دبي نحو ركود عقاري... و"إكسبو" لن ينقذ القطاع

وقامت مؤسسة مورغان ستانلي المالية الأميركية بـ"ترقية مزدوجة" لأسهم دبي في فبراير/ شباط، وفق "بلومبيرغ". وصعد مؤشر تتبع أسهم العقارات والبناء في المدينة 5.8 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

لكن موبيوس قال إن أسهم مطوري دبي ليست رخيصة بما فيه الكفاية. وشدد على أنه في حين أن معرض إكسبو العالمي المقرر تنظيمه في أكتوبر 2020 سيعزز مكانة الإمارة على خريطة العالم، فإنه لن يكون كافياً لإحياء قطاع العقارات ما لم تخفف الحكومة من سياساتها المتعلقة بالهجرة.

وقال "هنا ستواجه دبي مشكلتها الحقيقية". فقد انخفضت الأسعار والإيجارات بالفعل بمقدار الثلث في السنوات الخمس الماضية خلال ما وصفته وكالة "ستاندرد أند بورز" بـ "التراجع الطويل الأمد" لسوق العقارات في دبي.

وسيستمر الركود لمدة تتراوح بين 12 و18 شهراً أخرى، رغم التدابير الحكومية لتحفيز الاقتصاد، وفق لحلو مكساوي المحلل المقيم في دبي لدى وكالة موديز، بما في ذلك منح تأشيرات طويلة الأجل لصالح الأثرياء وذوي الخبرة المتخصصة، والتي لن تكون كافية لإنعاش الطلب.

ودبي، واحدة من سبع من الإمارات العربية المتحدة، التي تعيش وتموت من خلال قطاع العقارات، وفق "بلومبيرغ". عندما انفجرت فقاعة العقارات قبل عقد من الزمن، كانت الإمارة بحاجة إلى إنقاذ بقيمة 20 مليار دولار من أبوظبي المجاورة للصعود عن حافة العجز عن السداد. 

ونظرًا لأن الأسعار بلغت ذروتها في عام 2014، فإن الاقتصاد البالغ حجمه 108 مليارات دولار شهد هبوطاً مع انتقاله من الطفرة إلى الكساد.

وقال تقرير نشرته "فايننشال تايمز"، الإثنين الماضي، إن أسعار العقارات في دبي انخفضت بنسبة 25 في المائة على الأقل منذ عام 2014، فمطورو العقارات يقلصون عدد العمال، مع تأخير في مدفوعات الموردين. كما تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.9 في المائة العام الماضي، وهو أبطأ معدل نمو في الإمارة منذ عام 2010.

وقدر ديفيد كليفتون، مدير الاستراتيجية والنمو في شركة الهندسة الأميركية إيكوم، أن الإمارات تخلت عن 150 ألف وظيفة متعلقة بالتشييد في السنوات الأخيرة. تزيد الهجرة الجماعية للوافدين من مشاكل القطاع الخاص، حيث زاد التوظيف بأبطأ معدل له منذ عام 2010.