دعوات حقوقية لإجراءات عاجلة لحماية السجناء بالمنطقة وشمال أفريقيا

24 مارس 2020
الصورة
قلق شديد بشأن وضع المحتجزين والسجناء (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -

أصدرت 40 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية بياناً مشتركاً دعت فيه حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السجناء والمحتجزين.
وقالت المنظمات في بيانها، اليوم الثلاثاء: "في ضوء تفشي الوباء العالمي كورونا (كوفيد-19)، نحن المنظمات الموقّعة أدناه، نعرب عن قلق شديد بشأن وضع المحتجزين والسجناء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبينما اتخذت دول معينة في المنطقة بعض الخطوات الإيجابية لحماية مواطنيها، لا يزال مقيدو الحرية، تحديداً في الدول ذات الموارد المحدودة، معرضون للعدوى بهذا الوباء بشكل خاص". وأضافت: "هناك العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من استنزاف الأنظمة الصحية والبنى التحتية، وقد أضعفت بعضها إلى حدّ كبير بسبب سنوات من الصراع المسلح. في هذه البلدان، غالباً ما تكون السجون ومرافق الاحتجاز مكتظة وتفتقر للمعايير الصحية وتعاني من نقص في الموارد، وبالتالي يُحرم المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة. ولا تتفاقم هذه التحديات إلا خلال حالة الطوارئ الصحية، وهو ما يعرض المحتجزين والسجناء لخطر متزايد، ويضع البنى التحتية الصحية الضعيفة في السجون تحت ضغط شديد. إضافة إلى ذلك، يتعامل الأفراد المحتجزون بانتظام مع حراس السجون، وضباط الشرطة، والأخصائيين الصحيين الذين يتعاملون مع عموم المواطنين. ومن ثم فقد تكون للفشل في حماية السجناء وموظفي السجون من كوفيد-19 آثار سلبية على نطاق أوسع من الشريحة السكانية".
وأضاف البيان أنه "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكل فرد الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسمية والعقلية. والدول ملزمة بضمان إعمال هذا الحق. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول ملزمة بضمان معاملة المعتقلين والسجناء معاملة إنسانية، مع احترام كرامتهم وعدم تعرضهم للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. تتطلب قواعد نيلسون مانديلا التكافؤ في الرعاية الصحية، ما يعني أن الرعاية الصحية في السجون يجب أن تستوفي معايير الرعاية الصحية نفسها خارجها، وهذا لا يتغير أثناء وجود الوباء".

وأردفت المنظمات: "في حين أنه قد يتم فرض قيود، بما في ذلك على زيارات السجون للحدّ من انتشار الأمراض المعدية مثل كوفيد-19، إلا أنها يجب أن تلتزم بمبادئ التناسب والشفافية. ويجب اتخاذ أي إجراء، بما في ذلك الإفراج عن السجناء، وفقاً لمعايير واضحة وشفافة ومن دون تمييز".
ودعت المنظمات الموقعة الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى توعية المواطنين في كل دولة، إذا لزم الأمر، بالسياسة والمبادئ التوجيهية والموجودة الخاصة لمنع انتشار كوفيد-19 في مراكز الاحتجاز والسجون ومراكز الشرطة، والإعلان عن خطط الاستعداد للطوارئ وتوفير تدريب خاص للموظفين والسلطات ذات الصلة لضمان الوصول الكافي والمستدام إلى الرعاية الصحية وتوفير النظافة. كما دعت إلى إجراء تدقيق شامل للسجناء، وبالتالي تقليل عدد مقيدي الحرية في السجون، عن طريق الإفراج الفوري عن المحتجزين والسجناء "الأقل خطورة"، بمن فيهم المدانون أو المحتجزون رهن المحاكمة (الحبس الاحتياطي) بسبب الجرائم غير العنيفة، المعتقلون الإداريون، وأولئك الذين لا مبرر لاحتجازهم المستمر، وكذلك المحتجزون والسجناء المعرضون بشكل خاص للفيروس، بمن فيهم كبار السنّ، والأفراد الذين يعانون من حالات كامنة خطيرة، بما في ذلك أمراض الرئة وأمراض القلب والسكري وأمراض المناعة الذاتية.

كما طالبت الحكومات بالسماح للأفراد الذين هم تحت إطلاق سراح مشروط وتدابيره، بإتمام المراقبة الخاصة بهم في منازلهم، وضمان أن الأفراد الذين لا يزالون قيد الاحتجاز يحصلون على حقهم في الصحة بشكل فعّال، من خلال منحهم إمكانية الوصول الكامل إلى الرعاية الطبية حسب الاقتضاء، والحصول على خدمات فحص كوفيد-19، ومعالجته بمعيار يساوي المعيار الذي يحكم عامة المواطنين، وتزويدهم بوسائل اتصال وفرص للتواصل مع العالم الخارجي عند تعليق الزيارات، ومواصلة التمتع بحقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الحق في الطعن في قانونية احتجازهم وحقهم في عدم التعرض لتأخيرات تجعل احتجازهم تعسفياً.
واختتمت المنظمات بيانها بدعوة منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمعنيين بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إصدار بيانات عامة وتوجيهات تسلّط الضوء على التوصيات، وأفضل الممارسات لجميع الحكومات حول الاحتجاز والسجن خلال الوباء العالمي.

المساهمون