رؤساء "غافا" أمام الكونغرس: أسئلة الاحتكار وحرية التعبير
حاول النواب الأميركيون، أمس الأربعاء، تلخيص أعوام من الإحباط تجاه الشركات المهيمنة على نشاط الإنترنت العالمي، إذ اتهم الديمقراطيون "غافا" (غوغل، آبل، فيسبوك وأمازون) بسحق منافسيها، فيما اتهمها الجمهوريون بفرض رقابة عليهم.
استمعت اللجنة القضائية في مجلس النواب بواشنطن، التي تحقق منذ عام في احتمال استغلال هذه الشركات لموقعها المهيمن، إلى سوندار بيتشاي (ألفابيت، الشركة الأم لغوغل) وتيم كوك (آبل) ومارك زوكربيرغ (فيسبوك) وجيف بيزوس (أمازون) عبر الفيديو.
من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبيل انطلاق الجلسة، إنه "إذا لم يجبر الكونغرس "شركات التكنولوجيا الكبرى" على أن تكون منصفة، وهو ما كان عليه فعله منذ أعوام، فسأقوم بذلك بنفسي عبر أوامر تنفيذية".
وقال رئيس اللجنة الفرعية للقضاء على الاحتكار، ديفيد سيسيلين، إن هذه الشركات "لديها الكثير من النفوذ"، وأضاف: "إنها ستخرج (من الأزمة) أكثر قوة ونفوذاً من قبل".
وركزت الأسئلة الأولى للنواب الديمقراطيين على الممارسات التي اعتبروا أنها تعوق المنافسة. وختم سيليسين سلسلة أسئلة موجهة إلى بيتشاي، قائلاً إن "الأدلة تظهر بوضوح أن غوغل صارت بوابة النفاذ إلى الإنترنت وتسيء استعمال سلطتها. (...) أي شركة تريد أن تعمل عبر الإنترنت يجب عليها دفع ضريبة لغوغل".
بدوره، هاجم رئيس اللجنة جيري نادلر، مارك زوكربيرغ بسبب عمليات الشراء التي تقوم بها شركته، والتي "تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار". وقال إن "فيسبوك اعتبر أن انستغرام تهديد له (...) لذلك (...) اشتراه"، فيما حاول زوكربيرغ الشرح أن نجاح التطبيق لم يكن مضموناً في فترة شرائه.
تستحوذ "غوغل" و"فيسبوك" على أغلب موارد الإعلانات العالمية على الإنترنت بفضل المعطيات الشخصية لمليارات المستخدمين. أما "آبل" و"أمازون"، فهما متهمتان بأنهما خصم وحكم على منصاتهما، "متجر آبل" بالنسبة إلى الأولى، وموقع التجارة الإلكترونية للثانية.
وكما توقع عدة مراقبين، قبل أقل من مئة يوم على الانتخابات الرئاسية، سريعاً ما توجهت أسئلة النواب الجمهوريين وبعض الديمقراطيين إلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقتها بحرية التعبير. في هذا الصدد، قال جيم جوردون، وهو أحد المقربين من ترامب، إنّ "شركات التكنولوجيا الكبرى بدأت بمطاردة المحافظين، وهذه حقيقة"، وعدّدَ مجموعة أمثلة لما اعتبره محاولات لإسكات الجمهوريين على هذه المنصات.
تبلغ قيمة "غافا" مجتمعة نحو 4780 مليار دولار في البورصة. وساهمت هذه الشركات في النمو الأميركي وهيمنة البلاد على الإنترنت والتواصل والتجارة الإلكترونية العالمية. لكن سيطرتها على المعطيات التي تمثل محرك الاقتصاد الإلكتروني، تثير مخاوف حول احترام قوانين المنافسة والحياة الخاصة، ولا سيما منذ تفجر فضيحة التدخل الأجنبي في الانتخابات الأميركية عام 2016.
وحاول رؤساء الشركات عرض حججهم، خاصة في كلماتهم التمهيدية، إذ لم يسمح لهم البرلمانيون إلا بالحديث لفترات موجزة خلال جلسة الاستجواب. وحاول رؤساء الشركات اللعب على المشاعر الوطنية للنواب.
في هذا السياق، قال زوكربيرغ إنّ نجاح شركاتهم "الأميركية الفخورة" يعود إلى قيم وقوانين البلد؛ الديمقراطية والحرية والتجديد. وشدد الملياردير الشاب على أنه "لا توجد ضمانات لانتصار قيمنا، إذ تصمم الصين مثلاً نسختها الخاصة من الإنترنت بناءً على أفكار مختلفة، وتصدّر هذه الرؤية إلى دول أخرى".
وركز رؤساء "غافا" أيضاً على استثمارات شركاتهم وخلقها وظائف في الولايات المتحدة، وأكدوا دعمهم للتنافس، ورفضهم المنافسة الشرسة.
وتحقق اللجنة القضائية، منذ أشهر، في احتمال إساءة هذه الشركات استعمال نفوذها، لكن لن تكون لجلسة الاستماع نتائج كبرى إن لم تقد إلى وضع قوانين جديدة أكثر تقييداً لتنظيم نشاط المنصات الإلكترونية.
وظل جيف بيزوس بمنأى نسبياً عن أسئلة البرلمانيين، لكنه دافع عن نفسه عبر عرض فلسفته، وقال: "عندما تنظر إلى المرآة، وتقيّم الانتقادات، وتواصل الاعتقاد أنك اتخذت القرارات الصائبة، فإنه لا يمكن أي قوة في العالم أن تؤثر فيك".
(فرانس برس)
