حملة ميدانية لحماية المستهلك في صنعاء استعداداً لرمضان

حملة ميدانية لحماية المستهلك في صنعاء استعداداً لرمضان

27 ابريل 2019
الصورة
الحملة تستبق رمضان (فيسبوك)
+ الخط -
تتواصل في صنعاء الحملة الميدانية لحماية المستهلك وضبط الأسعار في الأسواق والمحال التجارية، في مختلف مديريات أمانة العاصمة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال مدير مكتب الصناعة والتجارة في صنعاء (خاضع لسيطرة الحوثيين) خالد محسن، إن إجمالي عدد المخالفات الذي ضبطتها الحملة الميدانية الوطنية الرمضانية لحماية المستهلك في صنعاء، بلغ 322 مخالفة، خلال الفترة من 21 إلى 26 إبريل/ نيسان الجاري.

وأوضح محسن، لـ"العربي الجديد"، أن الحملة "تهدف إلى ضبط المخالفات التموينية في المخابز وجميع محال المواد الغذائية، وتحديد الأسعار ومعاينة العبوات وأحجامها، ومصادرة التالف منها بعد تحرير محاضر رسمية بالمضبوطات".

وأشار إلى أن اللجنة المشرفة على الحملة، "مستمرة في مراقبة مستوردي ومنتجي المواد الغذائية وتجار الجملة والمولات التجارية بهدف حماية المستهلك"، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن التجار المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع عبر الخطوط الهاتفية المجانية لعمليات وزارة الصناعة والتجارة.

بدوره، قال رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، فضل مقبل، إن الحملة التي أطلقتها وزارة الصناعة (الخاضعة للحوثيين) مع الجهات المعنية في منتصف شهر شعبان الجاري، وتستمر إلى منتصف رمضان المبارك المقبل، "ستساهم في التخفيف من معاناة المواطنين الذين يعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة، جراء الحرب المتواصلة منذ أكثر من أربع سنوات".
التأكد من صلاحية المنتجات الاستهلاكية (فيسبوك) 


وأضاف مقبل لـ"العربي الجديد"، أن "نحو 60 في المائة من السلع الغذائية والدوائية والإلكترونية في البلاد مغشوشة ومهربة، وعلى الرغم من ذلك فإن أسعارها مرتفعة".

وأشار إلى "أهمية تعزيز الرقابة على جميع السلع ولا سيما في الأسواق الشعبية المنتشرة في صنعاء، كونها تعتبر المصدر الرئيس للسلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية، كما أن التخفيضات والعروض الوهمية في المحال التجارية تستدرج المستهلكين لشراء تلك السلع وصلاحية بعضها شارف على الانتهاء".
رقابة على المواد الغذائية (فيسبوك) 

وأكد مقبل أن جمعية حماية المستهلك تراقب أداء الحملة عن كثب، آملاً أن تحقق الحملة نسبة 50 في المائة من الأهداف المنشودة.

ورأى مقبل أن "عدم رقابة الجهات المعنية للأسواق وعدم اتخاذها إجراءات رادعة بحق التجار المخالفين، وفقاً للقانون، هو السبب الرئيس لانتشار السلع المغشوشة والمهربة في البلاد"، مطالباً السلطات المعنية بالقيام بدورها وبذل جهود أكبر في مراقبة الأسواق خلال الفترة القادمة، للحد من معاناة المستهلكين.

وحسب الأمم المتحدة، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 80 في المائة من سكانه (24 مليون شخص) إلى مساعدات إغاثية عاجلة.