خفض معدلات الفقر والبطالة... أولوية المصريين
الشباب يريدون الوظائف ووقف الإفقار (كارستن كول/Getty)
سينتهي عام 2014، في مصر، مخلّفاً وراءه الكثير من الأحداث، وفاتحاً أمامه الكثير من التساؤلات. إذ يتساءلُ الجميع عن الأولويَّات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة التي ينبغي على الدّولة أن تلتزِم بها.
تقول خريجة كليّة الحقوق، منى أحمد، والتي تعمل على "نصبة شاي" في رصيف بالقرب من ميدان التحرير، إنَّ على الدولة أن توفّر الحدّ الأدنى من الحياة الآدميَّة للمصريين، وأن تنظُر بعين الرّحمة للفُقراء الذين تفاقَمت أزماتهم الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة. وتتساءل منى عن سبب وجودها في هذه المهنة، وعدم إيجادها فُرصة عملٍ تُناسِب مؤهَّلها الجامعي، رغم أنّها بذلت 22 سنة من عمرها في الدراسة، وحازت ليسانس الحقوق.
تقول منى لـ"العربي الجديد"، إنَّ أهمَّ ما يجِبُ على الدولة اتّخاذه، هو فتحُ مشاريع استثماريّة بمشاركة الدولة ورجال الأعمال، وذلك لتوفير فرص عمل في شروط آدميّة لملايين الشباب العاطل عن العمل، شريطة أن تكون الدولة هي الضامن الأساسي.
وتعتقدُ مُنى أنَّ القضاء على المحسوبيَّات والفساد، والتحكّم في ارتفاع الأسعار، وفرض الرقابة الحكوميَّة على السوق، هي أيضاً من الأولويّات المهمَّة.
ويؤكّدُ العامِل في محطَّةِ البنزين، عامر محمد، أنَّ على الدولة أن تضعَ في أولويَّاتها الفُقراء والشباب، وأنْ تسنَّ كافَّة التشريعات التي من شَأنها الحفاظَ على حُقوق هؤلاء. ويرى عامر أنَّ قانون العمل وقانون الضرائب وقوانين الرقابة على الأسواق، هي أهمُّ التّشريعات الضروريّة. ويوضِّح عامِر أيضاً أنَّ هنالِك ضرورة للانتهاء من دعاوى مكافحة الإرهاب، لفرضِ الأمنِ في الشارع، والقضاء على التمييز، وتكافؤ الفرص، وإتاحة الفرصة للفقراء من أجل التعليم.
وفي سياق مُتصَّل، يرى الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني، أنَّ الأولويّات الاقتصاديّة القصوى المُلقاة على عاتق الحكومة المصرية، هي الإقرار النهائي في مصير شركات القطاع العام التي صدرت بها أحكام منذ سنوات. بالإضافة إلى حسم التشريعات المطروحة للنقاش، مثل قانون العمل، وقانون الوظيفة العامّة، وتعديل هيكل الأجور على ضوء قانون العمل، وقانون الوظيفة العامّة، والانتهاء من قانون الحريات النقابيّة والجمعيات الأهليّة. ويشير الميرغني إلى أن الحكومة يجب أن تكفَّ عن الازدواجيَّة وادعاء ما لا تفعله. ويدلل الميرغني بوعود الحكومة في دعم المشروعات الصغيرة، في الوقت الذي تخرب فيه مشاريع صغار المقاولين بفرض ضرائب تعجيزيَّة.
ويقول الميرغني في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إنَّ إعادة النظرة في قانون الضرائب، هو من الأولويات الفارقة والتي من شأنها أن تعيد ميزان العدالة المختل في مصر. حيث يمكن عن طريق تغيير قانون الضرائب، إعادةُ توزيع الثروة في مصر. إضافة إلى قانون التأمينات الاجتماعية، الذي سيستفيد منه ما يقرب من 58% من القوة العاملة في مصر.
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية البحث العلمي، خالد محمد، إن على النظام المصري أن يغير من منهجية الإدارة قبل التفكير في أي إجراءات، وذلك من خلال تغيير الحكومة الراهنة، التي لم تفعل أي شيء يُذكر، بل إنها أدت إلى مزيد من الإفقار للمصريين.
ويشيرُ الخبير الاقتصادي إلى أنَّ على الدولة أن تقوم بتغيير جذري في تشكيلة الحكومة، وأن تستعين بخبرات جديدة لا تزيدُ أعمارها عن خمسين عاما، وأن تتخلّى عن الحلول التقليديّة، وأن تبتدع وسائل جديدة لإيجاد تنمية حقيقيّة في مصر.
ويشير محمد إلى الحلول التقليدية الفاشلة المتبعة في مشروع قناة السويس حاليَّاً مثلاً، حيث كان من الممكن لقناة السويس أن تكون قاطرة تخرج الاقتصاد المصري من أزماته المتتالية. ويكمل محمّد أنَّه لا معنى ولا قيمة لسيادة الدولة الأمنيَّة، وأنَّ هنالك ضرورة في الكف عن سياسة الترهيب، مع الاعتماد على الشباب في مصر بدلاً من اعتقالهم.
وينهي الخبير الاقتصادي حديثه مؤكداً، أنَّ الآليَّة السابقة هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ مصر، وليس المؤتمرات الاقتصاديَّة وصندوق النقد الدولي.
تقول خريجة كليّة الحقوق، منى أحمد، والتي تعمل على "نصبة شاي" في رصيف بالقرب من ميدان التحرير، إنَّ على الدولة أن توفّر الحدّ الأدنى من الحياة الآدميَّة للمصريين، وأن تنظُر بعين الرّحمة للفُقراء الذين تفاقَمت أزماتهم الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة. وتتساءل منى عن سبب وجودها في هذه المهنة، وعدم إيجادها فُرصة عملٍ تُناسِب مؤهَّلها الجامعي، رغم أنّها بذلت 22 سنة من عمرها في الدراسة، وحازت ليسانس الحقوق.
تقول منى لـ"العربي الجديد"، إنَّ أهمَّ ما يجِبُ على الدولة اتّخاذه، هو فتحُ مشاريع استثماريّة بمشاركة الدولة ورجال الأعمال، وذلك لتوفير فرص عمل في شروط آدميّة لملايين الشباب العاطل عن العمل، شريطة أن تكون الدولة هي الضامن الأساسي.
وتعتقدُ مُنى أنَّ القضاء على المحسوبيَّات والفساد، والتحكّم في ارتفاع الأسعار، وفرض الرقابة الحكوميَّة على السوق، هي أيضاً من الأولويّات المهمَّة.
ويؤكّدُ العامِل في محطَّةِ البنزين، عامر محمد، أنَّ على الدولة أن تضعَ في أولويَّاتها الفُقراء والشباب، وأنْ تسنَّ كافَّة التشريعات التي من شَأنها الحفاظَ على حُقوق هؤلاء. ويرى عامر أنَّ قانون العمل وقانون الضرائب وقوانين الرقابة على الأسواق، هي أهمُّ التّشريعات الضروريّة. ويوضِّح عامِر أيضاً أنَّ هنالِك ضرورة للانتهاء من دعاوى مكافحة الإرهاب، لفرضِ الأمنِ في الشارع، والقضاء على التمييز، وتكافؤ الفرص، وإتاحة الفرصة للفقراء من أجل التعليم.
وفي سياق مُتصَّل، يرى الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني، أنَّ الأولويّات الاقتصاديّة القصوى المُلقاة على عاتق الحكومة المصرية، هي الإقرار النهائي في مصير شركات القطاع العام التي صدرت بها أحكام منذ سنوات. بالإضافة إلى حسم التشريعات المطروحة للنقاش، مثل قانون العمل، وقانون الوظيفة العامّة، وتعديل هيكل الأجور على ضوء قانون العمل، وقانون الوظيفة العامّة، والانتهاء من قانون الحريات النقابيّة والجمعيات الأهليّة. ويشير الميرغني إلى أن الحكومة يجب أن تكفَّ عن الازدواجيَّة وادعاء ما لا تفعله. ويدلل الميرغني بوعود الحكومة في دعم المشروعات الصغيرة، في الوقت الذي تخرب فيه مشاريع صغار المقاولين بفرض ضرائب تعجيزيَّة.
ويقول الميرغني في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إنَّ إعادة النظرة في قانون الضرائب، هو من الأولويات الفارقة والتي من شأنها أن تعيد ميزان العدالة المختل في مصر. حيث يمكن عن طريق تغيير قانون الضرائب، إعادةُ توزيع الثروة في مصر. إضافة إلى قانون التأمينات الاجتماعية، الذي سيستفيد منه ما يقرب من 58% من القوة العاملة في مصر.
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية البحث العلمي، خالد محمد، إن على النظام المصري أن يغير من منهجية الإدارة قبل التفكير في أي إجراءات، وذلك من خلال تغيير الحكومة الراهنة، التي لم تفعل أي شيء يُذكر، بل إنها أدت إلى مزيد من الإفقار للمصريين.
ويشيرُ الخبير الاقتصادي إلى أنَّ على الدولة أن تقوم بتغيير جذري في تشكيلة الحكومة، وأن تستعين بخبرات جديدة لا تزيدُ أعمارها عن خمسين عاما، وأن تتخلّى عن الحلول التقليديّة، وأن تبتدع وسائل جديدة لإيجاد تنمية حقيقيّة في مصر.
ويشير محمد إلى الحلول التقليدية الفاشلة المتبعة في مشروع قناة السويس حاليَّاً مثلاً، حيث كان من الممكن لقناة السويس أن تكون قاطرة تخرج الاقتصاد المصري من أزماته المتتالية. ويكمل محمّد أنَّه لا معنى ولا قيمة لسيادة الدولة الأمنيَّة، وأنَّ هنالك ضرورة في الكف عن سياسة الترهيب، مع الاعتماد على الشباب في مصر بدلاً من اعتقالهم.
وينهي الخبير الاقتصادي حديثه مؤكداً، أنَّ الآليَّة السابقة هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ مصر، وليس المؤتمرات الاقتصاديَّة وصندوق النقد الدولي.
