ديون تونس وشماعة الثورة
ديون تونس وشماعة الثورة
خبير اقتصادي مصري، تخرج في قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر 1987، وحصل على دبلوم العلوم الاقتصادية من معهد الدراسات العربية 1999، وصدر له ثلاثة كتب في القضايا الاقتصادية
مباشر
تونس تحتاج إلى 200 مليار يورو للنهوض بالنمو(أرشيف/فرانس برس)
المتأمل في الخطاب الاقتصادي للمسؤولين بدول الربيع العربي، يجد عجبًا، فالجميع يعلق كل المشكلات الاقتصادية المزمنة على شماعة الثورة في بلده، ومع أن المبدأ الأشهر في علم الإدارة أن "المسؤولية تقابلها السلطة"، فإن المسؤولين العرب يريدون سلطة بلا مسؤولية.
حديث وزير المالية التونسي مؤخرًا نموذج لهذا الأداء للمسؤولين العرب، حيث ذكر الرجل أن ديون بلاده بعد الثورة زادت من 12 مليار يورو عام 2010 إلى 19 ملياراً عام 2014، وأن نسبة الزيادة في الديون منذ قيام الثورة بلغت 58%، وأن التصرف في الديون الزائدة بعد الثورة وجه للاستثمار أولًا ولسداد عجز الرواتب بالموازنة ثانيًا. كما ذكر الوزير أن هناك تراجعًا بمعدل النمو الاقتصادي من 4.5% و5% قبل الثورة إلى 3% حاليًا.
وبمجرد النظرة الأولى لحديث الوزير نجد تناقضًا كبيرا، فلو كانت الديون توجه للاستثمار أولًا، لما تراجع معدل النمو، وما زادت البطالة، فالتوجيه للاستثمار يعني زيادة فرص العمل، وكذلك زيادة إنتاج السلع والخدمات، وهو ما يعني على الأقل بقاء نمو الناتج عند مستوياته السابقة، وليس تراجعها.
الأمر الثاني أن الوزير تبنى دور المواطن، وهو الشكوى وعرض المشكلات، بينما الدور الطبيعي للمسؤول الاقتصادي، وبخاصة في مرتبة وزير أن يعرض برامج للخروج من هذه المشكلات، وأن يطالب المؤسسات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني بمحاسبته في نهاية تطبيق برامجه، ليتبين لها نجاعة هذه البرامج من عدمه.
إن التحدي الحقيقي، الذي كان يجب أن يتحدث عنه الوزير، هو برنامجه لإدارة الدين العام في تونس، وليس تصدير المشكلات للمجتمع، فالحكومة هي صانعة السياسة الاقتصادية بشكل عام، ووزير المالية هو صانع السياسة المالية بشكل خاص، وبالتالي كان من الواجب أن يعرض برامج للتغلب على المشكلات.
وفي إطار التمني، أعلن الوزير التونسي عن حاجة بلاده إلى 200 مليار يورو خلال السنوات العشر القادمة، للعمل على النهوض بمعدل النمو، وبالتالي فتحقيق النجاح الاقتصادي معلق على تحصيل هذه الأموال، وإن لم يتحقق الشرط ضاع الهدف.
إن الثورة نجحت في الإطاحة بنظام ديكتاتوري فاسد في تونس، ورد الجميل للثورة يكون من خلال برامج للقضاء على البطالة المقنعة التي اشتكى منها الوزير، والعمل على الانتقال بالقطاع غير المنظم، الذي يشكل 50% من الناتج المحلي، إلى القطاع المنظم.
إن الربط الدائم للمشكلات الاقتصادية بثورات بلدان الربيع العربي هو هروب من المسؤولية، والمحاسبة وتعليق الفشل على شماعة الثورة.
اقرأ أيضا: تونس تترقّب إحياء استثمارات خليجية تفوق 35 مليار دولار
وبمجرد النظرة الأولى لحديث الوزير نجد تناقضًا كبيرا، فلو كانت الديون توجه للاستثمار أولًا، لما تراجع معدل النمو، وما زادت البطالة، فالتوجيه للاستثمار يعني زيادة فرص العمل، وكذلك زيادة إنتاج السلع والخدمات، وهو ما يعني على الأقل بقاء نمو الناتج عند مستوياته السابقة، وليس تراجعها.
الأمر الثاني أن الوزير تبنى دور المواطن، وهو الشكوى وعرض المشكلات، بينما الدور الطبيعي للمسؤول الاقتصادي، وبخاصة في مرتبة وزير أن يعرض برامج للخروج من هذه المشكلات، وأن يطالب المؤسسات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني بمحاسبته في نهاية تطبيق برامجه، ليتبين لها نجاعة هذه البرامج من عدمه.
إن التحدي الحقيقي، الذي كان يجب أن يتحدث عنه الوزير، هو برنامجه لإدارة الدين العام في تونس، وليس تصدير المشكلات للمجتمع، فالحكومة هي صانعة السياسة الاقتصادية بشكل عام، ووزير المالية هو صانع السياسة المالية بشكل خاص، وبالتالي كان من الواجب أن يعرض برامج للتغلب على المشكلات.
وفي إطار التمني، أعلن الوزير التونسي عن حاجة بلاده إلى 200 مليار يورو خلال السنوات العشر القادمة، للعمل على النهوض بمعدل النمو، وبالتالي فتحقيق النجاح الاقتصادي معلق على تحصيل هذه الأموال، وإن لم يتحقق الشرط ضاع الهدف.
إن الثورة نجحت في الإطاحة بنظام ديكتاتوري فاسد في تونس، ورد الجميل للثورة يكون من خلال برامج للقضاء على البطالة المقنعة التي اشتكى منها الوزير، والعمل على الانتقال بالقطاع غير المنظم، الذي يشكل 50% من الناتج المحلي، إلى القطاع المنظم.
إن الربط الدائم للمشكلات الاقتصادية بثورات بلدان الربيع العربي هو هروب من المسؤولية، والمحاسبة وتعليق الفشل على شماعة الثورة.
اقرأ أيضا: تونس تترقّب إحياء استثمارات خليجية تفوق 35 مليار دولار
