دائرة السيسي ترفض وساطة للإفراج عن أبو الفتوح

وحول مصير أبو الفتوح بناء على التواصل مع الدائرة القريبة من السيسي، قالت إن هذا الملف سيتم فتحه خلال الفترة المقبلة، ولكن هذا الأمر متوقف على رؤية الجهات الأمنية والسيادية، وتحقيق تفاهمات معه أم لا. وربطت المصادر بين قيادة مدير مكتب السيسي، عباس كامل، لجهاز الاستخبارات العامة، والقبض على أبو الفتوح، وغيرها من الخطوات الأخرى، والتي في النهاية تؤثر على التوازن داخل مصر خلال الفترة المقبلة.

وكانت مصادر خاصة قد كشفت عن وجود مخطط لـ"عسكرة" جهاز الاستخبارات العامة، وإعادة هيكلة كاملة من أجل ضمان ولاء الجهاز التام للسيسي، وعدم التحرك إلا بناء على تعليمات خاصة، وتحديداً في ما يتعلق بالملف الداخلي. وكان جهاز الاستخبارات العامة، على مدار سنوات ماضية، يحاول حفظ التوازن داخل الدولة، ويتواصل مع المعارضين لأي نظام قبل الموالين له.

" اشتكت أسرة أبو الفتوح من تعرضه لانتهاكات شديدة منذ القبض عليه "

وفي وقت سابق، اشتكت أسرة أبو الفتوح من تعرّضه لانتهاكات شديدة منذ القبض عليه. وكتب أحمد أبو الفتوح، على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك": "سلطة لا تحترم القانون، وتسلب المحبوس احتياطياً كل حقوقه، من دون إبداء أسباب أو مبررات... حتى صلاة الجمعة ممنوع والدي من صلاتها... 36 يوماً في زنزانة تشبه القبر، لا يوجد فيها أي شيء... ولا يخرج منها سوى ساعة واحدة في اليوم، مع عدم السماح بخروجه في يوم الجمعة". وأضاف نجل أبو الفتوح: "36 يوماً ممنوع دخول المأكل أو الملبس أو الدواء أو الجرائد أو الكتب أو القلم أو الورقة... ممنوع أن يتحدث مع أحد، وممنوع زيارته من أحد -حتى محاميه- ممنوع أن يطمئن على أسرته... ممارسات كلها ضد الإنسانية والقانون"، مشيراً إلى رفض طلبه بالذهاب إلى المستشفى، أو انتداب لجنة طبية من خارج السجن لإعداد تقرير طبي عن حالته.

يُذكر أن نيابة أمن الدولة العليا المصرية كانت قد قررت، في 26 فبراير/شباط الماضي، تجديد حبس أبو الفتوح 15 يوماً، بعد اتهامه مع 15 آخرين لم يتم القبض عليهم، في القضية التي يواجهون فيها تهماً بتنفيذ تكليفات من "التنظيم الدولي" لـ"جماعة الإخوان المسلمين" تحت غطاءٍ شرعي لـ"مصر القوية". كما صدر قرار من المحكمة بالتحفّظ على أمواله، بعد إدراج اسمه في قائمة الشخصيات الإرهابية.