خلافات في ختام مؤتمر المعارضة السورية بالقاهرة
اختتمت مساء اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر المعارضة السورية، في القاهرة، باشتباك بين أعضاء حزب "التجمع الكردي"، وبعض السياسيين، إثر خلافات على بنود في الوثيقة الختامية تتعلق بالأكراد.
وقالت مصادر سورية لـ"العربي الجديد"، إنه بعد إعلان الوثيقة النهائية للمؤتمر، صفّق الحضور، إلا أعضاء حزب "التجمع الكردي" الذين أعلنوا رفضهم للوثيقة وانسحابهم من المؤتمر.
وحدثت بعد ذلك مشادات كلامية بين بعض السياسيين وأعضاء المؤتمر تطورت إلى اشتباك بالأيدي قبل أن يتدخل رموز المعارضة السورية لتهدئة الموقف.
وكانت "الهيئة العامة للثورة السورية" قد انسحبت من المؤتمر، مبررة ذلك بأنها "لن تسمح لنفسها بالدخول في التجاذبات السياسية التي تتلاعب بمصير شعبنا وثورتنا"، لافتة إلى أن "الأهمية القصوى الآن هي الاستمرار في تعزيز الوحدة الوطنية لقوى الثورة".
وكان اجتماع المعارضة السورية قد أوصى بضرورة الإطاحة بنظام بشار الأسد كضرورة ملحة، والتوجه لحكم انتقالي.
وشددت التوصيات، وفقاً للمصادر، على إنشاء مجلس وطني انتقالي مسؤوليته الرقابة على الحكومة والتشريع، مع وضع دستور جديد للبلاد في مرحلة تالية، كما تطرقت إلى أهمية وجود نظام برلماني متعدد يشمل كل الأطياف السورية.
وأكدت الوثيقة النهائية للمؤتمر "ضرورة إسقاط السلطة الحاكمة في دمشق بكافة رموزها السياسية، وفاء لتضحيات الشعب السوري".
كذلك نصت على أن "الوصول إلى هدف إسقاط النظام سيكون بإرادة الشعب السوري والدعم العربي والدولي لحماية وحدة الأراضي السورية وتنفيذ جميع القرارات الأممية"، مشددة على ضرورة "محاسبة مرتكبي الانتهاكات بسورية".
وطالبت الوثيقة بدعم "الجيش السوري الحر والحراك الثوري والعمل على توحيد جهود المعارضة على كافة الأصعدة، وفور سقوط النظام السوري، تتم إقالة الحكومة الانتقالية وحل مجلس الشعب الحالي وتشكيل حكومة تسيير أعمال بالتوافق بين قوى المعارضة السياسية والثورية، وسلطة الأمر الواقع وممن لم تتلطخ أيديه بدماء السوريين أو نهب المال العام".
كذلك نصت الوثيقة على "حل حزب البعث الحاكم ومؤسساته، والدعوة لمؤتمر وطني واسع في دمشق بهدف إقرار تشكيل جسم تشريعي مؤقت".
ويعمل الجسم التشريعي المؤقت، وفقاً للبيان، على إصدار إعلان دستوري يحدد صلاحيات السلطة ويضع قانوناً انتخابياً لتشكيل جمعية تأسيسية لكتابة الدستور.
وتتولى الحكومة الانتقالية إدارة شؤون البلاد تحت رقابة الجسم التشريعي الناتج عن المؤتمر الوطني.
وجاء في الوثيقة أيضاً: "وخلال مدة أقصاها سنة من تشكيله، يقوم الجسم التشريعي المؤقت والحكومة الانتقالية بالعمل على إجراء انتخابات لبرلمان تأسيسي يقر مشروع الدستور ويطرحه للاستفتاء العام في مدة أقصاها ستة أشهر".
وكان صدور البيان الختامي للمؤتمر قد تأخر بسبب "الخلافات بين المشاركين"، وترك الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، القاعة غاضباً بسبب الخلافات التي عرقلت صدور البيان، قبل أن يعود مرة أخرى لدى قراءة البيان الختامي.
اقرأ أيضاً: مجلس قيادة الثورة السورية يعقد أولى جلساته غداً
