وبعدما فرضت الأزمة الأوكرانية نفسها على العلاقات الغربية الروسية في المجال الاقتصادي، تحول الموقف الدنماركي من عمل على تعديلات قانونية فيما يتعلق بخط الغاز تضمن السيادة الوطنية، إلى موقف سياسي.
وينظر الأوروبيون لخط الغاز الروسي "نورد ستريم 2" على أنه تهديد لمصالح دول أوروبية شرقية، كون الروس يحاولون تجنب مرور تصدير الغاز عبر أراضيهم ويحرمهم بالتالي مداخيل مهمة. ومن هنا ذهب رئيس وزراء الدنمارك لارس لوكا راسموسن في مايو/ أيار الماضي لطلب دعم الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف رسمي من الطلب الروسي.
وعلى الرغم من أن الخط يمر بمياه إقليمية لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، كالسويد والدنمارك، ويصل طوله إلى 1200 كم لإيصال الغاز إلى 26 مليون منزل عبر ألمانيا، فإن الاتحاد الأوروبي لم يكن يتخذ موقفاً صريحاً من الضغوط الروسية على الدولتين، والتي وصلت في أحيان كثيرة إلى استفزازات عسكرية في البلطيق.
وتتمثل مشكلة الدنمارك مع روسيا في تغير موقف كوبنهاغن من أنابيب الغاز المارة في مياهها الوطنية. ففي 2009 وافقت كوبنهاغن على الخط الأول "نورد ستريم 1"، بينما أصبح الأمر أكثر صعوبة منذ 2014. وكانت الدنمارك ملزمة وفقاً للقانون الدولي بمنح الروس الموافقة، إذا كان الخط يبتعد عن شواطئها بحوالي 22 كيلومتراً. ولجأت إلى تغيير قوانينها لتتذرع أيضاً بمسائل بيئية إلى جانب "السياسة الأمنية" لعرقلة الموافقة.
وبعد المحاولات الدنماركية والسويدية، مدعومة من بولندا، لدفع الاتحاد الأوروبي للدخول على الخط، خرج رئيس الاتحاد، دونالد توسك، ليدعم الموقف الاسكندنافي بالتحذير من إعطاء الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لتمرير "نورد ستريم 2" الروسي.
ولكن، الأسبوع الماضي، قالت المفوضية الأوروبية: "لا يمكن إعاقة الخط الروسي". وشرح المتحدث باسم المفوضية، مارغرتيس شيناس "لا يمكننا اتخاذ قرارات تعسفية، ولا يمكننا أن نفضل مشروعاً ونرفض آخر. وإلا فإن جميع قراراتنا ستنتهي في المحاكم".