أكّدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) بالتعاون مع مرصد العالم العربي للرقابة على الانتخابات، أمس الإثنين، على ضرورة أن تكون الانتخابات الفلسطينية العامة شاملة رئاسية وتشريعية، تجري في جميع المحافظات (قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس). وضرورة تهيئة الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات من حيث حرية الرأي والتعبير والدعاية الانتخابية التي تُتيح للجميع الترشح والانتخاب دون خوف أو ملاحقة.
وشددت الهيئة والمرصد خلال لقاء عقد في رام الله وغزة، حول إعلان الرئيس إجراء الانتخابات وتكليف رئيس لجنة الانتخابات المركزية الاستعداد للمباشرة في إجرائها، على ضرورة دعوة الإعلام الرسمي والأجهزة الأمنية والرسمية للوقوف موقف الحياد، وأن تُقبل نتائج الانتخابات مهما كانت، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة للحوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة لتذليل العقبات التي من شأنها اعتراض عملية الانتخابات.
واتفق المشاركون على نقاط عدّة، أهمها أن الانتخابات هي استحقاق دستوري للمواطنين لا يمكن الاستمرار في تأجيله أو القبول بتعطيله، وبالتالي تمت دعوة الرئيس محمود عباس إلى إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وتكليف لجنة الانتخابات المركزية لإجرائها، ودعوة المراقبين الدوليين للإشراف عليها.