دعم الري في الجزائر لمواجهة مخلفات الجفاف

دعم الري في الجزائر لمواجهة مخلفات الجفاف

18 يوليو 2020
الجفاف يؤرق مزارعي الجزائر (فرانس برس)
+ الخط -

كشف مدير الري وتنمية سلاسل الإنتاج في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية، عبد الرحيم صغران، أن "الحكومة قررت إطلاق عملية دعم عمليات الري بالنسبة لجميع الفلاحين المنتجين للزيتون والتفاح والخضروات في البيوت البلاستيكية، بالإضافة إلى محاصيل الحبوب كالقمح والشعير، إضافة أيضاً إلى دعم الأعلاف، وذلك لمساعدتهم في مواجهة مخلفات موجة الجفاف التي مست البلاد طيلة شتاء 2020."

وأضاف صغران لـ "العربي الجديد" أن "العملية تخص الري والسقي بتقنية التقطير، وتخص شراء مضخات الآبا". وشرح أن كلفة الدعم تقدر بحوالي 120 ألف دينار (950 دولاراً)، فيما إقامة الأحواض المائية بغشاء بلاستيك ستتحقق بدعم يصل 400 ألف دينار (3100 دولار)."

كما قال إن "عملية استقبال ملفات طلب الدعم ستنطلق بدءا من الأحد، وتكون عبر وضع طلب خطي يتعهد فيه الفلاح باستغلال الدعم المالي في عملية السقي والري، مع فاتورة تقديرية لعتاد الري، على أن لا تتعدى دراسة الملفات 7 أيامٍ".

وتشهد الجزائر موجة جفاف غير مسبوقة، حيث سجل موسم الشتاء (ديسمبر/كانون الأول 2019- مارس/آذار 2020) تراجع تساقط الأمطار بنسبة 50 في المائة عن العام ما قبل الماضي 2018، ونحو 60 في المائة، مقارنة بالأعوام السابقة.

أسواق
التحديثات الحية

وضعية دفعت بعدد من المزارعين إلى حيل مختلفة لإنقاذ زراعتهم، منها استخدام ماكينات سحب المياه أو شراء صهاريج المياه بقرابة 9 آلاف دينار أسبوعيا (80 دولارا).

وإلى ذلك، قدر الأمين العام للاتحاد العام للمزارعين الجزائريين، محمد عليوي، "نسبة المساحات المتضررة من الجفاف وانتشار التشققات بنحو 50 في المائة من المساحات المزروعة، فيما تنخفض النسبة إلى نحو 30 في المائة في المحافظات التي تقع فيها سدود كبيرة". وأضاف عليوي في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "موجة الجفاف التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، قلصت من مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الداخلي الخام".

ورمى الأمين العام لأكبر تكتل للمزارعين في الجزائر، بسهامه على الحكومة التي "تقف متفرجة على المزارعين وهم يموتون ببطء، في وقت تنفق قرابة ملياري دولار لاستيراد الحبوب من قمح وشعير وذرة".

واضطرت الحكومة الجزائرية إلى تعديل توقعاتها المالية في 2020، تحت ضغط تهاوي عائدات النفط، حيث تتوقع تهاوي احتياطي البلاد من العملة الصعبة من 51.6 مليار دولار، كما هو محدد في الموازنة الحالية، إلى 44.2 مليار دولار في الموازنة التكميلية.

المساهمون