حميدتي في القاهرة.. مصالح وتناقضات

05 اغسطس 2019
الصورة
بينما كان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، يلتقي الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في القاهرة، كانت بنادق المليشيات التي يترأسها تستكمل مهامها في الغدر والخسّة، وتهاجم بأسلحتها أطفالا من طلاب مدارس الأبيض في شمال كردفان، تقتل ستةً وتصيب ما يزيد عن ستين من المحتجين على نقص الخبز والوقود والسلع الأساسية. وفي محاولةٍ للتمايز، وتعبيرا عن صراعات وتناقضات فرعية بين الجيش وتلك المليشيات (قوات الدعم السريع)، أصدر رئيس المجلس العسكري، عبدالفتاح البرهان، بيانا يعترف بالجريمة، ويعد بالمحاسبة، لكنه اعتبرها حادثة فردية. وفي هذه الأثناء، تواجه ترتيبات الفترة الانتقالية تحدّيات عديدة، حيث يعترض تكتل إعلان قوى الحرية والتغيير منزلق الانقسامات تحت ضغوط مطالب الحراك من جانب والمجلس العسكري من جانب آخر، والذي يستغل هذا المشهد لكسب الوقت، وترتيب صفوفه، وإضعاف الحراك الشعبي الذي لم يسكن على مدار نصف عام.
في ظل هذا المشهد المعقد داخليا، والمليء بالتناقضات، هناك مشهد خارجي لا يخلو من التعقيد أيضا، بحكم تعدّد الأطراف التي تحاول توجيه المرحلة الانتقالية حسب مصالحها. وفي هذا الشأن، جاءت زيارة حميدتي القاهرة، وتعد مهمة للطرفين، بحكم عوامل جيوسياسية واقتصادية وأمنية. وأهمية الزيارة، موضوعيا، لا تخلع عنها جانبها الذاتي، حيث يكثّف حميدتي زياراته الخارجية ومؤتمراته داخليا، ليقدم نفسه ممثل السودان الأقوى والأكثر نفوذاً، والقادر على حفظ مصالح دول الجوار والشركاء الإقليميين للسودان، كما أنه بزيارته مصر بعد السعودية، يريد تأكيد مراعاة مصالح البلدين، ووقوفه في صف هذا التحالف والانتساب إليه. وفي المقابل، على السعودية ومصر والإمارات تقديم مختلف أشكال العون للمجلس العسكري، وله شخصيا.
على الرغم من الاختلافات الجزئية في داخله، إلا أن هذا التحالف الإقليمي يتفق على ضرورة صعود ممثلين إلى الحكم مقبولين، ينفذون سياسةً تعيد الاستقرار للسودان. وفى الوقت نفسه، لا 
ينتج هذا التغيير تهديدا لمصالحها، وإستراتيجيتها في إيقاف أي حراك شعبي يعيد موجة الربيع العربي الأولى، ويشكل فصلا جديدا للتغيير، لأن ذلك الاحتمال يشكل خطرا، وتحديدا لأنظمة حكمها، ويمسّ بطبيعة الحال مصالحها. ومصريا، هناك ملفات مؤثرة في تحديد دور مصر وموقفها من المجلس العسكري والحكومة الانتقالية حال تشكيلها:
أولا: المصالح الاقتصادية، وأبرز أوجهها استكمال مشاريع الربط الكهربائي بين البلدين، والذي يسمح بنقل الفائض الكهربائي إلى السودان، ومنها إلى دول أخرى، ضمن مخطط مصر لتكون مركزا إقليميا للطاقة، وكذلك تنفيذ مشروع ربط مصر بالسودان، عن طريق السكك الحديدية. بالإضافة إلى المشروعين السابقين، هناك مطالب مصرية برفع الحظر عن تصدير بعض السلع الزراعية، وكلها مشاريع اقتصادية تعزّز العلاقات السياسية، خصوصا أنها تنفذ بشراكة أجنبية وخليجية.
ثانيا: قضية مياه النيل، وهى القضية الأشد صعوبة للدولة المصرية. وقد بدأت القاهرة بتكثيف الاتصالات والزيارات للأطراف المعنية مصر وإثيوبيا، لكي لا تتضرّر حصتها المائية، بعد بداية تشغيل سد النهضة الإثيوبي، وبداية مرحلة تخزين المياه، وتحتاج مصر إلى طمأنة من الجانب السوداني، وضمان وقوفه بجانبها في أثناء التفاوض مع إثيوبيا، خصوصا مع تزايد دور الأخيرة سياسيا، ورعايتها المفاوضات بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، وهو ما يُشعر مصر بخطورة أن تغيب عن المشهد، فعرضت المساعدة في الحوار من أجل تشكيل حكومة انتقالية للسودان. ويعد ذلك أيضا شرطا أساسيا لعودة نشاط السودان بقوة في إدارة ملف سد النهضة. وقد لمح حميدتي، في هذا السياق، إلى حرص السودان على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية.
ثالثا: الملفات الأمنية، وهي تشمل تبادل المعلومات، وتسليم المعارضين المطلوبين من الأجهزة 
الأمنية في كلا البلدين، حسب ما اتفق النظامان، المصري والسوداني، في أثناء حكم عمر البشير، وإن كانت الثورة السودانية ربما تعطل هذا الإجراء، إلا أن الملفات المتبقية والمرتبطة بتبادل المعلومات، والعمل على تأمين الحدود، والحد من الهجرة غير الشرعية ستكون محل تنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، لمحت مصر إلى استعدادها للتنسيق الأمني والعسكري الكامل، وتقديم العون والخبرات فيما يخص إدارة المرحلة الانتقالية، وكذلك مساندة مصر السودان فيما يخص التعامل في ملف السلام والمجموعات المسلحة.
تتداخل الملفات الثلاثة وتترابط، فالمصالح الاقتصادية تدعم علاقات الارتباط، ومشاريع الربط الكهربائي والنقل تقوى صلات القاهرة والخرطوم جغرافيا وسياسيا، وهذا يزيد من مساحات التعاون والحوار. وكما تريد السودان عودتها إلى عضوية الاتحاد الأفريقي الذي تترأسه مصر، ودعم صورة المجلس العسكري إقليميا ودوليا، فإن الأخير يعد بمساندة مصر في حل مشكلة ما يمثله سد النهضة من تهديد لحصة مياه مصر من نهر النيل. وكلا الطرفين مع التنسيق الأمنى والعسكري بحكم تشابه مكوناتهما، وكلاهما في تحالف إقليمى واحد، يريد ضبط الثورة، أو الصعود على جثتها في المرحلة الانتقالية.
تعليق: