خلافات تهدد مشروع العاصمة الإدارية في مصر

خلافات تهدد مشروع العاصمة الإدارية في مصر

07 يونيو 2015
الصورة
مشروع العاصمة الإدارية في مصر (أرشيف/فرانس برس)
+ الخط -

تحدثت مصادر إعلامية قريبة من نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن خلافات تهدد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر الذي تم الكشف عنه في مؤتمر شرم الشيخ في مارس/آذار الماضي، بتكلفة 90 مليار دولار منها 45 مليار دولار في المرحلة الأولى.

ونقلت جريدة الوطن، القريبة من نظام السيسي عن مصادر حكومية لم تسمها، قولها إن هناك خلافات حادة تفجرت خلال الأيام الماضية، بين الحكومة المصرية والمستثمر الإماراتي محمد العبار بشأن نسبة وكيفية تمثيل مصر في المشروع، وإصرار العبّار على أن يكون للحكومة نسبة من الأرباح فقط دون المشاركة في مجلس الإدارة.

وسارعت مصادر رسمية، لنفي هذه الخلافات، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية ستعقد اجتماعاً، اليوم الأحد، مع المستثمر الإماراتي محمد العبار، لمناقشة تفاصيل وصيغة العقد المزمع إبرامه لتنفيذ المشروع، وبحسب مصادر رسمية، فإن مجلس الوزراء المصري قد أحال المفاوضات المتعثرة مع العبار إلى وزير الإسكان المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بعد أن طلب المستثمر الإماراتي تعديل الاتفاق، بحيث لا تملك الحكومة المصرية أي نسبة من المشروع، وأن تحصل فقط على نسبة من الأرباح، وهو ما يتنافى مع تصريحات سابقة للوزير بأن

مصر ستكون لها نسبة في المشروع تبلغ 24%.

اقرأ أيضاً: الغموض يلف تنفيذ أضخم مشروعات السيسي

وكان الإعلامي المصري مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة الوطن الخاصة القريبة من نظام عبد الفتاح السيسي، قد كشف مساء أمس في برنامجه "لازم نفهم"، على قناة "سي بي سي إكسترا"، عن وجود خلافات بين الحكومة المصرية والمستثمر الإماراتي محمد العبّار، بشأن العاصمة الإدارية الجديدة في البلاد، والذي تم عرضه في مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس/آذار الماضي، بتكلفة إجمالية تبلغ 90 مليار دولار.

وقال الجلاد إن العبَّار، وهو رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال كايرو المنفذة للمشروع، رفض تمثيل مصر في الشركة التي ستقوم بتصميم وإدارة العاصمة الجديدة مقابل إعطاء مصر نسبة من الأرباح فقط، مشيراً إلى أن مصر ستعطي الشركة 17 ألف فدان، واصفاً المستثمر الإماراتي بأنه يقوم "بابتزاز الحكومة".

ووفقاً لتصريحات مصادر رسمية نقلتها عنهم جريدة "الوطن" المصرية، فإن طلب المستثمر الإماراتي يتناقض مع الاتفاق المبدئي بأن تمتلك الحكومة المصرية 24% من أسهم الشركة التي تم تأسيسها لتنفيذ المشروع، وهي "كابيتال مصر"، وأن يتم تمثيلها في مجلس الإدارة، مقابل تخصيصها 17 ألف فدان لإقامة المشروع، مشيرين إلى أن هذا يعني فقدان مصر السيطرة على الإدارة، وعدم تمثيلها في مجلس إدارة الشركة.

من جهتها قالت صحيفة "فايناشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر، أمس السبت، إنه وبالرغم من الضجيج السياسي والإعلامي الذي صاحب العاصمة الجديدة، فإنه لم يتم الكشف عن أية تفاصيل حول الآلية التي سيتم بها تأسيس مثل هذا المشروع العملاق، بخلاف كونه شراكة بين الحكومة المصرية وشركة "كابيتال سيتي بارتنرز" الخليجية العقارية الخاصة.

وتابعت: "ما يضيف إلى حالة الالتباس حول مشروع العاصمة الجديدة، تصريحات الرئيس السيسي التي قال فيها إن العاصمة لن تضع أية أعباء على كاهل الموازنة الحكومية، علما أن الحكومة المصرية سوف تمتلك حصة نسبتها 24% في المشروع، بحسب وزير الإسكان".

 
اقرأ أيضاً: لغز تمويل العاصمة الجديدة لمصر

المساهمون