خطاب الكراهية يستعر في العراق مع انطلاق الحملة الانتخابية

16 فبراير 2018
الصورة
العراق..إذكاء الطائفية للبقاء في السلطة(أحمد الرباعية/فرانس برس)
+ الخط -
مع انطلاق الحملة الانتخابية في العراق، يبدو أن خطاب التحريض والكراهية بدأ يشقُّ طريقه عبر منابر الكتل السياسية والحزبية، التي تضربُ على وتر العنف والطائفية، كوسيلة وحيدة للوصول الى مبتغاها، الأمر الذي يهدد المجتمع العراقي بضرب نسيجه بالصميم، بينما يطالب مسؤولون بتشريع قانون يمنع تلك الخطابات.

وقال القيادي في التيار المدني العراقي، سعد الربيعي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحملة الانتخابية التي بدأتها بعض الأحزاب والجهات السياسية، خاصةً في جنوب العراق، تُنذر بمخاطر كبيرة على العيش السلمي في البلاد"، مبيناً أنّ "المنابر تحولت إلى منابر للتحريض ونشر الكراهية والطائفية في المجتمع، وعدم القبول بالآخر".

وأوضح الربيعي أنّ "أغلب الأحزاب السياسية لا تجد مبتغاها إلّا من خلال التحريض الطائفي"، مشيراً إلى أنّ "تلك المنابر تبثُّ خطابات الكراهية كلّ يوم، وتنشر سموم الحقد داخل المجتمع، الأمر الذي يستدعي موقفاً حكومياً وبرلمانياً، يضع حدّاً لتلك الخطابات".

وفي هذا الشأن، اعتبر القيادي في التيار المدني العراقي أنّ "رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وأعضاء ائتلافه، فضلاً عن المليشيات، هم من أكثر الجهات التي تضرب على وتر الطائفية، والتي تركز في خطاباتها اليومية، على نشر الكراهية بين أبناء الشعب الواحد"، لافتاً إلى أنّ "تلك الخطابات يرفضها الكثيرون من أبناء الجنوب، لكنها في الوقت ذاته تُقنع من لا يمتلكون الثقافة والوعي السياسي".

ويُطالب مسؤولون عراقيون بتشريع قانون يمنع استخدام التحريض الطائفي، سواء عبر التصريح المباشر او التلميح، خلال الحملات الانتخابية، وأن يُعاقبَ كل من يحثُّ على ذلك.

وقال القيادي في "تحالف القوى العراقية"، فاضل اللهيبي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الرئاسات الثلاث يجب أن تتحمل مسؤوليتها تجاه خطابات التحريض والعنف، والتي تتصاعد ذروتها لتحقيق مكاسب انتخابية"، مذكراً بأن "الصراع السياسي محتدم بشأن الانتخابات المقبلة، وأنّ بعض الجهات تعدّ سلاح التحريض من أقوى أسلحتها الانتخابية، لذا فقد لجأت إليه مبكراً، وبقوة".



ودعا اللهيبي إلى "سنّ قانون يمنع ويعاقب كل شخص أو جهة سياسية تحث على العنف والطائفية في البلاد، في أي فترة كانت، سواء خلال الانتخابات أو غير ذلك"، مشدداً على "أهمية الوقوف في وجه هذه الجهات التي تعدُّ جهات الترويج للفتن والعنف في العراق".

ويستغرب قانونيون، من صمت السلطة القضائية حيال هذه الجهات وخطابها التحريضي الطائفي، علماً أنّ القانون العراقي يحاسبهم بتهمة الإرهاب.

وقال الخبير القانوني، بلال العميدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القانون العراقي واضح في التعامل مع هكذا نوع من الخطابات"، لافتاً إلى أنّ "هذه الخطابات تدخل ضمن التحريض على العنف والإرهاب، وأنّ القانون يحاسب كل من يحرّض على العنف قولاً وفعلاً".

وأكدّ العميدي أنّ "تلك الجهات مدانة قانونياً، وهناك تسجيلات موثقة تدينها"، مستغرباً من "صمت السلطة القضائية العراقية تجاهها، وتغاضيها عن تطبيق القانون حيالها".

وأثبتت حقبة حكم الأحزاب المسيطرة على السلطة في العراق منذ العام 2003، أنّ إذكاء الطائفية في البلاد، هو سلاح مهم تعتمد عليه بعض الأحزاب لضمان بقائها في السلطة، الأمر الذي يدفعها إلى تأجيج الطائفية باستمرار.

 

 

 

المساهمون