خسائر اقتصادية فادحة بسبب القرصنة
تزايد اعمال القرصنة في البحر الأحمر (أرشيف/getty)
تعاني الملاحة في البحر الأحمر من انتشار ظاهرة القرصنة التي أثرت سلباً على مرور السفن، وتهدد الحركة الملاحية في مضيق باب المندب وقناة السويس.
وحذر محللون من زيادة معدلات عملية القرصنة في ظل ضعف الدولة اليمنية، واحتمال سقوط مضيق باب المندب تحت سيطرة المسلحين، مؤكدين أن تفكك الصومال والصراع المسلح في عدة دول بشرق أفريقيا أثر على الحركة الملاحية، عبر لجوء المسلحين إلى قرصنة السفن مقابل فدية مالية كبيرة.
وهاجم القراصنة الصوماليون والأفارقة عشرات السفن في خليج عدن والمحيط الهندي، خلال السنوات الماضية، ومن عمليات القرصنة المشهورة اختطاف الناقلة السعودية "سيريوس ستار"، المحملة بنحو مليوني برميل من النفط، وعلى متنها طاقم مكون من 25 شخصاً، فيما وصفت بـأكبر عملية قرصنة بحرية، في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2008 قبالة الساحل الشرقي لكينيا، وطالبوا بفدية قدرها 25 مليون دولار للإفراج عن السفينة.
وتشير دراسة حكومية في مصر، إلى أن دولاً كثيرة من مصلحتها أن تتعطل الملاحة في قناة السويس، وعلى سبيل المثال الكيان الصهيوني الذي يفكر مراراً وتكرارا في بدائل للقناة.
ووفقا لدراسة سابقة للبنك الدولي، بلغ مجموع الفدية من القرصنة بين عامي 2006 و2012 نحو 385 مليون دولار.
وتتسبب القرصنة في الإضرار بالتجارة، إذ تضطر شركات الشحن إلى تغيير طرق التجارة ودفع مبالغ أكبر مقابل الوقود وأقساط التأمين، مما كلف الاقتصاد العالمي 18 مليار دولار سنوياً. كما انخفضت عائدات السياحة وصيد الأسماك، فضلا عن نواتج أخرى كانت تتحقق من التجارة الساحلية، في البلدان المجاورة في شرق أفريقيا.
ولم ينج اقتصاد الصومال أيضاً، فالتكاليف التي تحملتها التجارة بسبب القرصنة تصل إلى ستة ملايين دولار سنوياً، دون الأخذ في الاعتبار حقيقة تعرض الأنشطة الاقتصادية المحتملة المعتمدة على البحر للقيود بسبب القرصنة.
وركز المجتمع الدولي بشكل كبير على التدابير البحرية لمكافحة القرصنة، مثل زيادة الضغوط البحرية والأمن على متن السفن، بالإضافة إلى التدخل العسكري المباشر، كما حدث في بعض العمليات على ساحل البحر الأحمر استهدفت تحرير رهائن.
وفي ظل تهديدات الحوثيين وعدم قدرة الدولة اليمنية على التصدي لها، سيؤدي ذلك إلى اندلاع أزمة في حالة زيادة الانفلات الأمني في باب المندب والمناطق المحيطة به، مما يعرض البحر الأحمر إلى موجة جديدة من القرصنة كما حدث في وقت سابق على السواحل الصومالية.
وحذر محللون من زيادة معدلات عملية القرصنة في ظل ضعف الدولة اليمنية، واحتمال سقوط مضيق باب المندب تحت سيطرة المسلحين، مؤكدين أن تفكك الصومال والصراع المسلح في عدة دول بشرق أفريقيا أثر على الحركة الملاحية، عبر لجوء المسلحين إلى قرصنة السفن مقابل فدية مالية كبيرة.
وهاجم القراصنة الصوماليون والأفارقة عشرات السفن في خليج عدن والمحيط الهندي، خلال السنوات الماضية، ومن عمليات القرصنة المشهورة اختطاف الناقلة السعودية "سيريوس ستار"، المحملة بنحو مليوني برميل من النفط، وعلى متنها طاقم مكون من 25 شخصاً، فيما وصفت بـأكبر عملية قرصنة بحرية، في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2008 قبالة الساحل الشرقي لكينيا، وطالبوا بفدية قدرها 25 مليون دولار للإفراج عن السفينة.
وتشير دراسة حكومية في مصر، إلى أن دولاً كثيرة من مصلحتها أن تتعطل الملاحة في قناة السويس، وعلى سبيل المثال الكيان الصهيوني الذي يفكر مراراً وتكرارا في بدائل للقناة.
ووفقا لدراسة سابقة للبنك الدولي، بلغ مجموع الفدية من القرصنة بين عامي 2006 و2012 نحو 385 مليون دولار.
وتتسبب القرصنة في الإضرار بالتجارة، إذ تضطر شركات الشحن إلى تغيير طرق التجارة ودفع مبالغ أكبر مقابل الوقود وأقساط التأمين، مما كلف الاقتصاد العالمي 18 مليار دولار سنوياً. كما انخفضت عائدات السياحة وصيد الأسماك، فضلا عن نواتج أخرى كانت تتحقق من التجارة الساحلية، في البلدان المجاورة في شرق أفريقيا.
ولم ينج اقتصاد الصومال أيضاً، فالتكاليف التي تحملتها التجارة بسبب القرصنة تصل إلى ستة ملايين دولار سنوياً، دون الأخذ في الاعتبار حقيقة تعرض الأنشطة الاقتصادية المحتملة المعتمدة على البحر للقيود بسبب القرصنة.
وركز المجتمع الدولي بشكل كبير على التدابير البحرية لمكافحة القرصنة، مثل زيادة الضغوط البحرية والأمن على متن السفن، بالإضافة إلى التدخل العسكري المباشر، كما حدث في بعض العمليات على ساحل البحر الأحمر استهدفت تحرير رهائن.
وفي ظل تهديدات الحوثيين وعدم قدرة الدولة اليمنية على التصدي لها، سيؤدي ذلك إلى اندلاع أزمة في حالة زيادة الانفلات الأمني في باب المندب والمناطق المحيطة به، مما يعرض البحر الأحمر إلى موجة جديدة من القرصنة كما حدث في وقت سابق على السواحل الصومالية.
