حواجز عائمة لتطويق التسرب النفطي في ميناء ببنزرت التونسي

حواجز عائمة لتطويق جيوب التلوث جراء التسرب النفطي في ميناء ببنزرت التونسي

06 أكتوبر 2018
الصورة
ميناء تونسي (أمين لاندولسي/الأناضول)
+ الخط -
تتواصل المساعي في تونس للحد من تداعيات التسرب النفطي في الرصيف البترولي في منطقة جرزونة من محافظة بنزرت، الذي تسببت به الشركة التونسية لصناعات التكرير النفط المعروفة باسم "ستير".

وتقرر اليوم السبت وضع حواجز عائمة على مستوى حوض الميناء، وقرب الحواجز الصخرية لتطويق جيوب التلوث التي تسربت خارجها، إضافة إلى شفط المواد النفطية داخل الحوض المائي للرصيف البترولي.

وقال المكلّف بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة، الحبيب بن موسى في تصريح لـ"العربي الجديد" إن المواد المسربة هي بترول مكرر (فيول) من خزانات تابعة لشركة "ستير"، ووصلت إلى مياه البحر وإلى الميناء التجاري ببنزرت، وشاطئ سيدي سالم.

وأضاف بن موسى، أن "التسرب توقف ووضعت حواجز كي لا ينتقل إلى مساحات أوسع، والعمل جارٍ حاليا على إزالة رقعة النفط المتسرب إلى الميناء عن طريق الشفط والتنظيف، وهذه العملية قد تستغرق بعض الوقت لأنها تعتمد على عمل فني دقيق، يشمل تنظيف الرمال والحجارة أيضاً".

وبيّن أن وكالتي حماية المحيط والشريط الساحلي التابعتين لوزارة البيئة موجودتان في عين المكان وتراقبان الوضع، مؤكدا أن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث تواصل بدورها متابعة العمليات.

وأوضح بن موسى أن نحو ستة حواجز عائمة وضعت عند حوض الميناء وقرب الحواجز الصخرية لمنع أي تسربات إضافية.

ولفت المتحدث إلى الجانب القانوني لحادثة التسرب النفطي الذي تتكفل به وكالة حماية المحيط، التي تعنى بالإجراءات الجزائية ضد الشركة الملوثة، مبينا أنه طلب إلى شركة "ستير" المباشرة فورا برفع المواد الملوّثة وتجميعها ووضع مواد عازلة ثم إزالتها من المكان، وذلك تحت مراقبة ومتابعة دقيقة من مصالح كل من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، والوكالة الوطنية لحماية المحيط وبلدية بنزرت وبقية الأطراف المعنية.

وقال والي بنزرت ورئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية محمد قويدر، إنّ التسرب النفطي الذي جد بالمحيط البحري والبيئي بمنطقة الرصيف البترولي بجرزونة من ولاية بنزرت كان نتيجة شرخ بأحد الخزانات الكبرى التابعة لشركة تكرير النفط "ستير".

وأضاف قويدر في تصريح إعلامي، أنّ أعمال اللجنة الجهوية لمجابهة التلوث البحري ستبقى في حالة انعقاد دائم لغاية إزالة كل مخلفات ومصادر التلوث بالكامل، منوها بالتعبئة الجهوية والمركزية والمحلية الرسمية والمجتمعية التي ساهمت في تقليص تداعيات الحادث.

وعقدت اللجنة الجهوية للحد من التلوث البحري بولاية بنزرت اجتماعا عاجلا أمس الجمعة، بمقر ولاية بنزرت تحت إشراف رئيسها والي الجهة وبحضور ممثلي كل المصالح والهياكل المتداخلة. وتم الاتفاق على تكوين لجنة موسعة، والعمل على منع تسرب أي كميات أخرى من النفط في اتجاه المرسى القديم في مدينة بنزرت أو في عرض البحر، كما تعهدت الشركة المعنية بتنفيذ عملية التنظيف وإزالة التلوث.

دلالات

المساهمون