ديون العالم ترتفع إلى 233 تريليون دولار بنهاية 2017
ارتفعت الديون 16 تريليون دولار عن عام 2016 (Getty)
ارتفعت الديون العالمية إلى 233 تريليون دولار في الربع الثالث من عام 2017، أي أكثر بنحو 16 تريليون دولار، مما بلغته في نهاية عام 2016.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية عن تقرير لمعهد التمويل الدولي، أمس السبت، أن ديون القطاع الخاص غير المالي بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق في كل من كندا، وفرنسا، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، وسويسرا، وتركيا.
بالمقابل، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي للربع الرابع على التوالي مع تسارع النمو الاقتصادي، إذ وصلت في الوقت الراهن إلى 318%، أي أقل بمقدار 3 نقاط مئوية من المعدل المرتفع في الربع الثالث من عام 2016.
وعزا محللون في المعهد ذلك إلى "مجموعة من العوامل، بما في ذلك النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع معدلات التضخم في كل من (الصين وتركيا)، والجهود المبذولة لمنع تراكم الديون في (الصين وكندا) تجنبا لما قد ينجم عنها من عدم استقرار، كل هذا ساهم بتحقيق انخفاض في نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي".
وتحسب الأمم المتحدة أن عدد سكان العالم يبلغ 7.6 مليارات نسمة، ما يعني أن نصيب الفرد من إجمالي الدين العالمي يزيد على 30 ألف دولار.
ورأى محللو المعهد أن زيادة الديون يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى كبح جماح البنوك المركزية في محاولة رفع أسعار الفائدة، نظراً للقلق بشأن قدرة هذه الديون التأثير على خدمات الشركات والحكومات المثقلة أصلاً بالديون.
وتعد أميركا أكثر الدول مديونية إذ تفوق مديونتها 20 تريليون دولار، فيما تأتي في المرتبة الثانية اليابان التي تبلغ قيمة مديونتها 11 تريليون دولار، فيما تحتل الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا مقاعد متقدمة في قائمة الدول الأكثر مديونية في العالم.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
ونقلت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية عن تقرير لمعهد التمويل الدولي، أمس السبت، أن ديون القطاع الخاص غير المالي بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق في كل من كندا، وفرنسا، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، وسويسرا، وتركيا.
بالمقابل، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي للربع الرابع على التوالي مع تسارع النمو الاقتصادي، إذ وصلت في الوقت الراهن إلى 318%، أي أقل بمقدار 3 نقاط مئوية من المعدل المرتفع في الربع الثالث من عام 2016.
وعزا محللون في المعهد ذلك إلى "مجموعة من العوامل، بما في ذلك النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع معدلات التضخم في كل من (الصين وتركيا)، والجهود المبذولة لمنع تراكم الديون في (الصين وكندا) تجنبا لما قد ينجم عنها من عدم استقرار، كل هذا ساهم بتحقيق انخفاض في نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي".
وتحسب الأمم المتحدة أن عدد سكان العالم يبلغ 7.6 مليارات نسمة، ما يعني أن نصيب الفرد من إجمالي الدين العالمي يزيد على 30 ألف دولار.
ورأى محللو المعهد أن زيادة الديون يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى كبح جماح البنوك المركزية في محاولة رفع أسعار الفائدة، نظراً للقلق بشأن قدرة هذه الديون التأثير على خدمات الشركات والحكومات المثقلة أصلاً بالديون.
وتعد أميركا أكثر الدول مديونية إذ تفوق مديونتها 20 تريليون دولار، فيما تأتي في المرتبة الثانية اليابان التي تبلغ قيمة مديونتها 11 تريليون دولار، فيما تحتل الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا مقاعد متقدمة في قائمة الدول الأكثر مديونية في العالم.
(العربي الجديد)
