طاولت الخسائر التي طوّقت البورصة السعودية، أسواق المال الخليجية بشكل جماعي، في ختام تعاملات اليوم الأحد، ولكن بنسب أقل حدة، وسط مخاوف المستثمرين، لا سيما الأجانب، من اتساع تداعيات الهبوط الذي يلاحق الرياض.

وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.5%، ليغلق عند مستوى 2713.93 نقطة، فيما خسرت الأسهم نحو 3.64 مليارات درهم (990 مليون دولار)، وسط هبوط الأسهم الكبرى.

كما تراجع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.74%، ليصل إلى مستوى 4931.1 نقطة، وهو أدنى مستوى للمؤشر في 11 جلسة، لتخسر الأسهم نحو 3.17 مليارات درهم (860 مليون دولار).

وقال عاصم رشوان، محلل سوق المال في دبي، لـ"العربي الجديد"، إن شرائح من المستثمرين اتجهوا لبيع حصص ملموسة في العديد من الأسهم القيادية بالسوق، في ظل حالة الضبابية في المنطقة، وكذلك انخفاض أسعار النفط.

وتصدّر التراجعات في دبي قطاع الاستثمار بنسبة 2.71%، مع تراجع سهم دبي للاستثمار بنسبة 3.49%، كما تراجع قطاع البنوك بنحو 1.62%، مع هبوط سهم دبي الإسلامي 1.91%، والإمارات دبي الوطني "الأكبر وزنا بمؤشر السوق" بنسبة 1.62%.

وتراجعت مستويات السيولة اليوم إلى 244.30 مليون درهم، مقارنة بـ 253.63 مليون درهم، كما تراجعت التداولات إلى 277.1 مليون سهم، مقارنة بـ 284.21 مليون سهم.

كما أغلقت بورصة البحرين الأحد على تراجع، متأثرة بهبوط قطاعي الفنادق والاستثمار. وهبط المؤشر العام بنسبة 0.02% إلى مستوى 1315.73 نقطة، ليفقد من خلالها 0.30 نقطة.

وتتأثر الأسهم في بورصات أبوظبي ودبي والبحرين بشكل كبير بالأسهم السعودية، بينما تقل حدة التأثير في الأسواق الخليجية الأخرى.

وهبط المؤشر العام للبورصة السعودية، اليوم ، إلى مستوى 6266.5 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني الماضي، لتخسر الأسهم نحو 63 مليار ريال (16.8 مليار دولار) من قيمتها السوقية، لتزيد قيمة الخسائر الإجمالية منذ بداية تداولات الأسبوع الماضي إلى 175.5 مليار ريال (46.8 مليار دولار).

وشملت الخسائر أسهم 179 شركة مدرجة في السوق الرسمي، من إجمالي 188 شركة، تصدّرتها "المصافي" بتراجع نسبته 10%، كما تراجع سهم سابك بنحو 5% والراجحي 4.38% وصافولا 4.48%.

وجاءت الخسائر السعودية في أعقاب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بعقاب قاس" إذا صح ضلوع الرياض في اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في الوقت الذي أكدت تقارير أميركية وتركية مقتله داخل القنصلية السعودية في إسطنبول بأوامر عليا من الديوان الملكي.