دفاع "ولاية سيناء": المعتقلون يحاكَمون بسبب لعبة أطفال
نظرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الجلسة السابعة عشرة من جلسات محاكمة 44 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان الرياضي، في القضية المزعومة إعلامياً باسم "خلية ولاية سيناء".
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة المحامي خالد المصري، دفاع 4 معتقلين في القضية، الذي دفع بانتفاء جريمة إمداد الجماعة محل القضية لموكليه أرقام 3 و15 و16 و28 بأمر الإحالة.
وقال الدفاع إنه بخصوص إمداد الجماعة بطائرة تحكم عن بعد، فإن ذلك لم يجد له أثراً في الأوراق، وإنه لو كانت موجودة فإن ذلك النوع من الطائرات هو من "ألعاب الأطفال" ذات المدى المحدود الذي لا يتجاوز الثلاثين أو الأربعين متراً على الأكثر، ولم يكن ممنوعاً استخدامها.
وعن تهمة الإمداد بمعلومة، أكد الدفاع أن القانون أوجب أن تكون المعلومة سرية وأن يتم العمل بها ليكون الفعل مُجرماً، نافياً توافر ذلك في حالة موكليه.
ولفت إلى عدة شهادات لموكله أحمد الحلواني تؤكد حسن سيره وسلوكه، من بينها شهادات لجيرانه المسيحيين الذين نفوا عنه أي سلوك غريب تجاههم.
ونفى الدفاع تهمة الاتفاق الجنائي لقتل الإعلامي إسلام بحيري وأمين شرطة آخر، وقال تعليقاً على ذلك الاتهام: "لم يتفقوا ولم ينفذوا ولم يحدث اتفاق فأين الجريمة إذن؟".
وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة غد الاثنين لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وادعت النيابة العامة بأن المعتقلين في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير/ شباط 2018، بمحافظات القاهرة، والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم، وشمال سيناء، تولوا قيادة في جماعة داخل مصر مسماة باسم "ولاية سيناء".
كذلك ادّعت أن هذه الجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على عناصر القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم وأموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع المصري وأمنه للخطر.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة المحامي خالد المصري، دفاع 4 معتقلين في القضية، الذي دفع بانتفاء جريمة إمداد الجماعة محل القضية لموكليه أرقام 3 و15 و16 و28 بأمر الإحالة.
وقال الدفاع إنه بخصوص إمداد الجماعة بطائرة تحكم عن بعد، فإن ذلك لم يجد له أثراً في الأوراق، وإنه لو كانت موجودة فإن ذلك النوع من الطائرات هو من "ألعاب الأطفال" ذات المدى المحدود الذي لا يتجاوز الثلاثين أو الأربعين متراً على الأكثر، ولم يكن ممنوعاً استخدامها.
وعن تهمة الإمداد بمعلومة، أكد الدفاع أن القانون أوجب أن تكون المعلومة سرية وأن يتم العمل بها ليكون الفعل مُجرماً، نافياً توافر ذلك في حالة موكليه.
ولفت إلى عدة شهادات لموكله أحمد الحلواني تؤكد حسن سيره وسلوكه، من بينها شهادات لجيرانه المسيحيين الذين نفوا عنه أي سلوك غريب تجاههم.
ونفى الدفاع تهمة الاتفاق الجنائي لقتل الإعلامي إسلام بحيري وأمين شرطة آخر، وقال تعليقاً على ذلك الاتهام: "لم يتفقوا ولم ينفذوا ولم يحدث اتفاق فأين الجريمة إذن؟".
وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة غد الاثنين لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وادعت النيابة العامة بأن المعتقلين في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير/ شباط 2018، بمحافظات القاهرة، والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم، وشمال سيناء، تولوا قيادة في جماعة داخل مصر مسماة باسم "ولاية سيناء".
كذلك ادّعت أن هذه الجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على عناصر القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم وأموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع المصري وأمنه للخطر.