خصم 1% من رواتب جميع المصريين لمدة عام بحجة كورونا
وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون حكومي يقضي باقتطاع نسبة 1% من مجموع الرواتب والأجور الأساسية والوظيفية والشاملة لجميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو البنوك، ونسبة 0.5% من رواتب أصحاب المعاشات، وذلك لمدة عام بحجة مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.
ونص مشروع القانون على أن "تُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو/ تموز 2020، ولمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كل قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم، أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، مع إعفاء أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه".
ونص القانون على أن "تُخصص هذه الحصيلة التكافلية في الصرف منها على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء، طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا، وعلى الأخص تقرير دعم مالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات، والمنشآت، والشركات، والمشروعات".
كما تضمنت أوجه الصرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية، وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، بحيث تعود لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات.
ونص القانون كذلك على أن "تُنشئ وزارة المالية حساباً خاصاً بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم (حساب مواجهة الأوبئة والكوراث)، تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها".
وعرف مشروع القانون المخاطبين بأحكامه بأنهم "العاملون في الجهاز الإداري للدولة، أو في وحدات الإدارة المحلية، أو في الهيئات العامة الخدمية، أو في الجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو في غيرها من الجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة".
وشملت قائمة المخاطبين أيضاً: "العاملين في الهيئات الاقتصادية، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي تمتلك فيها الدولة ما لا يقل عن 51% من رأسمالها، والعاملين الذين تنظم شؤونهم قوانين أو لوائح خاصة، أو ذوي المناصب العامة والربط الثابت، سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة، أو مؤقتة، أو مستشاراً، أو خبيراً وطنياً، أو بأي صفة أخرى".
