داخلية السيسي تصفي 17 مصرياً خارج نطاق القانون

11 ابريل 2019
الصورة
تورّط قوات الأمن المصري في قتل المئات (إبراهيم رمضان/الأناضول)
+ الخط -

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، تصفية 6 مواطنين بدعوى انتمائهم إلى حركة "حسم"، وتخطيطهم لـ"تنفيذ عدد من العمليات العدائية، استكمالاً لجهود الوزارة في مجال مواجهة جماعة الإخوان، من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها، وإجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار".

وزعمت الداخلية المصرية، في بيان لها، مقتل الضحايا الست في تبادل لإطلاق النار، تحت ذريعة توافر معلومات لقطاع الأمن الوطني "تفيد بصدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة للجماعة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية، تزامناً مع الدعوات التي تطلقها المنابر الإعلامية الإخوانية خلال الفترة الحالية لإحداث حالة من الفوضى".

وأضاف البيان: "رصدت عمليات المتابعة اتخاذ مجموعة من عناصر حركة "حسم" أحد المباني الملحقة بمزرعة بمحافظة القليوبية، وكراً للانطلاق لتنفيذ مخططهم الإرهابي"، مشيراً إلى "مداهمة الوكر، وتصفية 6 عناصر من الحركة، والعثور بحوزتهم على بندقيتين آليتين عيار 7.62× 39 و3 خزائن بندقية آلية، وطبنجة 9 مم، وبندقية خرطوش، والعديد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكمية من المواد المتفجرة وأدوات تصنيع العبوات الناسفة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي القضاء على خلية "إرهابية" في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، ومقتل 11 من عناصرها، بزعم ورود معلومات إلى قطاع الأمن الوطني بشأن تمركز هؤلاء الشباب بأحد المباني بمنطقة أبو عيطة بالعريش، واستعدادهم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية في العديد من المناطق الحيوية، وضد تمركزات القوات المسلحة والشرطة.

والتزمت مصر الصمت التام إزاء تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، الجمعة الماضي، بشأن تورّط قوات الأمن المصري في قتل مئات المشتبه بهم منذ منتصف عام 2015، في اشتباكات مشكوك في صحتها، مستندة إلى شهادات العديد من الأطباء الشرعيين الذين حلّلوا صور الجثامين، وآثار الأعيرة النارية.

ووفق تحليل "رويترز" لبيانات وزارة الداخلية المصرية على صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو على وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، فإن 465 رجلاً قُتلوا على مدى ثلاثة أعوام ونصف العام، في موجة "قتل خارج القانون" بدأتها الشرطة عقب اغتيال النائب العام عام 2015 لـ"اطمئنانها في ذلك إلى عدم المحاسبة أو المساءلة".