دول الحصار تبلغ واشنطن بعدم معاقبة الشركات الأميركية بقطر

قالت أربعة مصادر مطلعة إن الدول الأربع التي فرضت حصاراً على قطر قد أبلغت واشنطن أنها "لن تعاقب الشركات الأميركية العاملة في الدوحة"، وذلك بعد أن حذّر قطاع الأعمال الأميركي من أن محاولات الضغط على الشركات ترتقي إلى خرق القانون في الولايات المتحدة.

وأوضحت المصادر لوكالة "رويترز"، اليوم الأحد، أن دول الحصار (السعودية، الإمارات، البحرين ومصر) أرسلت خطاباً إلى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في يوليو/ تموز الماضي تطمئنه فيه بأن الشركات الأميركية لن تتعرّض لعقوبات من جراء الحصار.

ووفقاً لمصدر اطلع على الخطاب، فقد قالت الدول الأربع إنها "تثمّن علاقاتها مع الشركات الأميركية وتنوي المحافظة عليها"، مشيرة إلى أن تلك العلاقات لن تتأثر بالحصار الذي تفرضه الدول الأربع على قطر.

وأحجمت السفارة الأميركية في أبوظبي عن التعليق. ولم ترد الدول العربية الأربع حتى الآن على أسئلة من رويترز بشأن الخطاب.

وأبلغت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الإمارات الوكالة أن الاتحاد تلقّى "تطمينات شفهية رسمية" مماثلة من الإمارات.

وكان وزير الخارجية الأميركي قد قام بزيارة استمرت أربعة أيام إلى المنطقة في يوليو/ تموز، حيث التقى بطرفي النزاع وقدم مقترحات لإنهاء الأزمة.

وقطعت الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بشكل مفاجئ في الخامس من يونيو/ حزيران، وفرضت حصاراً عليها عبر قطع خطوط النقل وتعليق مسارات النقل الجوي والشحن البحري.

وكان مجلس الأعمال الأميركي ـ القطري في واشنطن، قد حذّر أخيراً من أن محاولات دول الحصار الضغط على الشركات الأميركية بوقف تعاملاتها التجارية مع قطر، ترتقي إلى خرق القانون الأميركي.

وقال المجلس الذي يُعنى بالشؤون التجارية والاقتصادية المشتركة بين الدوحة وواشنطن، في ورقة بحثية نشرها على موقعه الإلكتروني، إن "أية شركة أميركية تتلقّى طلباً من دولة أجنبية بمقاطعة دولة أخرى ولا تبلغ السلطات الأميركية عن ذلك ستتعرّض للعقوبات المدنية والتجريم وفقاً للقانون الأميركي".

وأشارت الورقة إلى أن هناك "تقارير تتحدّث عن أن دول الحصار تدير حملة للتأثير على الشركات التي تتعامل تجارياً مع قطر".

وكان سفير دولة الإمارات في موسكو، عمر غباش، قد ذكر في لقاء مع صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، خلال يوليو/ تموز الماضي، أن دول الخليج يمكن أن تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معها أو التعاون مع قطر.

ويحظر القانون الأميركي استخدام دول أجنبية النفوذ التجاري ضد الشركات الأميركية من أجل تحقيق أهداف سياسية.

وتحت طائلة هذا القانون ستُخاطر دول المقاطعة بإغضاب الولايات المتحدة وخرق القانون إذا استمرت في التلميح والتصريحات التي تخيّر شركات أجنبية، ومن بينها الشركات الأميركية التي تتعامل تجارياً مع دول الخيج العربي، بين المتاجرة معها أو مع قطر.


(رويترز، العربي الجديد)