خسائر فادحة لشركات السياحة المصرية جراء توقف العمرة

كشفت مصادر مصرية عاملة في قطاع السياحة عن أن حالة من الغليان تنتاب أصحاب الشركات السياحية، جراء قرار السعودية تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة مؤقتاً ضمن "إجراءات منع وصول فيروس كورونا"، مشيرة إلى تعرض نحو 2600 شركة سياحية لخسائر مالية فادحة، نتيجة اضطرارها إلى إلغاء حجوزات الطيران والفنادق الخاصة بموسم العمرة.

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن العديد من الشركات السياحية شهدت مشادات كلامية حادة بين المواطنين والعاملين فيها، اليوم الخميس، على خلفية مطالبة الحاجزين لبرامج العمرة خلال شهري رجب وشعبان باسترداد أموالهم، ورفض الشركات الاستجابة لمطالبهم، على اعتبار أن أموال الحجز ذهبت لاستخراج التأشيرات وشركات الطيران والسكن في الفنادق داخل المملكة.

وأشارت المصادر إلى إلغاء جميع رحلات العمرة المقررة من المطارات المصرية إلى مطاري جدة والمدينة المنورة، اعتباراً من صباح اليوم، وإعادة مطار القاهرة الدولي أكثر من ألف معتمر كانوا في طريقهم إلى أداء المناسك، عبر رحلات شركة "مصر للطيران" الوطنية، وبعض شركات الطيران الخاصة، وهو ما سبّب حالة من الغضب لدى المعتمرين، ولا سيما مع رفض شركات السياحة ردّ أموالهم.

وأضافت أن سلطة الطيران المدني السعودي أصدرت تعليمات إلى المطارات المصرية بإلغاء رحلات العمرة إلى المملكة، كأحد الإجراءات الاحترازية في مواجهة "كورونا"، لافتة إلى أن التعليق المؤقت لرحلات العمرة قد يدفع أعداداً كبيرة من المصريين إلى الانصراف عن أدائها، ومطالبة شركات السياحة بردّ أموال الحجز، ما يعرضها لخسائر كبيرة لا تستطيع تحمل كلفتها.

في غضون ذلك، قالت غرفة شركات السياحة في اتحاد الصناعات المصري إنها "تتابع من كثب التطورات الأخيرة بعد قرار الخارجية السعودية تعليق منح تأشيرات العمرة، وتعليق الدخول مؤقتاً إلى حين تجهيز الحجر الصحي في جميع منافذ الدخول إلى المملكة في مواجهة فيروس كورونا، بناءً على تعليمات من وزارة الصحة السعودية".

وأضافت الغرفة في بيان لها، أن "مجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر، قرر تشكيل غرفة عمليات من أعضاء المجلس لمتابعة الموقف على مدار الساعة، انطلاقاً من حرص الغرفة على سلامة المواطنين، وتسهيل عمل الشركات في خدمتهم"، مؤكدة التزام أعضاء الغرفة من الشركات تنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية، "ثقة منها بحرص السلطات السعودية على سلامة المعتمرين وأمنهم من أنحاء العالم كافة".

وأعلنت الغرفة أنها أجرت اتصالات على أعلى مستوى بالجهات المسؤولة في مصر والسعودية، إلى جانب شركات الطيران وخدمات المعتمرين والفنادق بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد أبدت جميع الجهات تعاوناً كبيراً وتفهماً للظروف الطارئة، مستطردة بأن "غرفة العمليات في الغرفة تبذل جهداً كبيراً لضمان حقوق المواطنين، وشركات السياحة، ومعرفة الموقف من الرحلات الملغاة بناءً على قرار التعليق المؤقت".

وناشدت الغرفة جميع المعتمرين عدم القلق، وأن يثقوا بأن تلك الإجراءات تستهدف الحفاظ على سلامتهم، مدعية أنه فور صدور قرار إنهاء التعليق المؤقت الحالي للعمرة "ستُنظَّم الرحلات لهم من دون أعباء إضافية أو غرامات"، حسب البيان.