دبي تواجه ارتفاع تكلفة الاقتراض بعد خفض تصنيف الشركات العقارية
قال مصرفيون ومحللون إن خفض التصنيف الائتماني لشركة عقارات بارزة في دبي الأسبوع الماضي سيرفع على الأرجح تكاليف اقتراض الإمارة إذا قررت إعادة تمويل سندات بقيمة 750 مليون دولار مستحقة في أكتوبر/ تشرين الأول.
وعادة ما يعتبر المستثمرون التصنيف الائتماني للكيانات المرتبطة بالحكومة مؤشراً لدبي التي لا تخضع للتصنيف من أي من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى.
وخفضت ستاندرد اند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني تصنيف إعمار العقارية، والتي أنشأت برج خليفة بدبي أعلى مبنى في العالم، إلى BB+ "مرتفع المخاطر" من علامة الدرجة الجديرة بالاستثمار BBB-، قائلة إنها تتوقع نزول أرباح الشركة بما بين 30 بالمائة و40 بالمائة هذا العام.
وسرت نفس الإجراءات التصنيفية أيضاً على إعمار مولز ومركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، وهي وحدة من الشركة التي تدير مركز دبي المالي العالمي، وهو المحور المالي الرئيسي بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال خالد هاولادار، رئيس استشارات الائتمان والصكوك لدى آر.جيه فليمنغ، إن "شركة إعمار لديها انكشاف على اثنين من أكبر قطاعات الاقتصاد، وهما مبيعات التجزئة والعقارات، وسيؤثر ذلك بطبيعة الحال على الوضع الائتماني لدبي".
وقال محلل لشؤون الدخل الثابت ومدير صندوق إنه ربما يكون من الممكن ترجمة الإجراء التصنيفي حيال إعمار إلى تكلفة إضافية بنحو 25 نقطة أساس بالنسبة لدبي إذا قررت إعادة تمويل سنداتها القادمة.
أصابت أزمة فيروس كورونا قطاعات حيوية في دبي بتوقف شبه تام، وفي الأسبوع الماضي، قالت ستاندرد اند بورز إنها تتوقع انكماش اقتصاد دبي 11 بالمائة هذا العام، وهو ما سيكون أكبر انكماش اقتصادي لها منذ 1986، بحسب بيانات رفينيتيف.
وقالت الوكالة إن دبي تضررت بشدة جراء التدابير الهادفة لاحتواء فيروس كورونا وتتجه صوب انكماش اقتصادي يفوق تقريبا أربعة أمثال ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2009.
وكتب محللو ستاندرد في مذكرة بتاريخ التاسع من يوليو/ تموز "نتوقع حاليا انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنحو 11 بالمائة في 2020، مما يفاقم التباطؤ الاقتصادي الذي بدأ في 2015"، وأضافوا أن العجز المالي للإمارة من المتوقع أن يتضخم إلى نحو أربعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.
كانت مصادر قد قالت لوكالة "رويترز" الأسبوع الماضي إن دبي تبحث عدداً من خيارات التمويل لتجاوز الأزمة هذا العام، بما في ذلك إصدار سندات عامة محتمل.
وفقدت صكوك إعمار الحالية، البالغة قيمتها 750 مليون دولار، والمستحقة في 2026، بعضاً من قيمتها عقب خفض التصنيف، إذ تراجعت بأكثر من 20 نقطة أساس، وفقا لبيانات رفينيتيف.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي الشهر الماضي إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة انكمش 3.5 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، مع تضرر الإمارة من أزمة فيروس كورونا.
وانكمشت أنشطة التجارة والنقل والتخزين في الربع الأول، إذ تراجع نشاط التجارة، أكبر مساهم في اقتصاد الإمارة، بنسبة 7.5 بالمائة على أساس سنوي، كما تقلص قطاع خدمات الفنادق والمطاعم بنسبة 14.8 بالمائة.
ويسهم قطاع السياحة بأكثر من 11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، حيث أُغلقت عشرات الفنادق أبوابها فيما انخفضت معدلات الإشغال دون العشرة بالمائة في فنادق أخرى.
(الدولار = 3.67 دراهم إماراتية)
