تونس: حواجز وعقبات قانونية أمام فوز القروي في الجولة الرئاسية الثانية

16 سبتمبر 2019
الصورة
يصعب صدور حكم نهائي بحق القروي قبل 3أسابيع(فرانس برس)
فتحت التقديرات الأولية بمرور المترشح الموقوف نبيل القروي إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية تساؤلات قانونية وجدلا حول إمكانية صعود رئيس للبلاد من وراء قضبان السجن.

وأظهرت تقديرات وكالات سبر الآراء والنتائج الأولوية لمحاضر فرز 40% من الأصوات، إلى غاية منتصف اليوم الاثنين، والصادرة بشكل رسمي عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حصول القروي على 15% من الأصوات مباشرة بعد متصدر الأصوات قيس سعيد بـ18.9%.


وتعترض المترشح نبيل القروي، الموقوف على ذمة التحقيق بسبب تهم فساد مالي، حواجز قانونية تحول دون فوزه بمقعد الرئاسة، تدخل جميعها في خانة الفرضيات، بعد أن أقرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأهليته منذ البداية للبقاء في السباق الرئاسي، وخوضه غمار الدور الأول دون اعتراض على ذلك.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، في تصريح صحافي، بأن القروي ترشحه مقبول منذ البداية وإلى اليوم "ولا يوجد أي مانع يمنعه من الترشح".

وأضاف بفون بأنه "في حال صدور حكم قضائي نهائي يمنع القروي من الترشح للانتخابات الرئاسية، فسيتم سحب ترشحه، أو في حال صدور حكم تكميلي بالمنع من الترشح ضد القروي، فإنه سيقع سحب اسمه من قائمة المترشحين"، مؤكدا أن "الهيئة ستلتزم بالحكم القضائي، فإذا ما قرر القضاء إقصاء أحد المترشحين المتحصلين على المرتبة الأولى والمرتبة الثانية في الانتخابات؛ سيقع المرور الى المترشح صاحب المركز الثالث".

وتفتح تصريحات بفون، اليوم، الباب أمام إمكانية مرور المترشح الثالث إلى الدور الثاني في حال وجود حكم قضائي، ومن المرجح أن يكون المترشح عبد الفتاح مورو على دكة الانتظار، بعد أن حصل على 13% من الأصوات حسب هيئة الانتخابات، بعد الفرز الأولي إلى حدود منتصف اليوم الاثنين.

وبين سفيان العبيدي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن النتائج النهائية سيتم الإعلان عنها مساء اليوم، بعد استكمال العد اليدوي والآلي، معتبرا أن "قرار الهيئة ما زال غير نهائي في حق المترشحين، خصوصا أن هيئة الانتخابات ستعقد مساء اليوم مجلسها، وسيخصص للنظر في النتائج الأولية والاطلاع على تقارير مراقبة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وتقارير رقابة محكمة المحاسبات وتقارير مراقبيها".

وبيّن العبيدي أن إقصاء أحد المترشحين من قبل الهيئة "يكون استنادا إلى اقتراف خطأ انتخابي جسيم خلال أطوار الحملة الانتخابية، بما أثر على عملية الاقتراع جزئيا أو كليا، إذ يمكن أن تقرر الهيئة إلغاء جزء من الأصوات في مكتب اقتراع، أو عدم احتسابها في مركز انتخابي، بحسب ما يخوله القانون".

ولفت العبيدي إلى أن "تجاوز حجم الإنفاق بـ70 في المائة يعد جريمة انتخابية، وتجاوزا يؤثر على النتائج، ويقود إلى إعادة النظر فيها".

وبيّن العبيدي أن "إمكانية الطعن للمترشحين مكفولة بالقانون على مختلف أطواره"، مرجحا "ثلاثة مواعيد لإجراء دور الإعادة بين مترشحين اثنين، فإذا لم يكن هناك أي طعن؛ فستتم برمجة الانتخابات الأحد 29 سبتمبر/أيلول، أو الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول، وفي حال بلغت النتائج مرحلة التقاضي بدرجاتها الابتدائية والاستئنافية، فيمكن إجراء الانتخابات الرئاسية في طورها الثاني يوم الأحد 13 أكتوبر".

ويشرح المحامي والمحلل عبد المنعم المؤدب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، الوضع القانوني للقروي، قائلًا "هو ليس سجينا أو محكوما، بل هو موقوف على ذمة البحث، وهو مظنون فيه بحسب دائرة الاتهام التي حجرت عليه السفر في انتظار استكمال عملية التحقيق"، مشيرا إلى أنه "من الناحية العملية، يصعب صدور حكم نهائي بات في حق نبيل القروي في ما عرف بقضية شبهة الفساد المالي قبل ثلاثة أسابيع على أحسن تقدير، باعتبار عودة عمل دوائر القضاء بداية من اليوم 16 سبتمبر/ أيلول.

ورجح المؤدب صدور نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة في طورها الثاني قبل صدور حكم قضائي نهائي وباتّ، بما يعني أن هذا المسار لا يمنع القروي من الترشح أو الفوز بالانتخابات إلا في حال ارتأى القضاء إصدار حكم تكميلي يسلبه حق الترشح للانتخابات، ما يضع هيئة الانتخابات أمام وضعية قانونية جديدة تقتضي النظر في مدى أهلية هذا المترشح لمواصلة الدور الثاني من الانتخابات.


وقال المؤدب أنه بـ"إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بطوريها، يصبح القروي رئيسا للبلاد متمتعا بكامل الصلاحيات ومنها الحصانة، وبالنسبة لأداء اليمين، فهو يعد إجراء شكليا غير مبطل لشرعية الانتخابات، فالقروي استمد شرعيته من الانتخاب المباشر والحر للشعب".

ويرى القاضي الإداري السابق أحمد صواب، أن "أمام نبيل القروي ثلاثة حواجز، تتمثل في هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات، وتحول هذه الحواجز من مواصلته للمشوار في الجولة الثانية".

واعتبر صواب، في تصريح تلفزي، أن "هيئة الانتخابات بإمكانها إبطال نتائج نبيل القروي إذا ما ثبت لها أنه تجاوز حجم الإنفاق المخول للمترشحين للانتخابات الرئاسية، والمقدر بـ1.7 مليون دينار، حيث ينص القانون على إلغاء نتائج المترشح الذي يتجاوز 70% بالمائة من الإنفاق الانتخابي، أي ببلوغه ما قدره ثلاثة ملايين دينار".

ولفت صواب إلى أن "المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات بإمكانهما إلغاء نتائج نبيل القروي والبت في سلامة فوزه من عدمه"، مشيرا إلى أن "محكمة المحاسبات بإمكانها، حتى بعد فوز القروي بالرئاسة وبعد تنصيبه وخلال مدته الرئاسية، أن تعلن عن خروقات أو تجاوزات تقضي لا بإبطال النتائج فقط؛ بل بسجنه أيضا خلال عهدته الرئاسية".

ويرى مراقبون أن "هيئة الاتصال السمعي البصري ومحكمة المحاسبات شرعا في تقدير حجم الإشهار السياسي والدعاية التي قامت بها قناة نسمة التابعة لنبيل القروي بشكل يقيم القيمة المالية لحصص الدعاية الإعلامية، إلى جانب احتساب قيمة المعلقات الإشهارية العملاقة التابعة لشركة الإشهار المملوكة لمؤسسات القروي، والتي سيتم احتسابها ضمن الإنفاق الانتخابي خلال الحملة".

تعليق: