دعوات للحذر بالداخل الفلسطيني لعبور رمضان والعيد بأمان

دعوات للحذر بالداخل الفلسطيني في مواجهة جائحة كورونا لعبور رمضان والعيد بأمان

21 ابريل 2020
صلاة التراويح وسائر الفرائض ستكون بالبيوت (أحمد غرابلي/فرانس برس)
+ الخط -
أمام تزايد المخاوف في الداخل الفلسطيني من ارتفاع وتيرة الإصابات بجائحة كورونا خلال شهر رمضان، أصدرت مرجعيات دينية وأخرى أهلية وشعبية بيانات في الأيام الأخيرة تحذر من التخلي عن الحذر في كل ما يتعلق بالتباعد الاجتماعي، ومواصلة اللقاءات العائلية والزيارات الدينية، وإن على نطاق عائلي ضيق، أو أداء الشعائر الدينية والصلوات بأعداد كبيرة.

وتأتي هذه المخاوف خاصة بعد أن تصدرت قرية دير الأسد لائحة البلدات العربية في الداخل من حيث عدد الإصابات، ما دفع المرجعيات إلى المطالبة بالتشديد على اتباع قواعد التباعد الاجتماعي وتجنب التجمهر. وأصدرت اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إرشادات ومناشدات لمواجهة كورونا، خلال شهر رمضان ومنع انتشاره.

ودعا بيان اللجنة إلى "الالتزام بقرارات المرجعيات والهيئات الدينية وبما لا يتجاوز المتاح قانونياً ورسمياً المتعلقة بدور العبادة والصلاة وبالأخص صلاة الجماعة والجمعة وصلاة التراويح. فإن بقي الحال كما هو عليه الآن من تخوف في انتشار العدوى وبقي المنع من التجمع قائماً فستكون صلاة التراويح وكذا سائر الفرائض في البيوت".
وأهاب البيان برجال الدين وأئمه المساجد، العمل على تحقيق ذلك من خلال التشاور مع اللجنة وإطلاعها على القرارات القطرية، ومن ثم ترويج القرارات داخل البلدات.
وحثت اللجنة على أن تكون وجبة الإفطار فقط في إطار "مصغر ومع أبناء العائلة المصغرة المتواجدين والمقيمين مع الأسرة والامتناع عن الإفطار الجماعي"، وأوصت كذلك بتقديم "مصرف الفقراء والمساكين في الزكاة على غيرهم من المصارف الأخرى كما ويوصى بتحرّي المستحقين لها وعدم تأخير الزكاة عن موعد وجوبها ولا بأس بتعجيلها".

من جانب آخر، دعت اللجنة إلى "زيادة الرقابة على الأسعار من خلال تشكيل لجنة محلية تقوم بمراقبة الأسعار في المحال التجارية خلال الشهر الفضيل، وتوصية التّجار بالإرفاق بالناس وعدم استغلال الظروف الحرجة".
وطالبت اللجنة القطرية ولجنة المتابعة العليا الحكومة "بتوفير الميزانيات للسلطات المحلية العربية من اجل تشغيل سيارات مراقبة مزودة بمراقبين (ممكن عن طريق شركات حراسة) داخل البلدة، مع ساعات بعد الإفطار وحتى ساعات الفجر، تعمل على مراقبة المقاهي وتمنع التجمهرات بين الشباب والشبيبة، وتحث الأفراد على البقاء في البيت لمن يتواجد خارج البيت".


من جهته، أصدر المجلس الإسلامي للإفتاء، بياناً توضيحياً حول صلاة التراويح في ظلّ أزمة كورونا من منظور شرعي وطبيّ، وأكد أنّ "صلاة التّراويح سنّة مؤكدة ويسنّ أداؤها جماعة وتتحقق الجماعة باثنين فأكثر في البيت كما في المسجد باتفاق الفقهاء بينما حفظ النّفس واجب بل حرمة المؤمن عند الله تعالى أعظم من حرمة الكعبة والمسجد".

وأوضح كذلك أنه "لا يشترط لصحة صلاة التّراويح أن تؤدى جماعة باتفاق الفقهاء لما ثبت أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم صلّى في المسجد ليلةً وصلّى معه أناس، وكذلك في الليلة الثانية والثالثة والرابعة فلما كثُر الناس عليه لم يخرج إليهم بعد ذلك خشية أن تُفرَض عليهم".

ولفت المجلس إلى أنه "إذا استطاع الإمام إقامة الجماعة في ساحة المسجد وفق العدد المسموح به دون إثارة فتنة وبلبلة بين النّاس فيجب عليه التزام كافة الضوابط والتّدابير الطبية الوقائية من حيث التعقيم والكفوف والتّباعد بين المصلين والكمامات ويوصي الأطباء بفحص درجة الحرارة ومنع لمس الأسطح والمصافحة ونحو ذلك وعلى أن يكون ذلك من فئة الشباب غير ذوي الأعذار كمرضى السّكري والسرطان والقلب ونحوهم من أصحاب المرض المزمن".
كما شدد المجلس على ضرورة "تجنب جميع التجمعات في الشوارع والأسواق وغيرها من الأماكن العامة من باب أولى خصوصاً وأنّه ما زال القلق والتخوف من انتشار الوباء قائماً والأيام القادمة هي ستكون المفصلية وكلّما كان انضباط أكثر فهذا سيساعد ويسرّع بعودة الحياة إلى طبيعتها كما كانت".


وأصدرت دار الإفتاء للبحوث الإسلامية في الداخل الفلسطيني 48 وهي تابعة لـ"الحركة الإسلامية الجنوبية"، هي الأخرى "فتوى رقم 14 فيروس كورونا"، أوصت الصائمين والمصلين بالانضمام إلى "المسلك الآمن" لعبور رمضان والعيد بأمان وإيمان، ودعت إلى استمرار إغلاق المساجد، وتعليق الجمعة والجماعات وصلاة التراويح وصلاة العيد، وأداء صلاة الجمعة ظهرًا وصلاة التراويح في البيوت مع العائلة المصغرة.
وقالت في بيانها أيضاً: "تُمنع موائد الإفطار الجماعية، وتقتصر المائدة على الأسرة الواحدة المصغرة. تُمنع الفعاليات الجماعية الدينية والاجتماعية في رمضان، كإضاءة الفانوس، والمسيرات، والاجتماعات في البيوت، والأحياء، والقاعات"، مشددة على أن "التّحايل على التعليمات والفتاوى حرام شرعًا".

المساهمون