خفض الفائدة الأميركية... ارتياح الأسواق يتبدد مع التوتر التجاري

01 نوفمبر 2019
الصورة
الحرب التجارية تمتص تداعيات خفض الفائدة (Getty)
+ الخط -
أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة الأربعاء للمرة الثالثة هذا العام، في خطوة تستهدف حماية الاقتصاد الأميركي من تداعيات حرب التجارة العالمية وتفادي الركود. هذا القرار أحدث ارتدادات إيجابية طاولت الأسواق الدولية والعربية، إلا أن المخاوف من تشكيك الصين في إمكانية عقد اتفاق طويل الأمد مع الولايات المتحدة الأميركية فيما يتعلق بالحرب التجارية الدائرة بين عملاقي الاقتصاد، استرجعت أجواء القلق. 

وفي التفاصيل، فإن خفض سعر الفائدة جاء بربع نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف بين 1.50 و1.75 في المائة، لكنه ترافق مع إسقاط المركزي الأميركي إشارة سابقة في بيان سياسته بأنه "سيتحرك بالنحو الملائم" لصيانة النمو الاقتصادي، وهو ما كان يُعتبر تلميحا إلى تخفيضات لسعر الفائدة في المستقبل. وبدلاً من ذلك، قال مجلس الاحتياطي إنه سوف "يراقب تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية في معرض تقييم المسار الملائم" لسعر الفائدة المستهدف.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية والأسهم الأوروبية الخميس بعد تقرير بأن الصين تشك في إمكانية عقد صفقة تجارية طويلة الأجل مع الرئيس دونالد ترامب. وتقدمت الأصول الملاذ بما في ذلك السندات والذهب والين.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية بأن المسؤولين الصينيين حذروا من أنهم لن يغيروا مواقفهم في القضايا التجارية الشائكة وسيظلون قلقين بشأن طبيعة ترامب المتهورة.

ومع تحول المستثمرين إلى حالة من المخاطرة، وسعت السندات الأوروبية مكاسبها وزادت سندات الخزانة من صعودها. وبقي الدولار منخفضًا حيث أظهرت البيانات أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة متأخر عن التوقعات في سبتمبر/ أيلول، بينما ارتفعت الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانات البطالة أكثر من المتوقع. وتطابق مؤشر التضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي مع أبطأ وتيرة منذ عام 2016، وفق "بلومبيرغ".

وزعزعت حالة عدم اليقين التي تنتهجها الصين بشأن إبرام صفقة تجارية طويلة الأجل مع الولايات المتحدة ثقة المستثمرين بعد ساعات فقط من قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتهدئة الأسواق بتخفيض سعر الفائدة وإشارات إلى أن أي تشديد للسياسة بعيد المنال. إذ حتى احتمال إبرام صفقة صغيرة بين أكبر اقتصادين تم توجيه ضربة له، بعد أن ألغت تشيلي اجتماعًا كان من المفترض أن يجمع الرئيسين الأميركي والصيني لتوقيع اتفاق جزئي.

وهبط الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الخميس، مبددا مكاسب حققها في وقت سابق، إذ إن عدم وجود إشارة واضحة من المركزي الأميركي إلى أنه انتهى من التيسير حاليا اعتُبر منحى يميل إلى التشديد النقدي على نحو أقل من المتوقع مما ساعد على نزول الدولار. وهبط مؤشر الدولار 0.4 في المائة إلى 97.29، وهو أدنى مستوى في أسبوع. وجرى تداول اليورو عند 1.1165 دولار، متراجعا 0.1 في المائة.

وتعرض الدولار لضغوط أمام الين الذي يعد ملاذا آمنا بفعل أنباء عن انسحاب تشيلي من استضافة قمة منتدى أبك للتجارة في نوفمبر/ تشرين الثاني التي كان من المتوقع أن تشهد خطوات مهمة من الولايات المتحدة والصين صوب إنهاء حربهما التجارية الدائرة منذ 15 شهرا. وصعد الجنيه الاسترليني بعد فوز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بموافقة البرلمان الأربعاء على إجراء انتخابات عامة في ديسمبر/ كانون الأول، لكن تحركه كان محدودا. وجرى تداول الجنيه الاسترليني عند 1.2927 دولار مرتفعا 0.2 في المائة خلال الجلسة.

واتسعت الانعكاسات إلى أسواق الأسهم، حيث ارتفع المؤشر نيكي الياباني الخميس 0.37 في المائة ليغلق عند 22927.04 نقطة لكنه ظل أدنى من أعلى مستوى سجله في عام خلال الجلسة عند 23008 نقاط والذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع الحالي حيث يميل الكثير من المستثمرين للبيع حول مستوى 23 ألف نقطة. وزاد المؤشر 5.4 في المائة خلال أكتوبر/ تشرين الأول وهو أفضل أداء شهري منذ سبتمبر/ أيلول العام الماضي. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.07 في المائة إلى 1667.01 نقطة وزاد حجم التداول ما يزيد بنحو 20 في المائة على المتوسط السنوي.

وأيضاً، ارتفعت الأسهم الأوروبية الخميس لكن انخفاض قطاعي السيارات والطاقة كبح المكاسب في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون مجموعة جديدة من إعلانات أرباح الشركات. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة بقيادة مكاسب حققها المؤشر ميب ببورصة ميلانو لكن المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني تعثر في الأداء.

وتلقى قطاع التكنولوجيا دفعة من ارتفاع بنسبة 9 في المائة تقريبا لأسهم إيه.إس.إم انترناشونال الهولندية الموردة لأشباه الموصلات بعد أن توقعت ارتفاع المبيعات الفصلية في الربع الأخير من العام. وقفزت أسهم فيات كرايسلر 10 في المائة وانخفضت أسهم بي.إس.إيه المالكة لبيجو 9 في المائة بعد أن توصلت الشركتان إلى اتفاق لتأسيس رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

ووصلت التداعيات إلى الأسواق العربية، حيث قال البنك المركزي الأردني إنه خفض أسعار الفائدة القياسية 25 نقطة أساس إلى 4 في المائة في خطوة لتشجيع الاستهلاك المحلي والاستثمار الضروريين لتحفيز النمو الضعيف. وأعلنت السلطات النقدية في بيان إن أحدث المؤشرات الإيجابية على صعيد ميزان المدفوعات والصادرات وإيرادات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج شجعت على خفض تكاليف الاقتراض. وتظهر الأرقام الرسمية أن تلك الاتجاهات الإيجابية عززت احتياطيات النقد الأجنبي التي تبلغ 12.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول، بزيادة سبعة في المائة عن نهاية العام الماضي.

كذا، خفض بنك الكويت المركزي سعر فائدته القياسي لينضم إلى دورة التيسير النقدي التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي جنبا إلى جنب مع نظراء خليجيين للمرة الأولى منذ يوليو/ تموز. وعمدت أيضا السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، التي تربط عملاتها بالدولار الأميركي، إلى خفض أسعار الفائدة هي الأخرى. وخفضت الكويت سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 2.75 في المائة من ثلاثة في المائة بعد أن أبقته دون تغيير في يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول عندما اقتفت بنوك مركزية خليجية أخرى أثر مجلس الاحتياطي.

وعملة الكويت مربوطة بسلة عملات لشركائها التجاريين على خلاف دول الخليج العربية الأخرى. وقال البنك المركزي في تغريدة إن هدف القرار "تخفيض كلفة الاقتراض بالدينار الكويتي والإبقاء على هامش مريح لصالح الدينار الكويتي، وتوفير بيئة داعمة للاستثمار".

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الكويت 0.6 في المائة في 2019 والسعودية 0.2 في المائة، في خفض عن تكهنات سابقة. وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر إعادة الشراء، المستخدم في إقراضها البنوك، إلى 225 نقطة أساس من 250 نقطة أساس، وسعر إعادة الشراء العكسي، المستخدم في ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي، بالهامش ذاته إلى 175 نقطة أساس.

وقال مصرف الإمارات المركزي إنه خفض أسعار الفائدة المطبقة على إصدار شهادات الإيداع 25 نقطة أساس، وسعر إعادة الشراء لاقتراض السيولة قصيرة الأجل 25 نقطة أساس أيضا.

وخفض مصرف البحرين المركزي جميع أسعار الفائدة الرئيسية لديه 25 في المائة بعد أن أحجم في سبتمبر/ أيلول. وخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي على ودائع أسبوع واحد إلى 2.25 في المائة، وعلى ودائع ليلة إلى اثنين في المائة، وعلى ودائع شهر إلى 2.6 في المائة. وقلص سعر الإقراض إلى أربعة في المائة من 4.25 في المائة.

أيضاً قال مصرف قطر المركزي الخميس إنه خفض أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس، وتراجع سعر فائدة الإقراض إلى 4.25 في المائة، وسعر إعادة الشراء (ريبو) إلى اثنين في المائة وسعر فائدة الإيداع إلى اثنين في المائة.

المساهمون