دعوات مصريّة إلى خفض الرسوم على واردات السيارات

طالبت شركة جي.بي أوتو، أكبر شركة لتجميع وتوزيع السيارات مدرجة في بورصة مصر، بخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات من الولايات المتحدة وآسيا خشية أن تؤثر اتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا وتركيا والمغرب سلباً على المنافسة.

وبموجب اتفاقية موقعة مع الاتحاد الأوروبي في 2001 لتعزيز التجارة، سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على واردات السيارات تدريجياً في السنوات القليلة المقبلة. ووقعت مصر اتفاقيات مماثلة مع تركيا والمغرب، وهما دولتان قويتان في مجال إنتاج السيارات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رؤوف غبور، الرئيس التنفيذي لشركة جي.بي أوتو، قوله إنه "مع إعطاء ميزة لهذه الدول المصدّرة، فإن تلك الاتفاقيات ستضغط حتماً على مستوردي السيارات من غيرها وشركات تجميع السيارات المحلية وتخرجهم من السوق".

وجي.بي أوتو هي الموزع المصري لمركبات التوك توك ذات الثلاث عجلات والدراجات النارية التي تصنعها شركة باجاج الهندية، كما تعتبر الوكيل الحصري لسيارات هيونداي ومازدا وجيلي وتبيع السيارات التي تقوم بتجميعها.

وأضاف غبور أن "الشركة حالياً عند مستوى التعادل (بين الإيرادات والمصروفات)، أو تخسر قليلاً. وكلما مضينا في تنفيذ اتفاقيات الشراكة، تتجه الشركة إلى التحوّل التام للخسارة".

ونبّه إلى أنه "لن يفكر أحد أبداً في الاستثمار ما لم تتغيّر القواعد".

وكانت مرسيدس ـ بنز، التابعة لشركة دايملر، قالت بالفعل هذا الأسبوع إنها ستوقف إنتاجها المحلي لسيارات الركوب في مصر، وستكتفي بالاستيراد.

وذكرت الشركة، في بيان، أن "التجميع المحلي في مصر لن يكون ذا جدوى اقتصادية على المدى الطويل"، بسبب الشروط التي تضعها اتفاقية الشراكة الأوروبية.

واعتبر غبور هذه القرارات رسالة سيئة عن مصر التي تسعى لجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات للنهوض باقتصادها المتعثّر.

ودعا الحكومة المصرية أيضاً إلى التفكير في تقديم الدعم لشركات تجميع السيارات المحلية مثل جي.بي أوتو لتحويلها إلى شركات مصنعة لخلق فرص العمل وتنويع مصادر البلاد من النقد الأجنبي.

غير أن السلطات التي بدأت في خفض دعم الطاقة عالي الكلفة في الصيف الماضي لم تذكر حتى الآن أنها ستدعم مثل هذه المبادرات.

اقرأ أيضاً: الحكومة المصريّة ترفض رفع أجور الموظفين