رأس المال الأميركي يضخ الملايين في معركة العنصرية
مئات الملايين دفعت ..رأس المال الأميركي يدخل معركة محاربة العنصرية
احتجاجات ضد العنصرية بمدينة تشارلتونفيل الأميركية (Getty)
دخل رأس المال الأميركي بقوة في محاربة العنصرية في الولايات المتحدة، ولأول مرة بعد مقتل المواطن الأسود جورج فلويد على يد شرطي أميركي أبيض خلال الشهر الماضي، إذ ضخت كبرى الشركات مئات الملايين في جمعيات ومراكز محاربة العنصرية والمساواة في الولايات المتحدة، وعلى رأسها منظمة "بلاك لايفز ماتر غلوبال نتورك" BlackLivesMatter Global Network التي تقود الاحتجاجات ومناهضة العنصرية في أميركا والعالم.
وبعد الوعود التي قطعها رؤساء الشركات الأميركية في الشهر الماضي بمراجعة السلوكيات العنصرية داخل شركاتهم للتأكد من تطبيق إجراءات المساواة في التوظيف والأجور والمعاملة بين السود والبيض، بدأت حملة تسابق بين هذه الشركات على تقديم التبرعات للجمعيات التي تناهض العنصرية.
ووصفت المديرة التنفيذية لمنظمة "بلاك لايفز ماتر غلوبال نتورك"، كالي سكيلز، الحماسة الأميركية والعالمية بين الشركات لمحاربة العنصرية بأنه يمثل "لحظة انقلاب تاريخية في الحملات ضد العنصرية". ودعت سكيلز على موقعها في تويتر، حكومات الولايات إلى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والسكن لتلبية متطلبات المجتمعات السوداء التي تعاني من الفقر. من جانبها، قالت رئيسة جمعية "هاير هايت" التي تعنى ببناء القوة السياسية للنساء السود، غلاديا سي كار، إنها حصلت على تبرعات من 150 ألف متبرع خلال أسبوعين.
وفي هذا الشأن، قال موقع "آكت بلو" الرائد في جمع التبرعات لخدمة أهداف الديمقراطية وتحقيق المساواة والعدالة، إنه جمع نحو 250 مليون دولار منذ مقتل فلويد، كذلك فإنه حصل على تبرعات بنحو 41 مليون دولار في يوم واحد، وهو يوم الثاني من يونيو/ حزيران الماضي.
اقــرأ أيضاً
وبلغت التبرعات التي ضختها كبرى الشركات الأميركية وحدها في منظمات محاربة العنصرية نحو 450 مليون دولار حتى نهاية الأسبوع الماضي. ولكن هنالك مئات الآلاف من الأموال التي تبرع بها نجوم في هوليوود وعالم الغناء وأثرياء أفراد لم تُرصَد حتى الآن.
ومن بين الشركات الأميركية الكبرى التي دخلت على خط تمويل مناهضة العنصرية، شركات متخصصة في قطاعات المال والتقنية وسلاسل التسوق التي رصدت تبرعاتها أو أعلنتها حتى الآن، فقد تبرعت سلسلة متاجر "وول مارت" بمائة مليون دولار في بناء مركز وخدمة أهداف محاربة عدم المساواة والعنصرية، بينما تبرعت شركة "وارنر ميوزيك" هي الأخرى بنحو 100 مليون دولار. من جانبها، أعلنت شركة نايكي المتخصصة في الأحذية الرياضية تبرعها بنحو 40 مليون دولار. وأعلنت كل من شركات فيسبوك وأمازون وغوغل وسبوتيفاي التبرع بـ10 ملايين دولار.
على صعيد المصارف، تبرع "غولدمان ساكس" بنحو 10 ملايين دولار، ولم تعلن بعد تبرعات المصارف الأميركية الخمسة الكبرى في أميركا التي وعد رؤساؤها التنفيذيون بدعم الحملات ضد العنصرية، وهي "سيتي غروب" و "جي بي مورغان"، و"وويلز فارغو" و"مورغان ستانلي" و"بنك أوف أميركا". كما تبرعت كذلك شركة آبل، ولكن لم تعلن حجم تبرعاتها. وهنالك مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة في أميركا التي تبرعت بمبالغ مليون دولار وأقل.
وقد يكون الجانب الإنساني والحرص على استقرار أميركا أحد دوافع هذه الشركات لضخ أموالها لمحاربة العنصرية. لكن في الواقع هنالك عوامل أخرى تدفع الشركات الأميركية إلى ضخ أموالها في المنظمات التي تخدم أهداف عدم المساواة ومنع تفشي العنصرية في الولايات المتحدة. من بين هذه العوامل، التداعيات السالبة للعنصرية وتفاوت الدخول والاستعلاء العرقي على استقرار أعمالها التجارية، إذ ترفع العنصرية من معدل الجريمة في الولايات المتحدة.
وحسب الأرقام، فقد باتت الجريمة تكلف الأعمال التجارية خسائر باهظة تراوح بين توقف أعمالها وتدمير بعض منشآتها، وبالتالي ترفع العنصرية وما يصاحبها من احتجاجات شعبية واسعة من كلفة التأمين على الممتلكات لهذه الشركات. ويلاحظ أن شركات التأمين الأميركية قد تضطر إلى دفع أموال طائلة خلال الشهور المقبلة لتغطية الخسائر التي حدثت بسبب الاحتجاجات ضد مقتل جورج فلويد التي لم تنتهِ بعد، وهو ما سيعني أن رسوم التأمين على هذه الشركات سترتفع في المستقبل بسبب وجودها في محيط مضطرب واحتمالات تعرضها للخسائر والسرقات.
اقــرأ أيضاً
أما العامل الثاني الذي يدفع الشركات الأميركية إلى ضخ أموال لمحاربة العنصرية، فهو مخاوفها من مقاطعة السود والملونين في أميركا لمشترياتها في حال أنها لم تتجاوب مع قضية العنصرية والتمييز العرقي الذي يتعرضون له في مجالات التوظيف والدخول والحصول على السكن. وهذه القضايا باتت ملحّة في الولايات المتحدة التي ستدخل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ويبلغ عدد السكان غير البيض في أميركا نحو 50 مليوناً، وتقدَّر قوتهم الشرائية بنحو ترليون دولار، حسب تقرير نيلسون الأخير الذي يصدر من العاصمة الأميركية واشنطن، ولكن هنالك تقديرات تضع القوة الشرائية السوداء وحدها بنحو 1.2 ترليون دولار. وتقدر نسبة السود في أميركا بنحو 15% من إجمالي عدد السكان في الولايات المتحدة، وهو ما يعني أنهم يشكلون كتلة استهلاكية ضخمة يمكن أن تؤثر بأية شركة كبرى.
ويقدر حجم السوق الاستهلاكي في أميركا بنحو 14 ترليون دولار، وبالتالي تضع الشركات ألف حساب لهذه القوة الشرائية التي قد تفقدها إن لم تتجاوب مع قضاياها في ظروف الوعي الجارية حالياً في أميركا بأمراض العنصرية.
أما العامل الثالث، فهو مخاوف الشركات التي لم تتجاوب مع حملة منظمة "بلاك لايفز ماتر غلوبال نتورك" التي بات لها تنظيم قوي ونفوذ جماهيري وقدرة مالية بعد مقتل جورج فلويد، من ملاحقتها إن لم تدعم حقوق السود.
وباتت هذه المنظمة ونظيراتها العاملة في خدمة حقوق الإنسان الأسود في أميركا، تملك مئات الملايين التي تمكنها من ملاحقة سلوكيات أية شركة تمارس عدم المساواة في المستقبل. وبالتالي فإن الشركات الأميركية تبادر لكسب ودها عبر منحها هذه التبرعات، حتى وإن لم تكن داعمة حقيقة لحقوق السود في المساواة.
ويتوقع محللون أن تنمو تبرعات الحملة ضد العنصرية في أميركا لتبلغ مليارات الدولارات في العام الجاري مع تركيز الشركات على محاربة العنصرية وعدم المساواة وحماسة كبريات المؤسسات، خاصة متعددة الجنسيات، لمناهضة العنصرية.
كما يرون أن الأموال الضخمة في حملات مكافحة العنصرية ستساهم في تشجيع شركات المحاماة الأميركية على ملاحقة السلوكيات العنصرية في الولايات المتحدة، سواء كانت من الشرطة أو داخل الشركات نفسها. إذ إن شركات المحاماة سيتوافر لها التمويل الكافي لرفع القضايا والاستمرار فيها حتى كسبها.
ويذكر أن قيادات الأعمال التجارية الكبرى أعربت منذ بداية الاحتجاجات عن دعمها للمنظمات التي تحارب العنصرية، إذ قال الرؤساء التنفيذيون لكل من مجموعة "سيتي غروب" المصرفية ومصرف "غولدمان ساكس" وشركات آبل وأوبر وبلاك روك وسناب شات إنهم سيراجعون عدم المساواة والتمييز العنصري في شركاتهم، ودعوا إلى مناهضة العنصرية المنظمة.
ودعا الرئيس التنفيذي لمصرف "غولدمان ساكس"، ديفيد سولمون، الأسبوع الماضي القيادات المالية والتجارية للتحدث ضد العنصرية، قائلاً: "هذا ليس وقت السكوت"، في دعوة صريحة لمناهضة العنصرية المنظمة. كما قال لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك الأميركية للاستثمار: يجب أن نعرف أين تكمن العنصرية في شركتي، ويجب عدم التهاون معها.
وبعد الوعود التي قطعها رؤساء الشركات الأميركية في الشهر الماضي بمراجعة السلوكيات العنصرية داخل شركاتهم للتأكد من تطبيق إجراءات المساواة في التوظيف والأجور والمعاملة بين السود والبيض، بدأت حملة تسابق بين هذه الشركات على تقديم التبرعات للجمعيات التي تناهض العنصرية.
ووصفت المديرة التنفيذية لمنظمة "بلاك لايفز ماتر غلوبال نتورك"، كالي سكيلز، الحماسة الأميركية والعالمية بين الشركات لمحاربة العنصرية بأنه يمثل "لحظة انقلاب تاريخية في الحملات ضد العنصرية". ودعت سكيلز على موقعها في تويتر، حكومات الولايات إلى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والسكن لتلبية متطلبات المجتمعات السوداء التي تعاني من الفقر. من جانبها، قالت رئيسة جمعية "هاير هايت" التي تعنى ببناء القوة السياسية للنساء السود، غلاديا سي كار، إنها حصلت على تبرعات من 150 ألف متبرع خلال أسبوعين.
وفي هذا الشأن، قال موقع "آكت بلو" الرائد في جمع التبرعات لخدمة أهداف الديمقراطية وتحقيق المساواة والعدالة، إنه جمع نحو 250 مليون دولار منذ مقتل فلويد، كذلك فإنه حصل على تبرعات بنحو 41 مليون دولار في يوم واحد، وهو يوم الثاني من يونيو/ حزيران الماضي.
ومن بين الشركات الأميركية الكبرى التي دخلت على خط تمويل مناهضة العنصرية، شركات متخصصة في قطاعات المال والتقنية وسلاسل التسوق التي رصدت تبرعاتها أو أعلنتها حتى الآن، فقد تبرعت سلسلة متاجر "وول مارت" بمائة مليون دولار في بناء مركز وخدمة أهداف محاربة عدم المساواة والعنصرية، بينما تبرعت شركة "وارنر ميوزيك" هي الأخرى بنحو 100 مليون دولار. من جانبها، أعلنت شركة نايكي المتخصصة في الأحذية الرياضية تبرعها بنحو 40 مليون دولار. وأعلنت كل من شركات فيسبوك وأمازون وغوغل وسبوتيفاي التبرع بـ10 ملايين دولار.
على صعيد المصارف، تبرع "غولدمان ساكس" بنحو 10 ملايين دولار، ولم تعلن بعد تبرعات المصارف الأميركية الخمسة الكبرى في أميركا التي وعد رؤساؤها التنفيذيون بدعم الحملات ضد العنصرية، وهي "سيتي غروب" و "جي بي مورغان"، و"وويلز فارغو" و"مورغان ستانلي" و"بنك أوف أميركا". كما تبرعت كذلك شركة آبل، ولكن لم تعلن حجم تبرعاتها. وهنالك مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة في أميركا التي تبرعت بمبالغ مليون دولار وأقل.
وقد يكون الجانب الإنساني والحرص على استقرار أميركا أحد دوافع هذه الشركات لضخ أموالها لمحاربة العنصرية. لكن في الواقع هنالك عوامل أخرى تدفع الشركات الأميركية إلى ضخ أموالها في المنظمات التي تخدم أهداف عدم المساواة ومنع تفشي العنصرية في الولايات المتحدة. من بين هذه العوامل، التداعيات السالبة للعنصرية وتفاوت الدخول والاستعلاء العرقي على استقرار أعمالها التجارية، إذ ترفع العنصرية من معدل الجريمة في الولايات المتحدة.
وحسب الأرقام، فقد باتت الجريمة تكلف الأعمال التجارية خسائر باهظة تراوح بين توقف أعمالها وتدمير بعض منشآتها، وبالتالي ترفع العنصرية وما يصاحبها من احتجاجات شعبية واسعة من كلفة التأمين على الممتلكات لهذه الشركات. ويلاحظ أن شركات التأمين الأميركية قد تضطر إلى دفع أموال طائلة خلال الشهور المقبلة لتغطية الخسائر التي حدثت بسبب الاحتجاجات ضد مقتل جورج فلويد التي لم تنتهِ بعد، وهو ما سيعني أن رسوم التأمين على هذه الشركات سترتفع في المستقبل بسبب وجودها في محيط مضطرب واحتمالات تعرضها للخسائر والسرقات.
أما العامل الثاني الذي يدفع الشركات الأميركية إلى ضخ أموال لمحاربة العنصرية، فهو مخاوفها من مقاطعة السود والملونين في أميركا لمشترياتها في حال أنها لم تتجاوب مع قضية العنصرية والتمييز العرقي الذي يتعرضون له في مجالات التوظيف والدخول والحصول على السكن. وهذه القضايا باتت ملحّة في الولايات المتحدة التي ستدخل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ويبلغ عدد السكان غير البيض في أميركا نحو 50 مليوناً، وتقدَّر قوتهم الشرائية بنحو ترليون دولار، حسب تقرير نيلسون الأخير الذي يصدر من العاصمة الأميركية واشنطن، ولكن هنالك تقديرات تضع القوة الشرائية السوداء وحدها بنحو 1.2 ترليون دولار. وتقدر نسبة السود في أميركا بنحو 15% من إجمالي عدد السكان في الولايات المتحدة، وهو ما يعني أنهم يشكلون كتلة استهلاكية ضخمة يمكن أن تؤثر بأية شركة كبرى.
ويقدر حجم السوق الاستهلاكي في أميركا بنحو 14 ترليون دولار، وبالتالي تضع الشركات ألف حساب لهذه القوة الشرائية التي قد تفقدها إن لم تتجاوب مع قضاياها في ظروف الوعي الجارية حالياً في أميركا بأمراض العنصرية.
أما العامل الثالث، فهو مخاوف الشركات التي لم تتجاوب مع حملة منظمة "بلاك لايفز ماتر غلوبال نتورك" التي بات لها تنظيم قوي ونفوذ جماهيري وقدرة مالية بعد مقتل جورج فلويد، من ملاحقتها إن لم تدعم حقوق السود.
وباتت هذه المنظمة ونظيراتها العاملة في خدمة حقوق الإنسان الأسود في أميركا، تملك مئات الملايين التي تمكنها من ملاحقة سلوكيات أية شركة تمارس عدم المساواة في المستقبل. وبالتالي فإن الشركات الأميركية تبادر لكسب ودها عبر منحها هذه التبرعات، حتى وإن لم تكن داعمة حقيقة لحقوق السود في المساواة.
ويتوقع محللون أن تنمو تبرعات الحملة ضد العنصرية في أميركا لتبلغ مليارات الدولارات في العام الجاري مع تركيز الشركات على محاربة العنصرية وعدم المساواة وحماسة كبريات المؤسسات، خاصة متعددة الجنسيات، لمناهضة العنصرية.
كما يرون أن الأموال الضخمة في حملات مكافحة العنصرية ستساهم في تشجيع شركات المحاماة الأميركية على ملاحقة السلوكيات العنصرية في الولايات المتحدة، سواء كانت من الشرطة أو داخل الشركات نفسها. إذ إن شركات المحاماة سيتوافر لها التمويل الكافي لرفع القضايا والاستمرار فيها حتى كسبها.
ويذكر أن قيادات الأعمال التجارية الكبرى أعربت منذ بداية الاحتجاجات عن دعمها للمنظمات التي تحارب العنصرية، إذ قال الرؤساء التنفيذيون لكل من مجموعة "سيتي غروب" المصرفية ومصرف "غولدمان ساكس" وشركات آبل وأوبر وبلاك روك وسناب شات إنهم سيراجعون عدم المساواة والتمييز العنصري في شركاتهم، ودعوا إلى مناهضة العنصرية المنظمة.
ودعا الرئيس التنفيذي لمصرف "غولدمان ساكس"، ديفيد سولمون، الأسبوع الماضي القيادات المالية والتجارية للتحدث ضد العنصرية، قائلاً: "هذا ليس وقت السكوت"، في دعوة صريحة لمناهضة العنصرية المنظمة. كما قال لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك الأميركية للاستثمار: يجب أن نعرف أين تكمن العنصرية في شركتي، ويجب عدم التهاون معها.
