خلافات من الداخل تهدد حكومة الوفاق الليبية الجديدة

ما إن تم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة، مساء أمس الأحد، في مدينة الصخيرات المغربية، حتى انطلقت تصريحات ومواقف مسؤولين ليبيين تطرح تحديات أمام هيكلة هذه الحكومة واستمرارها، في خضم ما سيقرره مجلس النواب، اليوم الاثنين، بشأن المصادقة عليها.

أول المواقف التي "تهدد بتفكك" الحكومة الليبية المولودة بعد مخاض شديد، ما راج بشأن اعتذار فاخر مفتاح بوفرنة، عن منصب وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، بسبب "ظروف خاصة" لم يكشف عنها في تدوينة منسوبة إليه، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأشار بوفرنة، إلى أنه فوجئ لورود اسمه في تشكيل حكومة الوفاق الوطني، باعتبار أنه "اعتذر عن تولي أي منصب بهذه الحكومة، منذ يوم الجمعة الماضي، وتم تأكيد هذا الاعتذار، مساء أمس، لأعضاء المجلس الرئاسي وبعض النواب، ولكن تم ضم اسمه إلى التشكيل الوزاري بدون موافقته".

من جهته، أطلق عضو المجلس الرئاسي، عمر الأسود، وزير الدولة لشؤون الديوان والتشريع، والذي غاب توقيعه عن إعلان الحكومة الليبية الجديدة، مجموعة من الاتهامات في حق بعض الوزراء الذين لم يسمهم، وقال في تصريح إعلامي، إن "أحد المرشحين لشغل منصب وزير لديه تُهم تتعلق بالمال العام والفساد".

وبعد أن أكد الأسود أنه لن يقدم طعناً في التشكيلة الحكومية، أفاد أن هناك غياباً للشفافية في اختيار الوزراء، وعدم وضوح معايير الكفاءة، باعتبار أن وزراء الدولة الخمسة وضعوا خلال دقيقتين في قائمة وزراء الحكومة دون استشارة، وهو ما دفعه للانسحاب وعدم التوقيع".

أما نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، علي القطراني، فلفت إلى أن أنه على تواصل مع عدد من أعضاء مجلس النواب، والتيار الوطني في ليبيا، وأنهم على توافق بأنهم لن يسمحوا للمجلس الرئاسي بحكم ليبيا".

اقرأ أيضاً: المحاصصة الجغرافية تهيمن على الحكومة الليبية