خطة دي مستورا والتحالف الدولي

حاول المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي مستورا، تسويق خطته الإجرائية بتجميد القتال في مدينة حلب، لدى دول الاتحاد الأوروبي، خلال لقائه مساء أمس الأحد، وزراء خارجية دول الاتحاد، مستغلاً تحول أولويات معظم دول الاتحاد اتجاه النظام السوري، والتي أصبحت ترى في محاربة تنظيم "داعش" أولوية متقدمة على أولوية إسقاط نظام بشار الأسد. إلا أن تضارب المصالح بين الدول ذات الصلة بالشأن السوري والتباين الشديد بين شروط المعارضة وشروط النظام للقبول بالخطة يجعل من تطبيقها أمراً صعباً للغاية.
وما يعقد مهمة دي مستورا ويجعل تطبيق خطته أقرب للمستحيل هو وجود فصائل إسلامية في مناطق تطبيق الهدنة، وهي فصائل غير ممثلة بمجلس قيادة الثورة الذي يتفاوض معه المبعوث الأممي، وقسم منها مصنّف على لائحة الإرهاب لدى الولايات المتحدة الأميركية.
ففي مدينة حلب، يُقاتل كل من فصائل المهاجرين والأنصار، وجبهة النصرة وجماعة خراسان. كما يوجد كتيبتان للواء شام الإسلام وهي جميعها فصائل ترفع علم القاعدة وتصنّفها الولايات المتحدة تنظيمات إرهابية. كما توجد على جبهات حلب الجنوبية كتائب حركة فجر الإسلام الإسلامية، وهي فصيل قوي يرفض قتال "داعش" ويرفع راية سوداء من دون أن يتبع تنظيم القاعدة.
إن تهميش هذه التنظيمات والفصائل التي ليس للائتلاف سلطة عليها، وعدم التواصل معها لبحث الآلية التي ستتفاعل فيها مع الخطة، قد يدفعها لأخذ دور المعرقل لها، ما لم تحصل تفاهمات ضمنية ترى فيها تلك الفصائل فرصة لاستعادة قوتها.
كما أن وجود هذه الفصائل ضمن المنطقة التي ستطبق فيها خطة دي مستورا يحتاج إلى ضمانتين لم تُؤخذا إلى الآن بعين الاعتبار؛ الأولى ضمان عدم خرق تلك الفصائل لخطة تجميد القتال، والثانية ضمان عدم استهداف قوات التحالف لمواقع تلك الفصائل ضمن مناطق تنفيذ الهدنة، ولا سيما بعد تأييد عدد كبير من الدول المنخرطة ضمن التحالف الدولي للخطة. وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤمن مناطق حماية آمنة لتلك الفصائل قد تؤدي إلى ازدياد قوتها وتعاظم شعبيتها مع مرور الوقت.