درجات المواطنة في سورية

على الرغم من تساوي جميع السوريين في الحقوق والواجبات كمواطنين تحت سقف كل القوانين المعمول بها، وفي الدستور، إلا أن السوريين ومنذ تولي حافظ الأسد للسلطة قبل نحو 48 عاماً، تم التعامل معهم كمواطنين بدرجات متفاوتة. صار هناك مواطنون من الدرجات العليا يتمتعون بحقوق أكثر بكثير من حقوق مواطني الدرجات الدنيا، فيما بات على مواطني الدرجات الدنيا واجبات لم تنص عليها القوانين، ولكنهم مجبرون على القيام بها. وكان المواطنون السوريون يقسمون إلى درجات إما بحسب انتمائهم المناطقي أو بحسب انتمائهم المذهبي وإما بحسب ولائهم العقائدي. مناطقياً كان ابن مدينة القرداحة هو مواطن الدرجة الأولى بدون منازع، يليه ابن منطقة الساحل فأبناء المدن ثم أبناء الأرياف، فيما مذهبياً يأتي ابن الطائفة العلوية بالدرجة الأولى من المواطنة يليه أبناء باقي الطوائف. وبالتأكيد ضمن التصنيف حسب الولاء العقائدي يأتي الولاء لحزب البعث والقائد الملهم بالدرجة الأولى، فيما يأتي في آخر الترتيب من ينتمي إلى عائلة معارضة. واستمر هذا التصنيف في عهد بشار الأسد لكن بشكل أخف إلى بداية الثورة السورية، إذ عاد هذا التصنيف للمواطنين ضمن مناطق سيطرة النظام بشكل أشد من السابق مع اختلاف المعارضين وبعض الاختلافات في تراتبية المواطنين. أصبح ابن المناطق التي ثارت على النظام هو في الدرجة الدنيا من الترتيب، حتى وإن كان يعيش في مناطق سيطرة النظام ويصل التعامل معه إلى حدود الإذلال في بعض الحالات.

ولم يختلف الوضع كثيراً في مناطق سيطرة التنظيمات الراديكالية، إذ أصبح هناك تصنيفات للمواطنين يتم التعامل معهم على أساسها. يأتي في مقدمة التصنيف خريجو سجن صيدنايا الذين كانوا معتقلين بتهم الإرهاب والذين تم إطلاق سراحهم في بداية الثورة والذين أخذوا ألقاب أمراء وهم بنفس درجة ابن القرداحة في مناطق النظام، يليهم في الترتيب القادة الشرعيون والعسكريون ثم عناصر تلك الفصائل ليأتي عامة السكان في المرتبة الأخيرة. وفي مناطق سيطرة فصائل المعارضة كذلك حصل تصنيف مناطقي للمواطنين وآخر حسب الولاء والانتماء للفصائل.
أما في مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية (قسد) فهناك تقسيم في المواطنة على أساس قومي، فتأتي القومية الكردية في الدرجة الأولى فيها تليها القوميات الأخرى.
للخروج من هذا التقسيم في درجات المواطنة لا نحتاج إلى تغيير الدستور لأنه يتضمن ما يكفي من المواد الضامنة لحق المواطنة وإنما نحتاج إلى مزيد من الوعي بالحقوق والواجبات وإلى نظام جديد يقوم على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والسياسية.