دعوى برودي ضدّ قطر تؤكد دوره بحملة التحريض الإماراتية

دعوى برودي ضدّ قطر تؤكد دوره بحملة التحريض الإماراتية

27 مارس 2018
الصورة
سفارة قطر: شكوى برودي لا تستند لمعطيات واقعية (تويتر)
+ الخط -
نفت سفارة قطر في الولايات المتحدة مزاعم إليوت برودي، أحد كبار جامعي التبرعات لحملة الرئيس دونالد ترامب، الذي رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الأميركية يزعم فيها أن "هاكرز" من قطر قرصن "إيميلاته"، وقام بترويج تقارير في وسائل الإعلام الأميركية عن علاقاته المالية مع الإمارات، ما ألحق أضرارا بسمعته في الولايات المتحدة.

وقال الملحق الإعلامي في سفارة دولة قطر في واشنطن، جاسم آل ثاني، إن اتهامات برودي "محاولة مكشوفة لحرف الأنظار عن تقارير وسائل الإعلام التي تناولت أنشطته". 

وأكد الملحق الإعلامي القطري في واشنطن أن "شكوى برودي واتهاماته لدولة قطر لا تستند إلى أي معطيات واقعية".

وأضاف آل ثاني أن "السيد برودي وليس دولة قطر من قام بأنشطة مشينة من أجل التأثير على الكونغرس وعلى السياسة الخارجية للولايات المتحدة"، معتبرا أن "نشر برودي لاتهاماته المزيفة لا يعني أنها أصبحت حقيقة".

وحسب محطة "سي إن إن"، فإن ممول الحملة الانتخابية لترامب يحاول، من خلال توجيه الاتهامات إلى قطر، إبعاد الشبهات عن علاقاته المالية مع أطراف وحكومات أجنبية، بينها الإمارات والسعودية، وعدد من الشركات الروسية.

ويرجح أن التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الأميركية عن أنشطة برودي ستكون "مادة دسمة" لروبرت مولر، المحقق الخاص في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، الذي يحقق، أيضا، في العلاقات المالية بين حملة ترامب وممولين من روسيا.


وأشار تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن برودي عرض على قادة أجانب تأمين قناة اتصال مع إدارة ترامب مقابل توقيع عقود مع شركة "Circinus" التي يملكها.

وأشارت الصحيفة إلى تعاون برودي وجورج نادر، مستشار ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، من أجل التأثير على موقف إدارة ترامب بشأن الأزمة الخليجية.

كما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية أن نادر حوّل ملايين الدولارات إلى برودي من أجل إقناع أعضاء الكونغرس بإصدار قانون جديد يعتبر "قطر دولة راعية للإرهاب".