خطاب وداعي لغُل... وداوود أوغلو يبدأ حراكه الحكومي

26 اغسطس 2014
داوود أوغلو مهتم باستقرار الاقتصاد (آدم التن/فرانس برس/Getty)
+ الخط -

ودّع الرئيس التركي المنتهية ولايته، عبد الله غُل، اليوم الاثنين، الجمهور التركي بإلقائه، بحسب تقاليد السياسة التركية، آخر خطاب له، مستعرضاً ما فعله أثناء فترة تولّيه المنصب، إذ أكد حفاظه على الحيادية تجاه جميع المواطنين من دون النظر إلى الهوية السياسية، مشيراً إلى "أهمية تقوية مؤسسات الدولة، التي تُعدّ أساس الديمقراطية التركية".


وأعلن غل، في خطابه الأخير، أنه عمل طويلاً لأجل استقلال مؤسسة القضاء، مشدداً على ضرورة أن يبقى كل من المؤسسات والمجتمع ديمقراطيين وعلمانيين، رافعاً من قيمة حرية الفكر والإداراك والتديُّن والمعتقد.

وأضاف: "لقد كنت دائماً داعماً قوياً لإنهاء التطبيق الخاطئ للعلمانية، انطلاقاً من إيماني بأن حرية التديّن والزي هي جزء لا يتجزأ من الحقوق الأساسية والحريات". ومضى يقول: "لقد رأيتم كيف أنهيت قضية الحجاب على أعلى مستوى من مستويات الدولة"، في إشارة إلى الصدام الأول الذي كان قد حصل عند توليه السلطة، إذ رفضت قيادات في الجيش يومها حضور حفل التنصيب لأن زوجة غل ترتدي الحجاب.

كما أشار غل إلى كونه الرئيس التركي الأول الذي قام بزيارة "بيت الجمع"، والذي هو المكان الذي يجتمع فيه أبناء الأقلية العلوية البكداشية للصلاة، لافتاً إلى الجهود التي بذلها لحل مشاكل الأقليات غير المسلمة في البلاد، والحفاظ على الشفافية ومحاسبة الحكومة من قبل المواطنين.

في غضون ذلك، أكد الزعيم الجديد لحزب "العدالة والتنمية"، أحمد داوود أوغلو، ورئيس الحكومة المرتقب، بعد الاجتماع الحكومي الذي عُقد اليوم الاثنين للمرة الأخيرة برئاسة الرئيس المنتخب رجب طيب أردوغان، أهمية الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى نيته العمل مع نائب رئيس الوزراء الحالي للشؤون الاقتصادية، علي بابا جان، في الحكومة التي ينوي تشكيلها.

وكان داوود أوغلو قد عقد اجتماعاً، الأحد، في مركز "العدالة والتنمية"، للعمل على برنامج حكومته المرتقبة وأيضاً على المؤتمر غير الاعتيادي للحزب الذي سُيعقد نهاية الأسبوع الحالي، والذي سيتم خلاله إعلان "الخوجا" (داوود أوغلو) بشكل رسمي قائداً للحزب، ليكلّفه الرئيس المنتخب بتشكيل الحكومة بعد حفل تنصيبه، يوم الخميس المقبل.

وعقد داوود أوغلو، الاثنين أيضاً، اجتماعاً مطولاً لمدة ثلاث ساعات ضم إليه كلاً من وزير الداخلية الحالي، إفكان ألا، ووزير السياحة والثقافة، عمر جليك، ووزير الاتصالات والمواصلات، لطفي علوان، ووزير الشباب والرياضة، جاغتاي قيليج، وزعيم الكتلة البرلمانية لـ"العدالة والتنمية"، نور الدين جانقالي، وكبير مستشاري أردوغان، يالجن أكدوغان، والنائب عن إزمير وزير الاتصالات السابق المقرّب جداً من أردوغان، بينالي يلديريم، ومن المرجّح بقوة أن تكون هذه الأسماء المكوّن الأهم للحكومة المقبلة.

وخرج المتحدث الرسمي باسم الحكومة الحالية، بولنت أرينج، بعد الاجتماع الحكومي ليعقد مؤتمراً صحافياً في أنقرة تحدث فيه عن التطورات الأخيرة، ملمّحاً إلى احتمال عدم مشاركته في الحكومة المقبلة، وبالتالي تسريع اعتزاله للحياة السياسية التي كان في وقت سابق قد وضع لها حداً نهائياً في العام المقبل.

وقال: "إن رئيس الوزراء الجديد سيُكوّن حكومته، وغالباً ما سيختار زملاءه، ولجعل ذلك ممكناً عبّرتُ عن أفكاري، وفعلت الأفضل الذي يناسبني"، مضيفاً بأنه تقليدياً عليه أن يرحل كما رحل رئيس الوزراء، ليجيب عند سؤاله من قبل أحد الصحافيين عمّا اذا كان هذا الكلام يعني استقالته أم لا، بأنه يستطيع أن يفسّر كلامه كما يشاء.

في هذه الأثناء، أكد رئيس حزب "الشعب" الجمهوري المعارض، كمال كلجدار أوغلو، في مقابلة مع جريدة "حرييت"، أنه سيستقيل في حال خسر حزبه أصواتاً في الانتخابات البرلمانية المقررة في عام 2015، قائلاً: "إن أي قائد يخسر كمّاً معتبراً من الأصوات، يجب أن يرحل، إذ إن الهدف هو الفوز، وأنا سأرحل في حال عشنا خسارة معتبرة في الأصوات".

وقال كلجدار أوغلو إن الحزب، بقيادته، حقّق تطوراً ملحوظاً منذ وصوله لرئاسته في العام 2010، إذ تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يتحضّر فيه حزب "العدالة والتنمية" للمؤتمر غير الاعتيادي المقرر عقده في 27 أغسطس/ آب الحالي، إثر انتصار مرشحه للرئاسة، رجب طيب أردوغان، انتصاراً ساحقاً بحصوله على 52 في المئة من الأصوات من الجولة الأولى ضد مرشح المعارضة المشترك عن "الشعب" الجمهوري والحركة القومية، أكمل الدين إحسان أوغلو، وصلاح الدين دميرتاش، مرشح حزب الشعوب الديمقراطية، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.

وأكد كلجدار أوغلو الاستعداد لوضع قانون ضمن الحزب يجبر زعيم الحزب على الاستقالة في حال هزيمته في الانتخابات، معبّراً عن غضبه من استطلاعات الرأي التي كانت تؤكد أن أردوغان سيحصل على ما بين 55 ـ 60 في المئة من الأصوات والتي شكّلت دعاية إعلامية مجانية لـ"العدالة والتنمية"، منعت مناصري المعارضة من الإقبال على التصويت، وهو ما اعتبره خطأ لا يمكن غفرانه، رامياً باللائمة مرة أخرى على عدم إقبال المعارضة على التصويت بدل أن يلقيها على سوء إدارة الحملة واختيار المرشح.

يذكر أن أردوغان كان قد أعلن أنه سيستقيل في حال هزيمة "العدالة والتنمية" في الانتخابات البلدية في نهاية مارس/ آذار الماضي، منتقداً قيادات المعارضة لأن أيّاً منهم لم يستقل رغم فشلهم المتكرر.