إطلاق دليل قضائي يساعد على تتبع قضايا التعذيب في المغرب

10 ديسمبر 2019
الصورة
اهتمام قضائي مغربي بمكافحة جريمة التعذيب (فاضل سنة/فرانس برس)
كشفت رئاسة النيابة العامة في المغرب، اليوم الثلاثاء، عن دليل مرجعي موجه إلى وكلاء الملك، بهدف مساعدتهم على تتبع قضايا التعذيب والتحقيق فيها، وفق احترام المعايير الدولية والوطنية.

ويتكون الدليل من 146 صفحة، وقام بإعداده قضاة، وسيوزع على وكلاء الملك المشرفين على النيابة العامة في جميع محاكم المملكة، بهدف توحيد التحقيقات التي تجرى في القضايا المرتبطة بممارسة التعذيب.

وقال رئيس النيابة العامة المغربية محمد عبد النبوي، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، إنّ "الدليل يتضمن جميع المعاهدات الدولية المتعلقة بمحاربة التعذيب التي انضم إليها المغرب، إلى جانب المقتضيات التي توجد في الدستور والقوانين المغربية، حتى يكون قضاة النيابة العامة على معرفة شاملة بهذه المقتضيات".

من جهته، قال الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس، والذي يشغل أيضاً منصب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ خلال مؤتمر تقديم الدليل، إنّ "التعذيب يعتبر إحدى أسوأ الممارسات التي تنتقص من الذات البشرية، وتمس بحرمتها، إذ تنطوي على اعتداء مباشر على سلامة الإنسان الجسدية والنفسية، وتناقض حقه في الأمان على شخصه، وفي العيش بكرامة".

وأضاف أنّ "الدليل الجديد سيساعد القضاة على الاطلاع على المواثيق والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، والتي تطرقت إلى المعايير الدولية بخصوص إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة خلال النظر في قضايا التعذيب، أو عند تلقي ادعاءات بالتعرض إلى التعذيب لملاحقة من ارتكبه، وإنصاف من تعرض له".

وفي السياق، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، إنّ "إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالمجال الجنائي لن يكتمل إلا إذا رافقها تجديد النصوص القانونية الخاصة بالسجون"، مؤكداً، في ندوة حقوقية، اليوم الثلاثاء، أن "النماذج الدولية في مجال قوانين السجون تبيّن أن التشريعات ينبغي تحديثها".


وأضاف الرميد أنّ حفظ الكرامة البشرية لنزلاء السجون يتطلّب الأخذ بأسباب "أنسنة" مراكز الاعتقال، من خلال تحسين شروط عيش النزلاء، وذلك عبر خفض معدلات الاكتظاظ، وتعزيز أدوار الرقابة القضائية والإدارية، وإقرار ضمانات حماية الأمن الشخصي للمحرومين من الحرية، من منطلق أن العقوبة هي الحرمان من الحرية، وليست تجريد الأفراد من حقوقهم الأساسية وتهديد سلامتهم البدنية والنفسية والعقلية.

ودعا الوزير إلى "عدم النظر إلى السجون كفضاءات مخصصة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وحصر وظيفتها في الجوانب الأمنية لأن ذلك يبعدها عن أدوارها الاجتماعية والتربوية".

من جانبه، قال مسؤول إدارة المؤسسات السجنية في المغرب محمد صالح التامك، إن مؤسسته جعلت من "أنسنة ظروف الاعتقال محوراً استراتيجياً من خلال برنامج تشييد مؤسسات سجنية جديدة بمواصفات دولية، روعيت فيها المتطلبات الضرورية لضمان ظروف اعتقال تتماشى مع المبادئ الأساسية لحقوق الانسان".

وأكد "حرص السجون على حماية النزلاء أثناء فترات الاعتقال من كل تجاوزات أو انتهاكات حقوقية في إطار مناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملة غير الإنسانية"، مشدداً على أنّ موظفيه "يتلقون تدريباً في المجال الحقوقي يتمحور حول التعريف بالمعايير الدولية لمعاملة السجناء ومناهضة التعذيب، وطرق وآليات الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة، والتذكير بالآثار القانونية المترتبة على ذلك".