خلافات في التيار الصدري بعد بيان لزعيمه وتسليم قيادي

يشهد التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين العراقي، مقتدى الصدر، انقساماً في المواقف وخلافات عميقة داخل التيار، بعد أن أعلن في بيان أمس الخميس، عن المؤسسات التابعة له، فضلاً عن الخلاف الذي تسبب به تسليم أحد قيادات التيار لوزارة الداخلية، بتهمة التورط بتهريب سجناء.

وقال عضو بالتيار الصدري لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إن الخلاف بين مكونات التيار بدا واضحاً بعد بيان مقتدى الصدر، الذي حدد فيه الجهات التابعة له، وهي مليشيا "سرايا السلام"، ومكتب الصدر للشؤون الحوزوية، ولجنة التظاهرات الشعبية، مبيناً أن الصدر لم يذكر كتلة "الأحرار" البرلمانية، والهيئة السياسية للتيار الصدري (التي تضم قيادات عليا بالتيار ونواباً حاليين وسابقين) ضمن المؤسسات التابعة له.

ولفت إلى أن بعض أعضاء المؤسستين عبروا عن استغرابهم من تجاهل مقتدى الصدر لوجودهم، وطالبوا ببيان موقفه الواضح منهم، مؤكداً أن هذا الموقف تسبب بانقسام التيار الصدري إلى جبهتين.

وأوضح أن بعض النواب والأعضاء بالتيار الصدري، لم يكونوا راضين عن خطوة تسليم النائب السابق، جواد الشهيلي، للقضاء، بتهمة التورط بتهريب أحد المدانين المتهمين بالفساد إلى إيران، إذ اعتبروا المسألة من مسؤوليات القضاء، وليس أية جهة سياسية أخرى.

يشار إلى أن التيار الصدري قام بتسليم النائب السابق التابع للتيار، جواد الشهيلي، إلى السلطات العراقية على خلفية ظهوره بمقاطع فيديو مسربة أثناء عملية تهريب مسؤول عراقي متهم بالفساد من سجن شرقي بغداد، ومحاولة تهريبه إلى إيران.

وفي سياق متصل، قالت عضوة البرلمان العراقي عن كتلة "الأحرار"، زينب الطائي، إن البيان الأخير لمقتدى الصدر بمثابة براءة من كتلتها والهيئة السياسية للتيار الصدري، موضحة خلال تصريح صحافي أن كتلة "الأحرار" بانتظار التفسير الرسمي، والقرار الفصل من قبل المكتب الخاص لمقتدى الصدر.

ودعا الصدر في بيان أنصاره إلى "عدم تشتيت الأصوات في المرحلة المقبلة، من أجل الاستفادة منها في الانتخابات أو مقاطعتها"، موضحاً أن أتباعه ملزمون بعدم تضييع حقوقهم، وعدم السماح بعودة الفاسدين.