خطر الضم لا يزال قائماً
لا يعني فشل بدء إجراءات ضم غور الأردن، وفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء إضافية من الضفة الغربية المحتلة، في موعدها المعلن سابقاً في الأول من شهر يوليو/تموز الحالي، أن هذا المخطط قد انتهى أو زال، بقدر ما تم رفعه ووضعه على الرف جانباً، ريثما تحين ظروف ملائمة أكثر ويتسنى التوصل إلى اتفاق إسرائيلي داخلي بشأنه وتحصيل ضوء أخضر أميركي.
ويبدو أن هذا الملف قد يتم تحريكه مجدداً في حال قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نهائياً الذهاب إلى انتخابات جديدة، إذ قد يستغل توفر أغلبية صغيرة حتى بدون تصويت حزب الجنرال بني غانتس إلى جانب المخطط، لمحاولة تمريره بقرار رسمي، حتى لو أدى ذلك إلى تفكيك الحكومة عبر استقالة كاحول لفان منها، وهو ما قد يكون مطلوباً بحسب تصور نتنياهو لتوظيف ذلك في المعركة الانتخابية التي تلوح نذرها في الأفق.
ولكون المخطط لم يمت رسمياً، ومع تضافر اعتبارات حزبية انتخابية مقبلة من جهة، وترويج إسرائيلي بأن السلطة على وشك فقدان السيطرة على مجريات الأمور من جهة ثانية، برزت الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى رام الله ومحاولته ممارسة ضغوط على القيادة الفلسطينية من أجل تقديم تنازلات لصالح إدارة دونالد ترامب، والعودة إلى نوع من العلاقات مع إدارة ترامب، وتخفيف حدة التوتر والقطيعة بين السلطة الفلسطينية في رام الله وبين حكومة الاحتلال الإسرائيلية.
والواقع أن زيارة الوزير المصري كانت متوقعة، أولاً بفعل ارتباط النظام الانقلابي المصري بالولايات المتحدة وسعيه لتحصيل نوع من التأييد أو الضغط الأميركي على إثيوبيا في قضية سد النهضة، وثانياً بسبب العلاقات المميزة لنظام الانقلاب مع دولة الاحتلال التي يمثلها أكثر من أي شيء آخر، المشاركة المصرية الفعلية في حصار قطاع غزة وإغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح، المعبر البري والمنفذ الوحيد لسكان غزة مع مصر، والذي يعني فتحه أمام الفلسطينيين كسر الحصار الإسرائيلي وإلغاء فاعليته كلياً.
من هنا فإن زيارة الوزير المصري، في هذا التوقيت بالذات، تحمل دلالات خطيرة وتلمح إلى وجود ضغوط إضافية من دول عربية أخرى هدفها ليّ ذراع السلطة الفلسطينية، وربما أيضاً تفجير ونسف ما تم من توافق أولي فلسطيني - فلسطيني، بين "فتح" و"حماس" لمواجهة مخطط الضم، وضرب الموقف الدولي المناهض للضم.
