دفيئة الاحتلال
جرائم المستوطنين تمت دائماً تحت حماية جنود الاحتلال(ليور مزراحي/Getty)
لا حاجة لتعليق أوهام أو تطلعات على تحقيقات الاحتلال الإسرائيلي في جريمة إحراق عائلة سعد دوابشة، ولا إعلان سلطات الاحتلال عن اعتقال أعضاء الخلية الإرهابية التي نفذت الجريمة، مع استدراك ذلك بالقول إن فرص إدانة أفراد الخلية ضعيفة لصعوبة حصول المحققين على اعترافات من أفراد الخلية.
والواقع أن جرائم المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، تمت دائماً تحت حماية حراب جنود الاحتلال بما في ذلك أولى جرائمه مع سنوات الاحتلال الأولى، وما تبعتها من جرائم إبان الانتفاضة الأولى. تعامل الاحتلال بشكل دائم، بتساهل كبير مع أوباش المستوطنين، ولم يبذل أي جهد لوقف هذه الاعتداءات، وتحوّل رموز مجرمي المستوطنين أمثال دانيلا فايش، وناديا مطر وشلومو ليفنغر، إلى عناوين خطبت حكومات الاحتلال المختلفة ورؤساؤها، بمن فيهم بيريز ورابين ولاحقاً بيغن ونتنياهو، ودهم.
وما ينطبق على هؤلاء ينطبق على ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي فتية التلال، وهي التسمية التي كان قد أطلقها أريئيل شارون على نشطاء المستوطنين، داعياً شبيبتهم إلى احتلال كل تلة "فارغة" أو متاحة قبل أي تسوية دائمة.
وشكّل التساهل ونظام العفو وتقليص محكوميات أفراد التنظيم الإرهابي السري الذي نشط في الثمانينيات ضد رؤساء البلديات في الضفة الغربية المحتلة، شكّل مرساة وركيزة ولّدت قناعات راسخة بأن الجرائم ضد الفلسطينيين ستحظى دائماً بتساهل من قبل سلطات الاحتلال وأجهزته القضائية. ووفّرت كل أجهزة الاحتلال، دفيئة وحاضنة لهذه التنظيمات والجرائم. إذ يعرف كافة الضباط والقيادات العسكرية الميدانية، بفعل انشغالهم اليومي في الضفة الغربية، مجمل عناصر الجماعات الإرهابية، ولا يخلو شريط فيديو في السنوات الأخيرة، وثّق صور الاعتداءات للمستوطنين على البلدات الفلسطينية، من صور تواجد جنود وضباط كانوا يتدخلون فقط عند تعرض أوباش المستوطنين لرد الفلسطينيين، وبالتالي فإن أفراد هذه العصابات معروفون للجيش ولـ"الشاباك"، مع ذلك كان الجيش "يعجز" عن اعتقالهم أو توجيه لوائح اتهامهم ضدهم.
خلاصة القول أن جريمة إحراق عائلة دوابشة، وما سبقها من جريمة إحراق الشهيد محمد أبو خضير، تبقى نتيجة أخرى مباشرة للاحتلال والأيديولوجية العنصرية والفاشية التي يرعاها الاحتلال في مستوطناته في الأراضي المحتلة.
والواقع أن جرائم المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، تمت دائماً تحت حماية حراب جنود الاحتلال بما في ذلك أولى جرائمه مع سنوات الاحتلال الأولى، وما تبعتها من جرائم إبان الانتفاضة الأولى. تعامل الاحتلال بشكل دائم، بتساهل كبير مع أوباش المستوطنين، ولم يبذل أي جهد لوقف هذه الاعتداءات، وتحوّل رموز مجرمي المستوطنين أمثال دانيلا فايش، وناديا مطر وشلومو ليفنغر، إلى عناوين خطبت حكومات الاحتلال المختلفة ورؤساؤها، بمن فيهم بيريز ورابين ولاحقاً بيغن ونتنياهو، ودهم.
وما ينطبق على هؤلاء ينطبق على ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي فتية التلال، وهي التسمية التي كان قد أطلقها أريئيل شارون على نشطاء المستوطنين، داعياً شبيبتهم إلى احتلال كل تلة "فارغة" أو متاحة قبل أي تسوية دائمة.
وشكّل التساهل ونظام العفو وتقليص محكوميات أفراد التنظيم الإرهابي السري الذي نشط في الثمانينيات ضد رؤساء البلديات في الضفة الغربية المحتلة، شكّل مرساة وركيزة ولّدت قناعات راسخة بأن الجرائم ضد الفلسطينيين ستحظى دائماً بتساهل من قبل سلطات الاحتلال وأجهزته القضائية. ووفّرت كل أجهزة الاحتلال، دفيئة وحاضنة لهذه التنظيمات والجرائم. إذ يعرف كافة الضباط والقيادات العسكرية الميدانية، بفعل انشغالهم اليومي في الضفة الغربية، مجمل عناصر الجماعات الإرهابية، ولا يخلو شريط فيديو في السنوات الأخيرة، وثّق صور الاعتداءات للمستوطنين على البلدات الفلسطينية، من صور تواجد جنود وضباط كانوا يتدخلون فقط عند تعرض أوباش المستوطنين لرد الفلسطينيين، وبالتالي فإن أفراد هذه العصابات معروفون للجيش ولـ"الشاباك"، مع ذلك كان الجيش "يعجز" عن اعتقالهم أو توجيه لوائح اتهامهم ضدهم.
خلاصة القول أن جريمة إحراق عائلة دوابشة، وما سبقها من جريمة إحراق الشهيد محمد أبو خضير، تبقى نتيجة أخرى مباشرة للاحتلال والأيديولوجية العنصرية والفاشية التي يرعاها الاحتلال في مستوطناته في الأراضي المحتلة.
