دياب يطالب اللبنانيين العالقين بالخارج بالبقاء بمكانهم... وحلّ مرتقب لأزمة المستشفى "الحكومي"

27 مارس 2020
الصورة
سيتقاضى العاملون في المستشفى رواتبهم الجديدة (حسين بيضون/العربي الجديد)
+ الخط -
لا يزال آلاف اللبنانيين الموجودين في الخارج ينتظرون دولتهم حتى تنقذهم من فيروس كورونا الجديد، وتعيدهم إلى وطنهم وعائلاتهم سالمين، بيد أنّ الملف عالقٌ في بيروت تماماً كحال هؤلاء في غربتهم.
الأخبار السارّة التي يترقّبها هؤلاء قد تتأخر، إذ طلب رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب منهم البقاء في منازلهم الآن، والالتزام بالحجر حيث يقطنون.
وقال دياب: "أعرف أنّ عددًا من اللبنانيين في الخارج يرغبون بالعودة إلى بلدهم، لأنّهم اكتشفوا أنّ الإجراءات التي اتّخذتها حكومتهم أفضل بكثير من بعض الدول حيث هم موجودون الآن. هذا الأمر جيّد ويفرحنا أن تزيد ثقتهم ببلدهم. أنا مدرك لمخاوف الأهالي، وكما تعلمون أعطينا فرصة 4 أيام لعودة اللبنانيين الراغبين بذلك، قبل إقفال المطار". 
وأضاف: "الواقع أنّنا لا نستطيع اعتماد الاستثناءات قبل انتهاء الفترة المحدّدة للتعبئة العامة، وذلك لسببين".

السبب الأول، بحسب دياب، هو "حماية الأشخاص الذين يرغبون بالعودة، إذ من الممكن أن يكون أحدهم على متن الطائرة مصاباً بفيروس كورونا، وأن ينقل العدوى لعدد كبير من المسافرين معه، أو للجميع. والسبب الثاني، هو لمنع تفشّي العدوى بالبلد، لأن قسماً كبيراً من الإصابات عندنا حملها المسافرون العائدون معهم". وشدّد دياب في معرض حديثه عن العالقين، على أنّ "الأفضل أن يبقوا مكانهم، ويلتزموا الحجر ليحموا أنفسهم".


وتابع رئيس الحكومة، خلال تفقّده "مستشفى رفيق الحريري" الحكومي في بيروت، اليوم الجمعة: "ندرس طريقة لعودتهم، وسنعمل على وضع تصوّر واضح قبل 12 إبريل/ نيسان"، وهي المدّة التي أقرّها مجلس الوزراء، أمس الخميس، لتجديد حالة التعبئة العامة التي كان من المفترض أن تنتهي في 29 مارس/ آذار، وتشمل إغلاق مطار بيروت.

وأمل دياب أن "نتجاوز هذه المرحلة الصعبة بأقل الأضرار الممكنة، حتى نتابع معالجة باقي الأمراض المزمنة التي يعاني منها لبنان".
ويعيش اللبنانيون، والطلاب منهم في الدول الأوروبية بشكل خاص، هاجس كورونا، كما هي حال العاملين في أفريقيا وباقي الدول، إذ يناشدون الدولة اللبنانية إعادتهم إلى بلدهم وأهاليهم، لا سيما أنّهم يعانون أيضاً على الصعيد المالي، نظراً للقيود التي تفرضها المصارف اللبنانية على التحويلات المالية إلى الخارج.

وناشد دياب اللبنانيين الالتزام بإجراءات الحكومة لحماية المواطنين من انتشار وباء كورونا، مشدّداً على أنّ "الدولة ملجأنا كلّنا، وثقتنا فيها هي الأساس لنستعيد مناعتنا بوجه الأمراض الصحية والمالية والسياسية التي تصيب البلاد".
وأعلن أنّ الحكومة خصّصت حوالي 60 مليون دولار للتجهيزات والمعدّات والأدوية والمستلزمات المتعلّقة بمواجهة خطر وباء كورونا، إضافة إلى رعاية المصابين وفق المعايير التي يتم تحديدها.


أزمة العاملين في المستشفى "الحكومي" إلى الحلّ

في هذه الأثناء، يبدو أنّ العاملين في "مستشفى رفيق الحريري" الحكومي في بيروت، الذين يخوضون أقسى المعارك مع فيروس كورونا الجديد، قد توصّلوا، الجمعة، مع الحكومة إلى حلّ لأزمتهم وتحصيل حقوقهم المادية التي حُرموا منها لفترة طويلة.

(حسين بيضون) 


هذه "البشرى" حملها إليهم دياب خلال تفقّده المستشفى مع وزير الصحة العامة حمد حسن. إذ أعلن دياب عن توقيعه الكتاب الذي ورده إلى رئاسة الحكومة من وزير الصحة، بشأن ما تبقى من فروقات سلسلة الرتب والرواتب، والتي تناهز قيمتها مليارا و50 مليون ليرة لبنانية (حوالي 696 مليون دولار أميركي)، بالإضافة إلى 950 مليون ليرة السابقة (حوالي 630 مليون دولار أميركي)، وتمّ تحويل المبلغ إلى وزارة المالية.
وأكّد دياب أنّ جميع العاملين في المستشفى سيتقاضون رواتبهم الجديدة آخر الشهر الحالي.
كما تفقّد رئيس الحكومة مع وزير الصحة "مستشفى رفيق الحريري" الحكومي، حيث اطلعا على أوضاعه، ونوّه دياب بـ"الجهد الكبير الذي يقوم به المستشفى ومديره الدكتور فراس الأبيض، مع الطاقم الطبي والتمريضي والإداري لمعالجة المرضى، وبالتضحيات التي يقدّمونها"، في إطار متابعتهم للمصابين بفيروس كورونا.
وأضاف دياب: "أمّا بالنسبة إلى موضوع الرتب الوظيفية وتعويضاتها، فهذا موضوع إداري، وأنا أؤكّد أنني مع إنصاف العاملين في المستشفى ومع حصولهم على حقوقهم المادية".
بدوره، قال وزير الصحة، حمد حسن: "بفضل سياستنا، وهذا التعاون الوطيد، والمتابعة اليومية وتوجيهات رئيس الجمهورية ميشال عون، كما رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس دياب، وتشكيل اللجان المختصّة والاجتماعات اليومية، وصلنا إلى هذه النتيجة التي تثني وتؤكّد على فعاليتها كلّ مؤسسات المجتمع الدولي والمرجعيات الطبيّة الدولية".
ونفّذ الموظفون، اليوم الجمعة، اعتصاماً أمام المستشفى للمطالبة بحقوقهم، مشيرين إلى أنهم لم يتقاضوا حتى اللحظة كامل مستحقاتهم، مثل سلسلة الرتب والرواتب والدرجات للمتعاقدين وغيرها من حقوقهم الطبيعية أسوة ببقية القطاع العام والمستشفيات الحكومية.

المساهمون