رفض رئيسا برلماني ليبيا اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة، وذلك قبل توقيع معتدلين من طرفي الصراع عليه، كما هو مقرر اليوم الأربعاء، ما يسلّط الضوء على الانقسامات الغائرة التي تمثل تحدياً للجهود الدولية لوقف القتال.

واجتمع الاثنان، أمس الثلاثاء، للمرة الأولى منذ آخر نشوب للقتال قبل أكثر من عام، ووصفا اللقاء بأنه "تطور يظهر تقدماً". لكنهما قالا إن القوى العالمية فرضت الاتفاق، وطلبا مزيداً من الوقت لوضع مبادرة ليبية.

ومن المقرر أن يوقّع معتدلون من البرلمانين ومستقلون الاتفاق اليوم الأربعاء. ويدعو الاتفاق إلى تشكيل "حكومة وحدة ووقف إطلاق النار".

ولم يصدر إعلان فوري عما إذا كان التوقيع سيتم أم لا. ولم تلتزم الأطراف الليبية بمهل وتواريخ مفاوضات أعلنت من قبل.

وقال رئيس مجلس النواب المنتخب الذي يعمل من الشرق، عقيلة صالح، للصحافيين إنه التقى برئيس المؤتمر الوطني العام ومقره طرابلس، نوري أبو سهمين، لإيجاد حل للأزمة الليبية، وإبلاغ العالم بأن الليبيين قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم.

وأضاف أنه ما من شك أن الليبيين يحتاجون إلى مساعدة المجتمع الدولي، لكنهم يرفضون أي ضغوط من الخارج. وذكر أنه لا يمكن لأحد الضغط عليه أو حمله على تغيير رأيه.

اقرأ أيضاً: الاتفاق الليبي في المغرب... سلم على وقع طبول الحرب

وقال أبو سهمين إن رئيسي البرلمانين سيبحثان بنوداً من اتفاق الأمم المتحدة، لكنه طلب من المجتمع الدولي اعتبار اجتماعهما وسيلة إلى توافق ليبي.

وبعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي، توجد في ليبيا حكومتان وبرلمانان، إذ تعمل الحكومة المعترف بها دولياً من الشرق، وتوجد حكومة معلنة من جانب واحد وتسيطر على العاصمة طرابلس، بعد قتال نشب العام الماضي. وتحصل الحكومتان على دعم من فصائل مسلحة متنافسة.

وقال بعض الدبلوماسيين الغربيين إن "رئيسي البرلمانين هما العقبة الرئيسية أمام دعم اتفاق الأمم المتحدة، والتصويت عليه، وإن عقوبات قد تفرض عليهما إذا تم توقيع اتفاق بدونهما".

واجتمعت قوى غربية والدول المجاورة لليبيا في روما يوم الأحد، للدفع باتجاه اتفاق، أملاً في أن ينضم إليها آخرون بدافع الإنهاك من الحرب، ووعد بالحصول على مساعدات دولية، ومواجهة خطر تنظيم "الدولة الإسلامية" داخل ليبيا.

واستغل مقاتلو الدولة الإسلامية الفوضى الأمنية في البلد، وأصبح لهم موطئ قدم فيها، إذ يسيطرون على مدينة سرت، ما يجتذب المزيد من المقاتلين الأجانب من معقل التنظيم في سورية والعراق.

اقرأ أيضاً: الجهود الإيطالية تخترق جدار الأزمة الليبية: ابحث عن "داعش"