خطوات دولية متسارعة للتصديق على اتفاق باريس للتغير المناخي
وذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من 130 دولة و60 زعيماً، من بينهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، سيوقعون الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ديسمبر/ كانون الأول، خلال مراسم تجري في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك يوم 22 أبريل/ نيسان، وإن هذا هو أكبر عدد من الدول يصادق على اتفاقية للأمم المتحدة في أول أيامها.
والصين والولايات المتحدة هما أكبر دولتين تتسببان في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومسؤولتان عن 38 في المائة منها كما وعدتا بالتوقيع على الاتفاق، لذا فمن المتوقع حضور وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
لكن التوقيع ما هو إلا خطوة في عملية مضنية في الأمم المتحدة حتى يدخل الاتفاق حيّز التنفيذ، وهو أمر يتطلب موافقة 55 دولة على الأقل تمثل 55 في المائة من الانبعاثات التي يتسبب بها النشاط البشري. ويتطلب الأمر موافقة البرلمان في العديد من الدول.
ويتوقع بعض الخبراء إمكانية الوصول إلى نسبة 55 في المائة هذا العام، قبل أن يترك الرئيس الأميركي باراك أوباما البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني 2017.
وبمجرد بدء سريان اتفاق باريس، تنص المادة رقم 28 على أنه لا يحق لأي دولة الانسحاب منه قبل مرور أربع سنوات، أي فترة رئاسة في الولايات المتحدة.
وقال أوليفر غيدين، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية: "أتوقع عدم امتثال وليس انسحاباً رسمياً بالضرورة"، في ظل فوز المرشح الجمهوري بالرئاسة الأميركية.
وترى دول عديدة أن التوقيع من مصلحتها. وقال وزير البيئة في جزر المالديف، رئيس تحالف دول الجزر الصغيرة، توريك إبراهيم، إن "الانتقال إلى الطاقة النظيفة يصب في مصلحة كل دولة، وأنا واثق أن التحرك في قضية المناخ يمثل حتمية تاريخية".
ووافقت كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 195 دولة على الاتفاق، باستثناء نيكاراغوا التي اعترضت قائلة إنه لا يطلب الكثير من الدول الغنية. وعزفت بعض الدول عن الاتفاق، مثل منتجي النفط في أوبك وفي مقدمتهم السعودية.
وتريد دول كثيرة تفادي تكرار ما حدث مع بروتوكول "كيوتو" الذي تم التوصل إليه عام 1997. ولم يدخل البروتوكول، وهو اتفاق تغيّر المناخ السابق في الأمم المتحدة، حيّز التنفيذ إلا في عام 2005 بعد سنوات من الخلافات بين واشنطن وحلفائها الرئيسيين.
