دعوى قضائية ضد إعمار مصر بشأن أرض "مراسي"

20 اغسطس 2019
الصورة
يقع مشروع مراسي على 1500 فدان بالساحل الشمالي(العربي الجديد)
قال خالد أبو بكر المحامي لوكالة "رويترز"، إنه أقام دعوى قضائية نيابة عن موكله رجل الأعمال وحيد رأفت ضد شركة إعمار مصر للتنمية، للمطالبة بأكثر من 400 فدان من أرض مشروع "مراسي" بالساحل الشمالي، بينما أكدت الشركة الإماراتية، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، عدم صحة الإدعاء وعدم وجود أي أساس قانوني يدعمه.

وإعمار مصر شركة تابعة لإعمار العقارية الإماراتية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي والتابعة للملياردير الإماراتي محمد العبار، ولديها استثمارات ضخمة في مصر في قطاع العقارات.

ويقع مشروع مراسي على أكثر من 1500 فدان في منطقة سيدي عبد الرحمن على ساحل البحر المتوسط.

وقال أبو بكر لـ"رويترز": "إننا نسعى وراء حقنا منذ أكثر من 35 سنة، والذي دعانا الآن للمطالبة بحقوقنا خروج عقد مسجل من الشهر العقاري بتاريخ 28 يوليو/تموز يوضح ملكية الدكتور وحيد رأفت للأراضي".

وأضاف أن القضية أخذت رقم 481 لعام 2019، محكمة جنوب القاهرة، وستُنظر في جلسة 2 سبتمبر/أيلول.

وقالت إعمار مصر، في بيان إلى البورصة اليوم، إنها تؤكد "عدم صحة الادعاء وعدم وجود أي أساس قانوني يدعمه... أرض مشروع مراسي تم تسجيلها تسجيلا نهائيا موثقا لدى مكتب الشهر العقاري المختص".

وأضافت "إعمار قامت بشراء أرض مراسي بموجب مزاد علني من الدولة، وتم سداد ثمن الأرض بالكامل، ولا يوجد ما يثير القلق في هذا الخصوص".


وأوضحت إعمار في بيانها للبورصة، أنها "ستقوم بالتعامل مع هذه الادعاءات غير الصحيحة".

وتبلغ محفظة استثمارات إعمار مصر في البلاد نحو 53 مليار جنيه (3.2 مليارات دولار)، وفقا لموقعها الإلكتروني.

وقالت إعمار مصر "ما يثار حاليا لن يكون له أثر مالي مؤثر على الشركة".

وبسؤال أبو بكر عن مساحة الأرض التي يطالب بها كحق لموكله، قال: "جزء كبير من الأرض (مشروع مراسي) يفوق 400 فدان من إجمالي 1500 فدان. رافع الدعوى يريد كافة حقوقه"، وحيد رأفت، صاحب الدعوى القضائية ضد إعمار مصر، رجل أعمال يعمل في مجال الاستثمار العقاري منذ 40 عاما.

ومشروع مراسي هو أحد أهم مشروعات إعمار مصر، بجانب مشروع "أب تاون كايرو" الذي يقع على مساحة 4.5 ملايين متر مربع في القاهرة على ارتفاع 200 متر فوق سطح البحر.

وتبرعت الشركة الإماراتية في إبريل/نيسان بمبلغ 878 مليون جنيه لصالح المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة المصرية، وهو ما كبدها خسارة بقيمة 324.325 مليون جنيه في الربع الثاني من العام، مقابل صافي ربح بعد الضرائب واقتطاع حقوق الأقلية 598.497 مليون جنيه قبل عام.

(الدولار = 16.60 جنيها مصريا)


(رويترز)

دلالات