خلافات بين روسيا والسعودية تلغي اجتماع "أوبك+"

19 مارس 2019
الصورة
سياسة السعودية النفطية محاصرة بالضغوط الأميركية (فرانس برس)
+ الخط -

قالت تقارير أميركية إن التحالف النفطي بين دول أوبك الذي تقوده السعودية وبين المنتجين خارجها الذي تقوده روسيا، والذي بات يعرف باسم" أوبك +"، يشهد خلافات في الوقت الراهن.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن إلغاء اجتماع إبريل/ نيسان المقبل، المخطط له للبت في خفض الإنتاج، يعني أن "أوبك+" لن تقرر في هذا الشأن إلا في نهاية يونيو/ حزيران، وهو موعد انتهاء اتفاق الخفض الذي أقر لمدة 6 أشهر ابتداءً من يناير/ كانون الثاني الماضي.

ووفقاً للتقرير تقرر التأجيل من قبل وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك. وأعلنت كبرى الشركات النفطية في روسيا، وهي روسنفت، معارضتها للتحالف مع أوبك. وترى الشركات الروسية أن التحالف مع المنظمة النفطية يفقدها حصتها السوقية المهمة لصالح منتجين آخرين.

ونقلت "رويترز" عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها من خارج المنظمة بحاجة إلى إعادة التفكير فيما إذا كانت هناك ضرورة لعقد اجتماع في إبريل المقبل، مضيفاً أن الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطاً لزيادة الإمدادات.
وقال الفالح للصحافيين أمس قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في باكو: "لسنا تحت ضغط سوى ضغط السوق"، مضيفاً: "طالما ترتفع مستويات المخزونات ونحن بعيدون عن المستويات العادية، سنظل على مسار توجيه السوق نحو التوازن".

وتضم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة أكبر منتجي النفط السعودية وروسيا، وتراقب سوق النفط ومستويات الامتثال لتخفيضات الإنتاج. وتابع الوزير السعودي أن هناك توافقاً أيضاً على أنه مهما حدث، يجب أن نبقى على المسار حتى نهاية يونيو/ حزيران. 
وكان وزير الطاقة السعودي قد أعلن خلال مؤتمره الصحافي، مساء الاثنين، أن سلطنة عمان قررت الخروج من لجنة "أوبك". وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية، قال الفالح للصحافيين: "في ديسمبر/ كانون الأول، عرضت سلطنة عُمان ترشيح عضو آخر لعضوية اللجنة من خارج أوبك، وكان الخيار كازاخستان، فالأخيرة وافقت على الانضمام ورحبنا بها". 

وأضاف قائلاً: "كما بقي أعضاء آخرون في اللجنة ونرحب بمساهمتهم، كأعضاء من اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاقية خفض إنتاج النفط".

يُذكر أن وزراء الدول الأعضاء في صفقة "أوبك+" كانوا قد قرروا في اجتماعهم، الذي عقد يوم 7 ديسمبر 2018 في فيينا، تخفيض حجم إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2019 ولمدة 6 أشهر، بما يشمل قيام دول أوبك بخفض حجم إنتاجها الإجمالي بما قدره 800 ألف برميل يومياً، ودول من خارج أوبك بما قدره 400 ألف برميل يومياً. ووافقت روسيا على خفض الإنتاج بـ 228 ألف برميل يومياً من مستوى أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط مدعومة بتخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك. وتدعم العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وفنزويلا الأسعار، لكن المتعاملين يقولون إن ارتفاع الإنتاج الأميركي ربما يكبح السوق.

وفي التعاملات الصباحية في لندن، بحسب "رويترز"، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59.14 دولاراً للبرميل، مرتفعة 5 سنتات بالمقارنة مع سعر التسوية السابق وبالقرب من أعلى مستوى في 2019 59.23 دولاراً الذي بلغته في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 20 سنتاً إلى 67.74 دولاراً للبرميل، أيضاً بالقرب من ذروة هذا العام البالغة 68.14 التي سجلتها في أواخر الأسبوع الماضي.

وفي الصين، صعدت العقود الآجلة لخام شنغهاي، التي دُشنت العام الماضي، 4.5 في المائة بالمقارنة مع الإغلاق السابق إلى 468.2 يواناً (69.71 دولاراً) للبرميل، مقتربة هي الأخرى من أعلى مستوى في 2019 البالغ 475.7 يواناً للبرميل الذي بلغته في فبراير/ شباط. وبهذا، يصبح خام شنغهاي متداولاً بعلاوة فوق برنت عند حساب السعر بالدولار.

ويقول المتعاملون إن الأسعار تلقت مزيداً من الدعم بفعل العقوبات الأميركية على صادرات النفط من إيران وفنزويلا. وسيكون لمستوى إنتاج النفط الصخري الذي بلغ أكثر من 8 ملايين برميل دور رئيسي في تحديد أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

كما ستختبر الأسواق قدرة أميركا على كبح تصدير النفط الإيراني وإيصاله إلى صفر كما أعلنت الإدارة الأميركية. كما يترقب المضاربون التطورات السياسية في فنزويلا خلال الفترة المقبلة.

المساهمون