حُكم مصري يحرم "الخرافي" من تعويضات ليبية بمليار دولار

04 يونيو 2020
الصورة
أصول المؤسسة الليبية للاستثمار تبلغ 68.8 مليار دولار (Getty)

أبطلت محكمة مصرية حكماً يقضي بحصول مجموعة الخرافي الكويتية على تعويض بقيمة مليار دولار من الحكومة الليبية، إثر نزاع على إقامة مشروع سياحي استمر نحو عشر سنوات.

وقالت إدارة القضايا الخارجية في وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني الليبية، في بيان لها، إن محكمة استئناف القاهرة قضت، أمس الأربعاء، ببطلان حكم التعويض الذي أصدرته هيئة تحكيم مصرية في 23 ديسمبر/كانون الأول 2013 لصالح المجموعة الكويتية ضد ليبيا.

وأشار البيان إلى أن محكمة استئناف القاهرة أصدرت حكمها بناء على الطعن المقام من الدولة الليبية ببطلان التحكيم المذكور، بعد إعادته إليها للمرة الثانية من محكمة النقض للفصل في موضوعه.

وأكدت إدارة القضايا الخارجية في وزارة العدل الليبية، أنها ساهمت خلال السنوات الأخيرة في حل المنازعات وتجنيب خسائر للخزانة العامة تقدر بنحو 5 مليارات دولار.

وكانت الخرافي قد تعاقدت مع الدولة الليبية عام 2006، لإقامة مشروع سياحي بمنطقة تاجوراء الساحلية في طرابلس، على قطعة أرض تمتد مساحتها على نحو 25 هكتارا (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع)، وذلك بحق انتفاع لمدة 90 عاماً، بقيمة إيجارية سنوية 730 ألف دينار ليبي، إلا أن الحكومة الليبية سحبت المشروع عام 2010 لتأخر التنفيد من قبل المجموعة الكويتية.

وتعد مجموعة الخرافي، واحدة من كبريات الشركات العائلية في العالم العربي، وتعمل في مجالات التجارة العامة والزراعة والصناعات الغذائية والمطاعم وصناعة الصلب والعقار والترفيه والسياحة.


وقامت الخرافي، في إبريل/نيسان 2014، بالحجز على 120 مليون دولار من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي) في فرنسا، بناء على حكم هيئة التحكيم المصرية الصادر نهاية 2013.

وتمكنت المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس من كسب دعوى قضائية في بريطانيا، في مايو/أيار الماضي، استمرت نحو 5 سنوات حول نزاع يتعلق بشرعية إدارة الصندوق السيادي مع أطراف موازية في ليبيا.

وتشير تقارير لديوان المحاسبة في طرابلس (أعلى هيئة رقابية)، إلى أن إجمالي أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بلغ 68.8 مليار دولار بنهاية عام 2018.

وتتولى المؤسسة إدارة أموال ليبيا في الخارج، ويتمثل نصف الاستثمارات في سندات وأموال سائلة، والنصف الآخر مكون من 550 شركة موزعة بين الدول العربية وأفريقيا وأوروبا.

وتقع معظم أصول المؤسسة السائلة تحت الحظر الدولي منذ نحو 9 سنوات، استجابة لمطالبة المجلس الانتقالي أثناء ثورة 2011، خوفاً من استيلاء أطراف أخرى عليها.

تعليق: