أغلق موالون لحفتر قاعة مجلس النواب في طبرق، منذ قليل، لمنع انعقاد جلسة اليوم، الثلاثاء، لتضمين الاتفاق السياسي واختيار محافظ جديد للبنك المركزي، وذلك رغم تأكيد المتحدث باسم مجلس النواب انعقادها.
وقال المتحدث عبد الله بليحق إن رئاسة المجلس قررت تأجيل جلسة انعقدت يوم أمس، الاثنين، للنواب لتضمين الاتفاق السياسي بتعديلاته التي وافق عليها النواب في الإعلان الدستوري للثورة تمهيدا للعمل به بالإضافة لاختيار محافظ جديد للبنك المركزي.
وأوضح في حديث لــ"العربي الجديد"، أن جلسة يوم أمس الاثنين علقت وأجلت إلى اليوم، بسبب بعض المداولات بين النواب وطلب بعضهم إطلاعهم بشكل كاف على بنود التعديل المضمنة في الاتفاق السياسي قبل التصويت على تضمينه في الإعلان الدستوري.
وأكد أن النصاب الكافي للتصويت على البندين الخاصين بجلسة اليوم سيتوفر حال عقد الجلسة.
لكن مصدرا مطلعا داخل مجلس النواب أكد لــ"العربي الجديد" إقدام صاحب الفندق الذي يشغله مجلس النواب كمقر له في طبرق، على قفل قاعة المجلس ومنع انعقاد جلسة اليوم.
وقال المصدر إن "فرج يادم، صاحب الفندق، معروف بتعصبه لحفتر بشكل كبير ويتلقى تعليمات من قبل جهات مقربة من حفتر"، لافتا إلى أن تضمين الاتفاق السياسي بشكل رسمي في الإعلان الدستوري ليس من مصلحة حفتر الذي أعلن عن نهاية الاتفاق السياسي أول من أمس.
وتابع المصدر أن "الخلافات على أشدها منذ يوم أمس بين نواب موالين لحفتر، وهم قلة، وبين طيف كبير من النواب، من بينهم رئيس المجلس نفسه، إزاء عملية الموافقة على الاتفاق السياسي والبدء في إنفاذه رسميا"، مشيرا إلى أن عقيلة صالح رئيس المجلس تحول عن مواقفه المتشددة السابقة الداعمة لحفتر.
ويشير التوجه الحالي لمجلس النواب لشرعنة الاتفاق السياسي والموافقة على البدء في تنفيذه تحولا كبيرا في مواقف داعمي حفتر في شرق البلاد.