خصخصة الأبواب الخلفية... بيع المواطن المصري والشركات
إشراك القطاع الخاص في النقل (فرانس برس)
شهدت السنوات الثماني الماضية تحولات كبيرة في ملف الخصخصة في مصر، الذي ظل لعقود ماضية من الملفات الشائكة، غير أنه دخل منعطفاً جديداً في السنوات الأربع الأخيرة بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم.
فبينما كانت الخصخصة مرتبطة في السابق ببيع أصول أو شركات عامة، جاءت الخصخصة في عهد السيسي لتبيع المواطن نفسه، فقد أقدم على بيع سوق بمواطنيه، وفق وصف مصادر نقابية، بعدما اتخذ قرارات من شأنها إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مرافق حيوية، مثل القطارات ومترو الأنفاق والنقل البري، بالإضافة إلى بيع شركات وبنوك حكومية.
ورغم أن الأشهر الأولى من ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 شهدت رفع دعاوى تتهم نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بالفساد في بيع العديد من الشركات الحكومية، وتطالب برد هذه الشركات للدولة، وهو بالفعل ما حدث في بعض الأحكام.
إلا أن قرارات وأحكاماً في سنوات لاحقة ألغت أحكام القضاء وحصنت أطراف الخصخصة من المحاكمة أمام القضاء، بل وعادت الخصخصة من "باب خلفي"، على حد وصف مصدر نقابي، بإعلان نظام السيسي عن طرح العديد من الشركات الحكومية في البورصة ومنح إدارة وتشغيل العديد من المرافق العامة للقطاع الخاص.
اقــرأ أيضاً
وكانت الحكومات المتعاقبة في عهد مبارك قد قامت ببيع عدد من الشركات المملوكة للدولة في الفترة بين 1991 و2008. وبلغ عدد الشركات القابضة، قبل تنفيذ برنامج الخصخصة، 27، تملك 314 شركة تابعة. وبعد تنفيذ البرنامج، هبط عدد الشركات القابضة إلى 9 شركات فقط تتبع لها 146 شركة، وفقا لإحصاءات رسمية صدرت في شهر يونيو/ حزيران 2012.
وفي خطوة من شأنها إغراء المستثمرين نحو القطاعات الخدمية، عملت الحكومة منذ عام 2014 بشكل متكرر على رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات، بدعوى تحقيق خسائر في هذه المرافق.
وخلال يناير/ كانون الثاني الجاري، وافق مجلس النواب (البرلمان)، على العديد من مواد مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، المقدم من الحكومة بغرض خصخصة النقل البري.
كما وافق المجلس في إبريل/ نيسان الماضي، على مشروع قانون بشأن إدخال اختصاصات نوعية جديدة للهيئة القومية للأنفاق، تشمل إشراك المستثمرين المحليين والأجانب في إدارة المرفق، ما يعد الخطوة الأولى نحو خصخصة القطاع بالكامل، وينُذر بتضاعف أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين رغم الزيادات التي تم إقرارها في الأشهر الماضية.
اقــرأ أيضاً
وكان السيسي قد قال في أغسطس/ آب الماضي، خلال افتتاح مجمع لإنتاج الإسمنت والرخام المملوك للجيش، في محافظة بني سويف، جنوب القاهرة، إن الدولة فكرت منذ سنوات في خصخصة شركات قطاع الأعمال وشركات القطاع العام، في وقت ما، وهذا أمر جيد جدا.
ورفع السيسي منذ وصوله للحكم شعار "مفيش حاجة ببلاش (لا شيء دون مقابل)"، في إشارة إلى إلغاء كافة أشكال الدعم في الدولة، التي وصلت نسبة الفقر فيها وفق آخر إحصاء حكومي في 2015 إلى نحو 27.8%، بينما تشكك مراكز بحثية وخبراء في هذه النسبة، مؤكدين تجاوزها 50%، لا سيما بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بعد تعويم الجنيه، نهاية 2016، ورفع أسعار الوقود والكهرباء ومختلف الخدمات بنسب كبيرة.
وامتدت الخصخصة إلى بيع الأراضي، وأعلن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن طرح أراضي كثير من المصانع التابعة لشركات القطاع العام للبيع أمام القطاع الخاص، بدعوى أن معظم هذه المصانع تحتوي على مساحات وأماكن كبيرة غير مستغلة حالياً، وبنيت في فترة الأربعينيات والخمسينيات بتكنولوجيا قديمة وباتت ملوثة للبيئة.
اقــرأ أيضاً
كما تعتزم الحكومة طرح أكثر من 23 شركة في البورصة، بالإضافة إلى بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في الدولة.
ورغم أن الأشهر الأولى من ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 شهدت رفع دعاوى تتهم نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بالفساد في بيع العديد من الشركات الحكومية، وتطالب برد هذه الشركات للدولة، وهو بالفعل ما حدث في بعض الأحكام.
إلا أن قرارات وأحكاماً في سنوات لاحقة ألغت أحكام القضاء وحصنت أطراف الخصخصة من المحاكمة أمام القضاء، بل وعادت الخصخصة من "باب خلفي"، على حد وصف مصدر نقابي، بإعلان نظام السيسي عن طرح العديد من الشركات الحكومية في البورصة ومنح إدارة وتشغيل العديد من المرافق العامة للقطاع الخاص.
وكانت الحكومات المتعاقبة في عهد مبارك قد قامت ببيع عدد من الشركات المملوكة للدولة في الفترة بين 1991 و2008. وبلغ عدد الشركات القابضة، قبل تنفيذ برنامج الخصخصة، 27، تملك 314 شركة تابعة. وبعد تنفيذ البرنامج، هبط عدد الشركات القابضة إلى 9 شركات فقط تتبع لها 146 شركة، وفقا لإحصاءات رسمية صدرت في شهر يونيو/ حزيران 2012.
وفي خطوة من شأنها إغراء المستثمرين نحو القطاعات الخدمية، عملت الحكومة منذ عام 2014 بشكل متكرر على رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات، بدعوى تحقيق خسائر في هذه المرافق.
وخلال يناير/ كانون الثاني الجاري، وافق مجلس النواب (البرلمان)، على العديد من مواد مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، المقدم من الحكومة بغرض خصخصة النقل البري.
كما وافق المجلس في إبريل/ نيسان الماضي، على مشروع قانون بشأن إدخال اختصاصات نوعية جديدة للهيئة القومية للأنفاق، تشمل إشراك المستثمرين المحليين والأجانب في إدارة المرفق، ما يعد الخطوة الأولى نحو خصخصة القطاع بالكامل، وينُذر بتضاعف أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين رغم الزيادات التي تم إقرارها في الأشهر الماضية.
وكان السيسي قد قال في أغسطس/ آب الماضي، خلال افتتاح مجمع لإنتاج الإسمنت والرخام المملوك للجيش، في محافظة بني سويف، جنوب القاهرة، إن الدولة فكرت منذ سنوات في خصخصة شركات قطاع الأعمال وشركات القطاع العام، في وقت ما، وهذا أمر جيد جدا.
ورفع السيسي منذ وصوله للحكم شعار "مفيش حاجة ببلاش (لا شيء دون مقابل)"، في إشارة إلى إلغاء كافة أشكال الدعم في الدولة، التي وصلت نسبة الفقر فيها وفق آخر إحصاء حكومي في 2015 إلى نحو 27.8%، بينما تشكك مراكز بحثية وخبراء في هذه النسبة، مؤكدين تجاوزها 50%، لا سيما بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بعد تعويم الجنيه، نهاية 2016، ورفع أسعار الوقود والكهرباء ومختلف الخدمات بنسب كبيرة.
وامتدت الخصخصة إلى بيع الأراضي، وأعلن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن طرح أراضي كثير من المصانع التابعة لشركات القطاع العام للبيع أمام القطاع الخاص، بدعوى أن معظم هذه المصانع تحتوي على مساحات وأماكن كبيرة غير مستغلة حالياً، وبنيت في فترة الأربعينيات والخمسينيات بتكنولوجيا قديمة وباتت ملوثة للبيئة.
كما تعتزم الحكومة طرح أكثر من 23 شركة في البورصة، بالإضافة إلى بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في الدولة.
