تستمر الخسائر الاقتصادية في سورية، من جراء الحرب التي أعلنها نظام بشار الأسد على الثورة وتطلعات الشعب، منذ عام 2011 حتى اليوم. ويقول الاقتصادي السوري محمود حسين لـ"العربي الجديد" إنه "من الصعب ضبط حجم الخسائر لأن الحرب لم تنته بعد، لكنها وفق تقديرات محلية ودولية، تعدت 300 مليار دولار، إذا ما أخذنا بالاعتبار الخسائر القطاعية التي يعلن عنها نظام الأسد".
ويشير الاقتصادي السوري إلى أن مؤشرات الخسائر انعكست على تراجع الأرقام الاقتصادية في البلاد. إذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 60 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 10 مليارات دولار عام 2019، كما تراجع حجم الموازنة العامة للدولة من 18.1 مليار دولار إلى نحو 8 مليارات دولار في العام 2020.
ويضيف حسين أن أهم الخسائر كانت على المستوى البشري، سواء من قتل السوريين في أرضهم أو تهجير أكثر من 10 ملايين مواطن، لأن رأس المال البشري هو حامل التنمية، ولا يمكن النظر للاقتصاد بعيداً عن الإنسان. وبهذا الصدد لا بد من الإشارة، بحسب الاقتصادي السوري، إلى ما يعانيه من بقي في سورية ونجا من الموت والتهجير، "إذ إن نسب البطالة تزيد عن 80% والفقر يزيد عن 90% اليوم، بعد ارتفاع الأسعار بنحو 15 ضعفاً مما كانت عليه عام 2011. في حين لم تزد الأجور بأكثر من 2.8 ضعف، ما أدخل غالبية السوريين إلى ما دون خط الفقر، بأجور لا تزيد عن 50 ألف ليرة وإنفاق شهري للأسرة السورية يزيد عن 250 ألفاً.
اقــرأ أيضاً
وكان معاون وزير الكهرباء في حكومة الأسد، حيان سلمان، قد قدر خسائر بلاده المباشرة وغير المباشرة من الحرب المتواصلة منذ قرابة تسع سنوات حتى اليوم بنحو 255 مليار دولار. وقال سلمان خلال تصريحات صحافية، أنه تم تشكيل عدة لجان لتقدير الخسائر، ولكن لا تستطيع أي جهة تقديرها لعدة أسباب منها أن الحرب مستمرة، لافتًا إلى "أن هناك حاجة لاستيراد كثير من المستلزمات والأدوات المستخدمة في مجالات إعادة الإعمار، لكن أسعارها مرتبطة بسعر الصرف الذي يتذبذب بين يوم وآخر نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية".
ولم يبتعد المسؤول بحكومة الأسد بتقديره عمّا ذكره البنك الدولي خلال تقرير نشره في يوليو/ تموز الماضي، مشيراً إلى أن إجمالي خسائر الاقتصاد السوري، بلغ نحو 226 مليار دولار، وأن حوالي 27% من الوحدات السكنية قد دمرت أو تضررت جزئيا.
وتحدث البنك الدولي عن تقديرات تفيد بأن ستة من بين كل عشرة سوريين يعيشون الآن في فقر مدقع حسب أرقام النظام السوري، إذ تشير إحصائية رسمية إلى أن 67% من قدرة سورية الصناعية دمرت بشكل كامل، ناهيك عن القطاع الزراعي وخسائره التي بلغت حوالي 25 مليار دولار، فيما ارتفعت خسائر القطاع السياحي إلى نحو 14 مليار دولار، فضلاً عن الخسائر التي جاءت من تدمير قطاع النفط والغاز والبالغة نحو 60 مليار دولار.
ويشير الاقتصادي السوري إلى أن مؤشرات الخسائر انعكست على تراجع الأرقام الاقتصادية في البلاد. إذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 60 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 10 مليارات دولار عام 2019، كما تراجع حجم الموازنة العامة للدولة من 18.1 مليار دولار إلى نحو 8 مليارات دولار في العام 2020.
ويضيف حسين أن أهم الخسائر كانت على المستوى البشري، سواء من قتل السوريين في أرضهم أو تهجير أكثر من 10 ملايين مواطن، لأن رأس المال البشري هو حامل التنمية، ولا يمكن النظر للاقتصاد بعيداً عن الإنسان. وبهذا الصدد لا بد من الإشارة، بحسب الاقتصادي السوري، إلى ما يعانيه من بقي في سورية ونجا من الموت والتهجير، "إذ إن نسب البطالة تزيد عن 80% والفقر يزيد عن 90% اليوم، بعد ارتفاع الأسعار بنحو 15 ضعفاً مما كانت عليه عام 2011. في حين لم تزد الأجور بأكثر من 2.8 ضعف، ما أدخل غالبية السوريين إلى ما دون خط الفقر، بأجور لا تزيد عن 50 ألف ليرة وإنفاق شهري للأسرة السورية يزيد عن 250 ألفاً.
وكان معاون وزير الكهرباء في حكومة الأسد، حيان سلمان، قد قدر خسائر بلاده المباشرة وغير المباشرة من الحرب المتواصلة منذ قرابة تسع سنوات حتى اليوم بنحو 255 مليار دولار. وقال سلمان خلال تصريحات صحافية، أنه تم تشكيل عدة لجان لتقدير الخسائر، ولكن لا تستطيع أي جهة تقديرها لعدة أسباب منها أن الحرب مستمرة، لافتًا إلى "أن هناك حاجة لاستيراد كثير من المستلزمات والأدوات المستخدمة في مجالات إعادة الإعمار، لكن أسعارها مرتبطة بسعر الصرف الذي يتذبذب بين يوم وآخر نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية".
ولم يبتعد المسؤول بحكومة الأسد بتقديره عمّا ذكره البنك الدولي خلال تقرير نشره في يوليو/ تموز الماضي، مشيراً إلى أن إجمالي خسائر الاقتصاد السوري، بلغ نحو 226 مليار دولار، وأن حوالي 27% من الوحدات السكنية قد دمرت أو تضررت جزئيا.
وتحدث البنك الدولي عن تقديرات تفيد بأن ستة من بين كل عشرة سوريين يعيشون الآن في فقر مدقع حسب أرقام النظام السوري، إذ تشير إحصائية رسمية إلى أن 67% من قدرة سورية الصناعية دمرت بشكل كامل، ناهيك عن القطاع الزراعي وخسائره التي بلغت حوالي 25 مليار دولار، فيما ارتفعت خسائر القطاع السياحي إلى نحو 14 مليار دولار، فضلاً عن الخسائر التي جاءت من تدمير قطاع النفط والغاز والبالغة نحو 60 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
