دول إسلامية تدافع عن سياسة الصين حيال الإيغور في إقليم شينجيانغ

13 يوليو 2019
الصورة
تنفي بكين احتجاز حوالي مليون شخص (Getty)
وجّهت 37 دولة إسلامية وغربية، رسالة إلى الأمم المتحدة تدعم فيها سياسة بكين، وذلك ردّاً على رسالة مماثلة وجهتها 22 دولة غالبيتها غربية، تهاجم فيها سياسة الصين في إقليم شينجيانغ، حيث تتعرّضت أقلية الإيغور لانتهاكات جسيمة.

ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الرسالة وجهت إلى رئيس المجلس كولي سيك والمفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه.

وهنأ موقعو الرسالة "الصين بإنجازاتها اللافتة على صعيد حقوق الإنسان"، مضيفين أنهم "أخذوا علما بالأضرار الهائلة التي تسبب بها الإرهاب والتوجه الانفصالي والتطرف الديني لكل المجموعات الإثنية في شينجيانغ". وتابعت الدول الموقعة "في مواجهة التحدي الخطير للإرهاب والتطرف، اتخذت الصين سلسلة إجراءات لمكافحة الإرهاب والتطرف في شينجيانغ، وخصوصا عبر إنشاء مراكز تعليم وتدريب مهنية"، مشددة على أن "الأمن عاد" إلى المنطقة.

وأوضحت أن الصين دعت عددا من الدبلوماسيين والصحافيين إلى شينجيانغ، و"ما شاهدوه وسمعوه (...) يناقض تماما ما نقلته وسائل الإعلام"، مطالبة المجتمع الدولي بعدم سوق اتهامات تستند إلى "معلومات غير مؤكدة قبل زيارة شينجيانغ". ومن الدول الإسلامية الموقعة على الرسالة، بحسب "فرانس برس"، السعودية ومصر والإمارات والجزائر ونيجيريا والفيليبين وسورية وطاجكستان، إضافة إلى دول أخرى منها كوريا الشمالية وكوبا.

والخميس نددت الصين برسالة بعثت بها 22 دولة إلى الأمم المتحدة للتنديد بمعاملة أفراد من أقليات عرقية في منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين.

ومنذ سلسلة من الهجمات الدموية التي نسبت إلى أفراد في أقلية الإيغور المسلمة الناطقة بالتركية، تفرض الحكومة الصينية إجراءات أمنية قاسية في هذه المنطقة الشاسعة المتاخمة لآسيا الوسطى وباكستان.

ويعتقد أن الصين احتجزت ما يصل إلى مليون شخص في معسكرات لإعادة تأهيلهم. وتنفي بكين ذلك وتتحدث عن "مراكز تدريب مهني" لإغناء المعارف ومحاربة التطرف الإسلامي.

وسبق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن قالت في تقرير لها، إنّ "حجم الانتهاكات المزعومة التي تحدث في إقليم شينجيانغ تحتاج إلى تدقيق صارم من مجلس حقوق الإنسان. إن نزاهة المجلس تتطلب ألا تسمح الدول للصين بالاختباء وراء عضويتها أو قوتها الاقتصادية للإفلات من المساءلة".

وتحدثت عن احتجاز السلطات الصينية الإيغور وغيرهم من المسلمين الأتراك - خارج أي عملية قانونية في معسكرات "التثقيف السياسي" بسبب تصور بأنهم غير موالين للحكومة و"الحزب الشيوعي الصيني". وذكرت أنهم يتعرضون في هذه المعسكرات للتلقين السياسي القسري، والإجبار على التخلي عن عقيدتهم، وسوء المعاملة، وفي بعض الحالات للتعذيب.

(فرانس برس، العربي الجديد)

تعليق: