دراسة: صندوق النقد الدولي مسوؤل عن "إيبولا"

دراسة: صندوق النقد الدولي مسوؤل عن "إيبولا"

30 ديسمبر 2014
صندوق تعهد بتخصيص 430 مليون دولار لمكافحة "إيبولا" (أرشيف/Getty)
+ الخط -
خلصت دراسة جديدة إلى أن صندوق النقد الدولي مسؤول جزئيّاً عن توسع فيروس "إيبولا" في ثلاث دول في غرب أفريقيا بعد أن عرقلت شروطه الإنفاق الصحي في تلك الدول.

وأكد بحث أنجزه باحثون من ثلاث جامعات بريطانية بارزة أن الشروط التي فرضها صندوق النقد على غينيا وسيراليون وليبيريا لمنحها قروضاً على مدى العقدين المنصرمين أعطت الأولوية لإعادة سداد الديون وتكوين احتياطيات من النقد الأجنبي على حساب الإنفاق وتأمين الرعاية الصحية للمواطنين.

وقال أستاذ الاجتماع في جامعة كمبريدج، ألكسندر كنتيكلنيس، الذي شارك في تأليف الدراسة المنشورة، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن "السياسات التي يدافع عنها صندوق النقد ساهمت في بروز أنظمة صحية تعاني من ضعف التمويل ونقص العاملين وسوء التخطيط في الدول التي تفشى فيها إيبولا".

وتعاني الدول الثلاث من ديون ثقيلة لمقرضين خارجيين حتى إنها تعتمد جزئيّاً على القروض لإدارة الخدمات الحكومية، بما في ذلك المراكز الصحية.

ويفرض صندوق النقد على الدول المدينة إعادة هيكلة القطاع العام كشرط للتمويل ويروج للخصخصة ولا مركزية الخدمات.

وقالت الدراسة إن الصندوق تعهد بتقديم 430 مليون دولار لمكافحة فيروس "إيبولا" في الدول الثلاث الأشد تضرراً.

غير أنها لم توضح عدد الوفيات التي كان يمكن تجنبها في حال لم يفرض صندوق النقد تغييرات على الإنفاق على قطاع الصحة في تلك الدول.

من جهته، كتب سانجيف جوبتا المسؤول في صندوق النقد الدولي أن الصندوق "يعمل بشأن آليات للسماح لنا بالتحرك سريعاً لتوفير مزيد من الإعفاء من الديون لتلك الدول.. وهو ما سيحرر مزيداً من الموارد التي يمكن استخدامها للإنفاق على الرعاية الصحية".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن أكثر من 20 ألف شخص أصيبوا بفيروس "إيبولا" في الدول الثلاث الأشد تضرراً، مؤكدة وفاة أكثر من 7800 بسب هذا الفيروس.

المساهمون