خبراء ليبيون يطالبون باستئناف الحكم ضد غولدمان ساكس
الثروات الليبية الضائعة (عبد الله دوما/ فرانس برس)
دعا خبراء ومحللون اقتصاديون ليبيون إلى ضرورة استئناف حكم المحكمة البريطانية الذي جاء لصالح بنك غولدمان ساكس، بعدما تقدمت المؤسسة الليبية للاستثمار بدعوى لاسترداد 1.2 مليار دولار قيمة تسع معاملات لشراء مشتقات مالية عام 2008 والتي خسرت كل قيمتها بحلول عام 2009.
وتقول المؤسسة إن غولدمان ساكس شجعها على القيام باستثمارات عالية المخاطر وبلا قيمة. ونفى غولدمان ساكس هذه المزاعم، معتبراً أن المؤسسة كانت ضحية أزمة مالية، وليس ضحية أفعال تستحق العقاب.
وعلق المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن دريحة، على الحكم بأن المؤسسة خسرت قضية مصرف غولدمان ساكس أمام المحكمة لعدم وجود أدلة كافية.
وأضاف أن الحكم الصادر أفاد بأن المؤسسة الليبية للاستثمار كانت لديها كل الإمكانيات لدراسة العرض المقدم من غولدمان ساكس، والاستعانة بمن شاءت من مختصين ولم يفرض عليها الاستثمار، وإن قول العاملين بأنهم لم يستوعبوا المشتقات المالية عندما عرض عليهم الاستثمار ليس كافيا لاعتبار أن المصرف خدع المؤسسة، لأن عروضه وضّحت طبيعة الاستثمار.
وأوضح بأن الحكم غير نهائي وسيتم الاستئناف على الحكم، ولكنه رجح أن نسبة النجاح ضئيلة، مشيراً إلى أن الصندوق السيادي قد يتعرض لأي مخاطرة، مؤكداً أن الانقسام السياسي تسبب في تعطيل القضية وزيادة مصاريفها.
كما أشار إلى أن أي استثمارات مالية تتعرض للخسائر، وهذه ليست المرة الأولى التي تتبخر فيها أموال ليبيا عبر استثمارات قام بها نظام معمر القذافي.
ودعا الخبير المالي سليمان الشحومي، إلى ضرورة توحيد المؤسسة والإعداد الجيد لاستئناف الحكم الصادر وإشراك المسؤولين السابقين في المؤسسة والبنك المركزي لتقديم شهاداتهم.
وكانت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية كشفت تفاصيل تخص عملية احتيال على ليبيا قام بها غولدمان ساكس الأميركي، وما أسفر عنها من تكبيد البلاد خسائر تتجاوز 2.1 مليار دولار، عبر بائعة هوى عمرها 25 عاماً أوقعت مسؤولاً ليبياً إبان عهد نظام القذافي من أجل إقناعه بتوقيع صفقة مالية ضخمة بين البنك الأميركي ومؤسسة الاستثمار الليبية.
وفتحت هذه القضية ملف نهب وإهدار الأموال الليبية المتواصل على مدار 11 عاماً.
اقــرأ أيضاً
وتقول المؤسسة إن غولدمان ساكس شجعها على القيام باستثمارات عالية المخاطر وبلا قيمة. ونفى غولدمان ساكس هذه المزاعم، معتبراً أن المؤسسة كانت ضحية أزمة مالية، وليس ضحية أفعال تستحق العقاب.
وعلق المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن دريحة، على الحكم بأن المؤسسة خسرت قضية مصرف غولدمان ساكس أمام المحكمة لعدم وجود أدلة كافية.
وأضاف أن الحكم الصادر أفاد بأن المؤسسة الليبية للاستثمار كانت لديها كل الإمكانيات لدراسة العرض المقدم من غولدمان ساكس، والاستعانة بمن شاءت من مختصين ولم يفرض عليها الاستثمار، وإن قول العاملين بأنهم لم يستوعبوا المشتقات المالية عندما عرض عليهم الاستثمار ليس كافيا لاعتبار أن المصرف خدع المؤسسة، لأن عروضه وضّحت طبيعة الاستثمار.
وأوضح بأن الحكم غير نهائي وسيتم الاستئناف على الحكم، ولكنه رجح أن نسبة النجاح ضئيلة، مشيراً إلى أن الصندوق السيادي قد يتعرض لأي مخاطرة، مؤكداً أن الانقسام السياسي تسبب في تعطيل القضية وزيادة مصاريفها.
كما أشار إلى أن أي استثمارات مالية تتعرض للخسائر، وهذه ليست المرة الأولى التي تتبخر فيها أموال ليبيا عبر استثمارات قام بها نظام معمر القذافي.
ودعا الخبير المالي سليمان الشحومي، إلى ضرورة توحيد المؤسسة والإعداد الجيد لاستئناف الحكم الصادر وإشراك المسؤولين السابقين في المؤسسة والبنك المركزي لتقديم شهاداتهم.
وكانت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية كشفت تفاصيل تخص عملية احتيال على ليبيا قام بها غولدمان ساكس الأميركي، وما أسفر عنها من تكبيد البلاد خسائر تتجاوز 2.1 مليار دولار، عبر بائعة هوى عمرها 25 عاماً أوقعت مسؤولاً ليبياً إبان عهد نظام القذافي من أجل إقناعه بتوقيع صفقة مالية ضخمة بين البنك الأميركي ومؤسسة الاستثمار الليبية.
وفتحت هذه القضية ملف نهب وإهدار الأموال الليبية المتواصل على مدار 11 عاماً.
